«الشورى»: الموافقة على 32 مادة لتنظيم استئجار الدولة للعقارات

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة مشعل السلمي، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من اللجنة المالية والاقتصادية قدمه صالح الخليوي، تضمن وجهة نظر اللجنة ورأيها حيال ما أثير من مرئيات وملحوظات الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه.
ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس في (32) مادة إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
ويحقق النظام من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة.
إرجاء مناقشة تقرير الهيئة الملكية للرياض
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، وطلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين،
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية.