تعتمد المملكة في قراراتها على أصول شرعية تراعي أحوال الزمان والمكان والإنسان، وتُرجع فتاوى النوازل إلى أهل العلم، عملاً بقوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر» لبناء تصور فقهي متكامل يحقق المقصد ويحفظ للعبادة قداستها، وللمشاعر حرمتها، ويصون حياة كل من يتشوّف لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وتضع المملكة كافة أجهزتها لخدمة قاصدي الحرمين دون أي اعتبار لمكاسب مادية، فإقامة شعيرة الحج لهذا العام تمثل امتداداً لما تم اعتماده في الحج الماضي من إقامة الحج بعدد محدود، لتفادي تعطيل الفريضة، وحماية الأنفس من عدوى وباء لا يزال مستشرياً في المجتمعات. وعادة بلادنا الفخر بتقديم ما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية، والتنظيمية، التي تكفل صحتهم، وتؤمن مناسكهم بيسر وسهولة، في بيئة مثالية؛ حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تمكين ضيوف بيت الله الحرام، وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، من أداء مناسك الحج والعمرة، دون أي تبعات مؤسفة لا قدر الله. ولن تتوانى الجهات المختصة عن تقييم الأوضاع، وتحديد الإجراءات المعلية شأن صحة الإنسان، وراحته، والمعززة لأداء النسك دون متاعب، وتطبيقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، المحققة إقامة الشعائر ولو بعدد محدود، ورعاية المؤهلين للحج من المحصنين من المواطنين والمقيمين، تغليباً للمصالح الشرعية الداعية لحفظ الأنفس، وعدم الإلقاء بالأيدي للتهلكة.
