المؤشر ينهي تداولات رمضان بارتفاعات جيدة

سهم سابك يستحوذ على اهتمام المتداولين

على عكس التوقعات المتشائمة خلال الأسبوع الماضي والتي انخفض فيها المؤشر إلى مستويات دعم متدنية كاد فيها يتبدل حال الموجة الصاعدة إلى موجة هابطة، استطاع مؤشر سوق الأسهم أن يعكس اتجاهه ويحقق مكاسب جيدة ويغلق عند نقطة مقاومة جيدة عند 5948 نقطة حيث كان من المتوقع أن يجتاز حاجز 6000 نقطة، إلا أن انحسار قيم السيولة التي لم تتجاوز في متوسطها 3 مليارات ريال خلال الشهر قلص من فرص الوصول إلى هذا الحاجز.
ونهض مؤشر السوق منذ مطلع الأسبوع وارتفع بقيادة سهم سابك الذي حقق مكاسب قوية وارتفع سعره من 70 ريالا حتى لامس حاجز 80 ريالا في تداولات جلسة أمس الأول الأربعاء واستطاع أن يقفل قريبا من هذا السعر الذي يلامس حاجزا نفسيا مهما معززا بارتفاع أسعار النفط مرة أخرى وارتفاع مؤشرات الأسواق العالمية. ورغم ارتفاع بعض الأسهم الأخرى إلا أن ارتفاعاتها لم تواز الارتفاع القوي لمؤشر السوق ومؤشر سعر سهم سابك أيضا والذي يمكن القول إن معظم قيم السيولة تركزت في هذا السهم متجاهلة الكثير من الأسهم الأخرى وسط علامات بعودة التفاؤل من تمكن شركة سابك بتحقيق أرباح قوية للفصل الثالث من هذا العام والذي ينتهي بنهاية شهر سبتمبر الحالي .
أما أسهم البنوك فلم تتحرك إلا بصورة ضئيلة جدا وسط انصراف ملحوظ من المستثمرين إلى أسهم هذا القطاع الذي كان حتى سنة مضت واحدا من أهم قطاعات السوق المؤثرة بقيادة سهم الراجحي الذي يستحوذ على اهتمام الكثير من المتداولين لأسباب تتعلق بنجاح الشركة من استمرار تحقيقها لأرباح قياسية متنامية إضافة إلى تعامل البنك بالمعايير المصرفية المجازة شرعا. لكن هذه الأوضاع تبدلت وأعقبته بانصراف مشهود عن المستثمرين في هذا القطاع متأثرين بالمخاوف التي طالت القطاعات المصرفية في العالم من جهة وضبابية المخاطر التي تعترض القروض المقدمة لبعض الجهات المحلية ومنها مجموعة القصيبي وسعد التي ما زالت قضيتها تشكل هاجسا كبيرا. بيد أنه لن يمر وقت طويل حتى تعود هذه الأمور إلى سابق أوضاعها، خصوصا أن المصارف الكبرى في العالم حققت أرباحا قياسية خلال الفترة الأخيرة إضافة إلى ظهور أخبار مؤكدة حول توصل مجموعة القصيبي وسعد إلى اتفاق مع البنوك لضمان سداد الديون المتعثرة التي هزت ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي. كذلك ظهور إشارات أخرى تدل على إمكانية عودة البنوك إلى تحقيق مكاسب قد تفوق ما حققته خلال العام الماضي ومنها ارتفاع أسعار الذهب وأسعار النفط وانخفاض الدولار الأمريكي، وعادة ما تدل مثل هذه الإشارات إلى احتمالات ظهور مخاوف مبدئية من دخول الاقتصاد موجة انتعاش اقتصادي سريع قد يؤدي إلى ظهور بوادر مخاطر تضخمية بالغة من شأنها أن ترغم السلطات النقدية على رفع نسب الفائدة والتي ستستفيد منها البنوك في عمليات الإقراض أو الودائع المصرفية فيما بينها وبين مؤسسة النقد. فنيا يعتبر إغلاق المؤشر فوق نقطة 5857 نقطة علامة قوية لانتهاء نمط الحيرة الذي لازم المؤشر فترة ليست بالقصيرة، حيث جاء الإغلاق عند نقطة 5948 نقطة كعلامة على أن المؤشر أصبح قاب قوسين من العودة لنطاق 6000 نقطة واختبار مقاومات سابقة منها نقطة 6121 نقطة تليها نقطة مقاومة عنيفة عند 6270 نقطة، لكن يبدو أن مسألة اختراقها أصبحت مكفولة بقدرة الشركات على تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات للربع الثالث من هذا العام مع استمرار انتعاش أسعار النفط أيضا. لذا يتوقع أن يقفز المؤشر إلى نقطة 6265 نقطة وإذا لم يستطع أن يصمد أمام هذه النقطة فهو قد يعود إلى تأسيس نقطة دعم أولية عند مستوى 6121 نقطة ثم 5910 والتي تعتبر قاعا مرحليا لهذه الموجة يمكن أن ينطلق منها لمستويات مقاومة أخرى تقع الأولى عند 6564 تليها مقاومة 6800 نقطة حتى ظهور نتائج الربع الثالث أي أن هذه الموجة ممتدة إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل.