المملكة تستعرض إستراتيجية تحقيق «رؤية 2030» في الأمم المتحدة

استعرضت المملكة العربية السعودية منهجها وإستراتيجيتها لتحقيق أهداف (رؤية 2030) الاقتصادية والتنموية، والأشواط الكبيرة التي قطعتها لتحقيق أهدافها ومستويات التقدم الذي أحرزته وما زالت تحرزه في هذا الصدد.
جاء ذلك في بيان خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية والمالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين للبند رقم 20 «التنمية المستدامة»، ألقته رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ريم بنت فهد العمير.
وأفادت العمير أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تعد الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل ومستدام لجميع دول العالم، ولا يزال العالم يواجه الكثير من المصاعب والتحديات التي تتطلب الكثير من العزيمة والإصرار والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن ما عايشه عالمنا في آخر عامين من انتشار جائحة عالمية تسببت بالكثير من الخسائر البشرية والأضرار الاقتصادية، سيتطلب الوقوف معاً في وجه التحديات والمصاعب لنكمل العمل على تحقيق تنمية مستدامة للجميع وضمان ألا يُترَك أحدٌ خلف الرَّكْب.
ونوهت بأن خمسة أعوام منذ انطلاق رؤية 2030 رسخت المملكة العربية السعودية خلالها عدداً كبيراً من الإنجازات الاستثنائية التي انصبت في دعم رفع جودة الحياة بالمملكة ضمن بيئة حيوية ورائدة، حيث أسهمت الرؤية في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطية والاستفادة من إنتاج الطاقة المتجددة.
ولفتت الانتباه إلى أن برامج رؤية 2030 أثمرت عن وضع أساسات متينة لتحسين جودة الحياة وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية، كما أسهمت كذلك في تطوير عدد من البرامج التي ركّزَت على تحسين الاستدامة المالية، وتطوير الصناعة الوطنية، وتنمية القدرات البشرية، والخطط التي أسهمت في تحسين مختلف القطاعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر القطاع الصحي، والسياحي، والترفيهي.
وقالت العمير: إن «الرؤية تولي الكثير من الاهتمام للتطوير الرقمي عبر إرساء بنية رقمية متينة وتسريع التحول الرقمي، ولقد قطعت الرؤية الطموحة أشواطاً طويلة لتحقيق الإنجازات والكثير من التقدم المحرز ممثلاً في تقوية البنية التحتية وتقليل معدلات البطالة والعجز، وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي شامل».
وأضافت: «تستكمل بلادي إنجازاتها بعد خمسة أعوام من انطلاق الرؤية، لتكمل مسيرة التقدم نحو مستقبل مشرق ومستدام بتمكين أفراده من الرجال والنساء والشباب الذين قدمت المملكة دعماً كاملاً لتنميتهم في مختلف المجالات ودعم طموحهم ليكونوا محركاً أساسياً لدفع عجلة التنمية».
وشددت على أن المملكة تشاطر دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي مطلب حيوي للتصدي لتحديات الجائحة، وفي سبيل التعافي المستدام، مبينة أن المملكة تحرص على التعاون الدولي ودعم جهود الدول في تحقيق التنمية المستدامة.
وأبانت ريم العمير أن الجائحة سبَّبَت الكثير من الأضرار التي أثرت على النواحي الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية، ووضعت التحديات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه لا يسع العالم إلا أن يتكاتف للوصول إلى التعافي الشامل من الآثار المترتبة على الجائحة وتيسير جميع الجهود والإمكانات في سبيل تعزيز ذلك.
وجددت التأكيد على أن المملكة دعمت الجهود العالمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي للتصدي للجائحة للتعافي من آثارها، وعملت دائبة في سبيل تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية واستقرارها خلال الجائحة.
وأعربت عن إيمان المملكة بدورها في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي، حيث عملت على بذل الجهود للتصدي لآثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن المملكة أطلقت البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي دشن عدداً من المشاريع التي تستهدف زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، كما أعلنت المملكة عن إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وأوضحت أن المملكة تدعم الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة للتخفيف من آثار الانبعاثات، مشيرة إلى أن المملكة تواجه تحديات بيئية بحكم موقعها الجغرافي، وتعي أهمية التصدي لهذه التحديات ومنها مكافحة التصحُّر، حيث تبذل المملكة الجهود ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر وتعمل ضمن رؤية 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية وتفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحُّر، كما تثمن الجهود الدولية في هذا الصدد.
كما أكدت العمير، في ختام البيان، حرص المملكة على دعم الجهود الدولية والتزامها بالتعاون الوثيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الإنسانية والتنموية عالمياً بما يحقق التنمية المستدامة للجميع.