"الشورى" يطالب بتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السابعة عشر من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، "عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قرار يتضمّن قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية.
واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على تقرير من لجنة الطاقة والصناعة تضمّن توصيات اللجنة ووجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441 / 1442ه، تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير اللقيم من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية، والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على النحو الذي يعزز ويمكّن قيامها، وتشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية التي تسهم في تكوين الترابط بين المصانع المحلية لإنتاج منتجات نهائية جديدة، كما تضمّن قرار المجلس مطالبته الوزارة بتشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها وتقديم الحوافز الممكنة.
وشدد المجلس على أن تعمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد وفتح مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية خاصة بالإيداع وإعادة التصدير في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط المناطق والمدن الصناعية التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن بالقطارات لها.
وأكد مجلس الشورى في قرار له على دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتوفير مواقع مناسبة لمراكز البيانات تتوافق مع المعايير العالمية وتحقق المتطلبات الأمنية، ومطالبة الهيئة بالإسراع في استكمال الضوابط المتعلقة بتطوير التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماتها.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير رأس المال البشري وإعداد المعايير المهنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وقياس التقدم في ذلك، وهي توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس الدكتور ناصر طيران تبنت اللجنة مضمونها.
وجاء قرار المجلس بشأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بعد استماعه لعرض من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تضمن وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المبادرة في إعداد قائمة بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعياً في قراره الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع خطة إحلال لوظائف الخبراء بالصندوق مع تكثيف الجهود على برامج التدريب والتأهيل للموظفين السعوديين، والاستفادة من الخبرات السعودية بالشركات الصناعية الكبرى.
كما تضمن قرار المجلس تمكين الصندوق من الحصول على الدفعات المكملة لرأس المال المعتمد له؛ للوفاء بخطة الصرف للقروض المعتمدة.
واتخذ المجلس قراره بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي بعد استعراضه لتقرير من لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، وتضمن رد اللجنة على ما أثير من ملحوظات الاعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441 / 1442ه.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على قراره المتضمن دعم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع تأمين المتطلبات الأمنية الخاصة بحماية أصول منظومات الإنتاج وأنظمة النقل التابعة للمؤسسة، بما يضمن أمن الإمداد المائي، ومطالبة المؤسسة في ذات القرار بالعمل على زيادة نسبة توظيف المرأة، في القطاعات الإدارية والفنية الملائمة.
وجاء قرار المجلس بعد استماعه لتقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة تضمن وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441 / 1442ه، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته، تقريراً مقدماً بشأن مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المقدم من لجنة التجارة والاستثمار بعد أن انهت اللجنة دراسته وأعدت عليه توصياتها ورأيها.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس حيال مشروع النظام طلب رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من الميثاق العربي لحقوق الانسان، وذلك بعد اطلاعه على عرض بشأنه من لجنة حقوق الإنسان يتضمن ما توصلت إليه اللجنة من توصيات بعد دراستها للتعديل تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.