2 - 8 أسابيع تحسم مصير الاقتصاد العالمي

أكدت بلومبيرغ أمس أن سلالة أوميكرون المتحورة الجديدة وضعت مصير أسواق المال العالمية بيد المختبرات حول العالم، التي تقوم بدرس هذه السلالة من فايروس كورونا. ويعني ذلك أن المستثمرين سيظلون رهناً للضبابية أسابيع عدة، إلى أن تتضح نتيجة التحليلات المخبرية في شأن مدى مخاطر أوميكرون. ورأت أن أوميكرون وجهت ضربة قاسية للآمال المتفائلة بأن يدخل اقتصاد العالم السنة الجديدة (2022) بخطى راسخة؛ ما يمكن أن يقوّض خطط صُنّاع السياسة الهادفة للتركيز على التضخم، بدلاً من ضعف الطلب. واعتبرت أن قرارات حظر السفر وفرض قيود عليه من شأنها أن تهز ثقة المستهلكين والشركات. وتضاءلت أمس الآمال في احتمال خفض نسبة الفائدة بما لا يقل عن 10 نقاط مئوية لدى البنوك المركزية الأمريكية والبريطانية والأسترالية. وأشارت بلومبيرغ إلى أن ما سيحدث عقب ذلك يتوقف على ما سيتوصل إليه العلماء في شأن السلالة الجديدة، ومدى مقاومتها للقاحات، وما إذا كانت أكثر قابلية للتفشي المتسارع من سلالة دلتا، التي ظلت تتفشى بلا قيد في العالم، مهددة بعودة الاقتصاد إلى الركود، بدل الانتعاش. وأخطر السيناريوهات المحتملة، بحسب بلومبيرغ، أن يكتشف العلماء أن سلالة أوميكرون تتطلب اللجوء إلى تدبير الإغلاق المدمر للاقتصاد، ما سيزيد الاختناقات الموجودة أصلاً في سلاسل الإمداد، ويضر بفرص انتعاش الطلب. وأشارت إلى أن اقتصاديي بنك غولدمان ساكس رسموا أربعة سيناريوهات، منها احتمال حدوث موجة تفشٍّ كبير خلال الربع الأول من سنة 2022، ما سيؤدي الى إبطاء النمو العالمي إلى 2%، أي أقل ب 2.5% من التوقعات الراهنة. وسيكون النمو المتوقع خلال سنة 2022 بحدود 4.2%، أي أقل بنحو 0.4% مما هو متوقع. وفي حال السيناريو الأفضل، وينطوي على اكتشاف أن أوميكرون لا تمثل تهديداً كبيراً ما هو التوقع حالياً، فسيعني أيضاً أن أوميكرون إنما هي تذكير للعالم بأن الوباء لا يزال ماثلاً، وأنه قد يبقى سنوات قادمة. وسيؤدي ذلك إلى وجود كثير من صعوبات السفر وعبور الحدود، واستمرار صعوبات سلاسل الإمداد. لكن خبراء اقتصاديين آخرين يرون أن الشركات والبيوتات التجارية تعلمت من درس السنتين السابقتين كيفية التعايش مع الإغلاقات الجديدة، والقيود على السفر، واحتمالات إغلاق الموانئ. غير أنهم حذروا من أن أي قابلية للتفشي السريع لدى أوميكرون ستعني، في كل حال، تفاقم التكاليف الاقتصادية. ويرى خبراء البورصات العالمية أن معرفة الحقيقة الكاملة في شأن أويكرون تتطلب فترة تراوح بين أسبوعين و8 أسابيع. واضطر المستثمرون في أسواق المال الجمعة الماضي إلى الهروب من الأسهم، ليستثمروا في بدائل أكثر أماناً، كسندات الخزانة الأمريكية. ويتوقع أن تكون هشاشة البورصات على أشدها خلال الأسبوعين القادمين.