إدانة الأمانة في قضية «طفلي البئر» وبراءة الدفاع المدني

محامي الادعاء يتحفظ ويقرر الاستئناف ضد الحكم

برأت أمس المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، سلطات الدفاع المدني من تبعات ومسؤولية القضية المعروفة ب«طفلي البئر»، فهد (5 سنوات)، مشاري (11 عاماً)، اللذين قضيا إثر سقوطهما في بئر ارتوازية مكشوفة قرب أحد المخططات السكنية منتصف عام 1428، ودانت ذات المحكمة، أمانة المدينة المنورة وألزمتها بسداد 75 في المائة من دية الطفل فهد مع وصرف النظر عن المطالبات الأخرى. وكانت المحكمة نظرت في حيثيات القضية على مدى ثلاث سنوات قبل أن يصدر ثلاثة من قضاة المحكمة الإدارية قرارهم في الجلسة الختامية أمس ببراءة الدفاع المدني وتحميل جزء من المسؤولية على الأمانة وصرف النظر عن المطالبات الأخرى ومنها الدعاوى المتعلقة بالطفل الراحل مشاري. وبحسب مصادر من داخل قاعة المحكمة فإن القضاء الإداري دان الأمانة بسبب عدم ردمها للبئر المكشوفة أو إحاطتها بسياج حماية لسكان المخطط. وطلب قضاة الدائرة من أطراف القضية مراجعة المحكمة واستلام صك الحكم خلال الأسبوع المقبل.
في موازاة ذلك، وصف الادعاء القرار بأنه «غير منصف» لتبرئته الدفاع المدني، وقال ل «عكاظ» محامي الادعاء، عبدالرحمن المحمدي، إن إدانة أمانة المدينة يعد انتصاراً للقضية وللمتوفين وأسرتهما رغم صرف النظر عن مطالبة الجهتين المدعى عليهما بتعويض عشرة ملايين ريال عن الطفلين الراحلين، واستغرب محامي الادعاء ما أسماه تجاهل المحكمة لما قدمه من وثائق تكشف فشل فرق الإنقاذ في إنقاذ الضحيتين طوال تسع ساعات. وأضاف المحمدي «نعتزم تقديم استئناف بعد تسلم الحكم، سنطالب بإعادة فتح ملف القضية للنظر في بقية المطالبات». وفي أول تعليق على قرار المحكمة الإدارية، قال فايز نياف المطيري، والد الطفلين «إدانة الأمانة وإلزامها بدفع 75 في المائة من دية أحد الطفلين يكشف حدوث خطأ منها، وكنت آمل أن يصدر الحكم بالتعويض قياساً على نسبة الخطأ التي حددتها المحكمة ب 75 في المائة وأن يجري ذلك على كامل حجم التعويضات التي قدمها الادعاء في لائحة الدعوى والمقدرة بعشرة ملايين ريال، خمسة ملايين عن كل طفل، وكل هذه الدفوعات ستتم مناقشتها مع محامي القضية».