«الشورى» يصوت بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم

صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1393/2/10ه، المقدم من عضو مجلس الشورى سعد العتيبي استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى الذي درسته لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بالمجلس، وذلك بعد أن طرح رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء ومرئياتهم حيال مشروع تعديل النظام بعد مناقشته في جلسةٍ سابقة.
وفي جانب آخر، طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم (الاثنين) في جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي)، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة ومعالجة أسباب الخسائر المتراكمة لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران وإعادة تقييم خطتها المستقبلية وبناء شراكاتٍ مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ خطتها الرقمية ضمن إستراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمة وتحسين تجربة العميل.
وتضمن قرار المجلس قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة تقييم تحقيق نقطة التعادل المالية في عام 2024، بالتوازن مع بقية أهدافها الإستراتيجية، واتباع التصنيفات المحاسبية والمالية المتعارف عليها في تقاريرها السنوية، والمحافظة على هويتها الوطنية بما في ذلك علامتها التجارية ومكتسباتها، ومواءمة إستراتيجيتها مع الإستراتيجية الوطنية للنقل.
وأكد في قراره على المؤسسة بتطوير خدماتها الرقمية خصوصاً موقعها الإلكتروني والتطبيق، واستخدام التقنيات الذكية والتفاعلية لتحسين تجربة العميل، والتركيز في ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من الدكتورة عائشة عريشي تبنت اللجنة مضمونها.
واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442/1441، المقدم من لجنة النقل والاتصالات بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة تقرير أداء المؤسسة في جلسةٍ سابقة.
وفي قرارٍ آخر، وافق مجلس الشورى في جلسته على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في إنهاء عملية تطوير نظام (جيوا ملاك) لإكمال أعمال رقمنة الصكوك إلكترونيًا وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانيًا ووصفيًا.
كما تضمن قرار المجلس بأن على الهيئة العمل مع الجهات المعنية بأن تكون مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، داعيًا إلى تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إعلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية تلاها رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن ملاحظات الأعضاء ومرئياتهم حيال التقرير السنوي الهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1442/1441 خلال مناقشته في جلسةٍ سابقة.
إثر ذلك، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش مجلس الشورى تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الخارجية حول مقترح مشروع نظام الأوسمة والجوائز للسعوديين المقدم من عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن أنهت لجنة الشؤون الخارجية دراسته ووضعت توصياتها ورأيها حيث استمع المجلس لموجز عنه من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فايز الشهري.
وبعد طرح مقترح مشروع النظام وتقرير اللجنة للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم ومرئياتهم حيال المقترح في عدد من المداخلات حيث طلب رئيس اللجنة بعد نهاية المناقشة منح اللجنة فرصة من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومرئيات في جلسة قادمة.
وفي شأنٍ آخر، ناقش المجلس خلال جلسته تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذاكرات التفاهم بين الجامعات السعودية المؤسسات الأجنبية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة الخاصة، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقةٍ.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في السعودية ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرًا تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري حيال مشروع المذكرة.