طالبان تتجه نحو المأسسة.. مجلس حكم.. ووزراء لإدارة المرحلة

يبدو أن حركة طالبان بدأت تأخذ طريقها لمأسسة الحكم الجديد في أفغانستان تدريجيا بتعيين عدد من الوزراء بالوكالة في حقائب مهمة مثل الداخلية والأمن الوطني باتجاه الإعلان عن الحكومة الموسعة التي تضم كل المكونات السياسية والعرقية. في وقت كشفت مجلة «فورين بوليسي» عن مصادر في طالبان عزم الحركة تشكيل مجلس للحكم بالشراكة مع مختلف زعماء العشائر، وتعيين وزراء ومسؤولين بالوكالة لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. من جهتها، أفادت مصادر أفغانية بأن طالبان عينت شخصيات في مناصب حكومية رفيعة من ضمنهم سخاء الله لوزارة المعارف، مواري عبدالباقي لوزارة التعليم العالي، صدر إبراهيم للداخلية، نجيب الله مسؤولا للأمن الوطني، ملاشيرين آخند حاكما لولاية كابول، حمد الله نعماني رئيسا لبلدية كابول.
ونقلت المجلة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: إن قادة طالبان سيشكلون مجلسا للحكم يتألف من 12 شخصا يتصدره كل من الملا عبدالغني برادر، الملا محمد يعقوب نجل مؤسس الحركة الملا محمد عمر، خليل حقاني الذي تنسب إليه الإستراتيجية العسكرية التي قادت إلى سيطرة طالبان على أفغانستان، مؤكدة أن حركة طالبان ستتجنب إنشاء مناصب كبرى من قبيل الرئيس وحتى منصب الأمير، وتسعى إلى إنشاء مجلس للحكم يحظى باعتراف دولي. ولم تؤكد طالبان هذه المعلومات، إلا أن الملا عبدالغني برادر لطالما كان الوجه المعتدل لحركة طالبان الذي عاد إلى أفغانستان أخيرا بعد 20 عاما في المنفى. هذا الوجه الذي أصبح رمزا عاما لطالبان، تشكل عودته مرحلة جديدة نحو استعادة الحركة السلطة في البلاد بعد نحو 20 عاما على إزاحتها إثر الغزو الأمريكي للبلاد. وأعلنت الحركة بالتزامن مع عودة برادر انتهاء الحرب التي مزقت البلاد لعقود عديدة، والعفو العام عن جميع الخصوم. وظلت قيادات حركة طالبان شخصيات قابعة في الظل، مثل المؤسس المشارك لها الملا عمر، أو زعيمها الأعلى هيبة، والزعيم الأعلى لطالبان الذي له ثلاثة نواب هم مولوي يعقوب نجل الملا عمر، وسراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني، وعبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لطالبان الذي من المتوقع أن يقود مجلس الحكم الجديد المرتقب لطالبان.
وأجرى الملا برادر وعدد من قيادات الحركة محادثات مكثفة مع عبدالله عبدالله رئيس المصالحة، والرئيس السابق كرزاي، والزعيم الافغاني قلب الدين حكمتيار، إضافة إلى القادة والسياسيين وزعماء القبائل لتشكيل حكومة شاملة.