مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قراره بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442ه، والمتضمن قيام المؤسسة بإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 11 / 1441ه، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حدِّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.
وأكّد المجلس في قراره خلال الجلسة على المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، داعياً المؤسسة من خلال مجلس إدارتها إلى مراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدّم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442ه بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة في جلسةٍ سابقة.
كما أكّد المجلس في قراره على المؤسسة أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الدكتور تركي العواد.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان.
وفي شأنٍ آخر، طالب مجلس الشورى في قرارٍ له صندوق البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله، في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية، وتوفير مقرِّ خاصٍ للصندوق مماّ يمكنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية.
كما دعا المجلس الصندوق إلى التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، على تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنتها اللجنة.
وجاء قرار المجلس بشأن صندوق البيئة بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441 / 1442ه أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة.
من جهةٍ ثانيةٍ، صوّت المجلس بالموافقة على قيام الصندوق الخيري الاجتماعي بإعداد دراسةٍ لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامجه على الفئات المستفيدة، والمبادرة بعمل شراكاتٍ فاعلةٍ مع القطاع الخاص، تسهم في دعم الصندوق، وتنمية برامجه.
كما تضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بالإسراع في إنجاز عملية الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بأعماله، وهي توصيةٌ إضافيةً مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي تبنت اللجنة مضمونها.
ودعا المجلس الصندوق إلى إعادة تبني المشروعات والبرامج الموقفة، وخصوصاً برنامج المنح التعليمية، وبرنامج تنمية قدرات المستفيدين، وعدم الاكتفاء ببرنامج كفالة، إضافة إلى قيام الصندوق ببناء منصةٍ رقميةٍ لتلقي التبرعات الداعمة لموارده المالية، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي تبنت اللجنة مضمونها.
واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير الأداء السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441 / 1442ه، بعد اطّلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة تقرير الصندوق في جلسةٍ سابقة.
وفي سياق قرارات مجلس الشورى التي اتخذها في جلسته اليوم، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على قراره بشأن ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441 / 1442ه، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة وردّها من رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين، حيال ما أثير من ملحوظات الاعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة في جلسة سابقةٍ.
كما وافق المجلس جلسته على التعديلات المقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية، بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن تعديل المواد المقترحة على النظام.
عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، في شأن مقترح "تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 / 2 / 1393ه"؛ المقدّم من عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات بشأن التعديل المقترح.
وبعد طرح تقرير اللجنة من نائب رئيس اللجنة اللواء منصور التركي للمناقشة، استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء حيال تقرير اللجنة والتي تضمنت عدداً من الملحوظات والآراء تجاه مشروع التعديل، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسةٍ مقبلة.