أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي قرارا بتوطين مهنة طيار نقل جوي بنسبة 60٪ ومهنة مساعد طيار بنسبة 100٪، فلا يعقل أن يكون هناك طيارون سعوديون لا يجدون عملا، بينما بعض شركات الطيران الوطنية تتعاقد مع طيارين ومساعدين من دول أقل باعا لمجرد أن تكلفتهم منخفضة ! القرار جاء ضمن حزمة قرارات توطين، تشمل مهن المضيف الجوي والبصريات ومنافذ خدمات البريد ونقل الطرود وخدمة العملاء ومنافذ البيع في 7 أنشطة تجارية، وأصدرت الوزارة مع القرارات أدلة إجرائية لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات التي تنتظر المخالفين ! في الحقيقة لا يوجد أي وظيفة في هذه المهن لا يتوفر لها مواطنون ومواطنات يشغلونها، ومن الطبيعي أن تسعى الدولة لتوفير أولوية فرص العمل المستحقة لمواطنيها لتحقيق أهداف خفض نسب البطالة ورفع معدلات توفر فرص العمل للمواطنين دعما للاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني ! وقد برهن السعوديون ذكورا وإناثا على كفاءتهم في القيام بأي عمل يحقق كسب العيش الكريم، والاستثناءات واردة في أي مجتمع وأي مجال عمل، لكن الغالبية في النهاية تحقق المصلحة العامة اجتماعيا واقتصاديا ! هذا لا يعني الاستغناء عن الكفاءات العربية والأجنبية التي تضيف قيمة مكتسبة ثمينة للسوق السعودي ورصيد الخبرات، لكننا في غنى عن العمالة الوافدة التي لا تمتلك المهارة والكفاءة والخبرة لصالح المواطن، فمثل هذه العمالة غالبا غير منتجة أو في أقل الأحوال لا تقدم إضافة لا يملكها المواطن، وتشكل عبئا على البنية التنموية للبلاد !
