أعلن مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي، عن مساهمة المملكة في تجديد موارد صندوق الأممالمتحدة لبناء السلام بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، مؤكداً أن المساهمة تأتي في إطار اهتمام المملكة بعملية بناء السلام. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير المعلمي خلال المؤتمر الدولي الافتراضي الرفيع المستوى لتجديد موارد صندوق الأممالمتحدة لبناء السلام. وأكد التزام المملكة في تعاملاتها الدولية بمبادئ أساسية يأتي في طليعتها أهمية العمل على بناء السلام والحفاظ عليه اتساقاً مع التزامها الوثيق بميثاق الأممالمتحدة، مشدداً على أن الركيزة الأساسية للعمل على بناء السلام والحفاظ عليه تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة والحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال الحوار والمفاوضات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. وقال: لقد ألقت جائحة كورونا بظلالها على المجتمعات في العالم أجمع، لا سيما أفقرها وأضعفها وأصبحت سبل كسب العيش مهددة وفي خطر من جراء ندرة فرص العمل وبالتالي سيصل عدد الفقراء إلى نصف بليون شخص حول العالم، فضلاً عن الآثار غير المباشرة والمترتبة جراء الجائحة متمثلة في زيادة حالات التوتر والعنف والكراهية، وتقويض القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي فيما لا يزال العديد من البلدان يعاني من انعدام الأمن. وأضاف: نرى أن الأممالمتحدة سيكون لزاماً عليها أكثر من أي وقت مضى صياغة رؤية مشتركة ومتعددة الأطراف تظهر التعاون والتضامن وتستخدم نظماً وقدرات مشتركة لتقديم الدعم اللازم والكافي للمجتمعات المتضررة والأكثر هشاشة وضعفاً في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للجميع والحفاظ على السلام وتعزيزه. ولفت السفير المعلمي النظر إلى أن أول مثال على السلام المنشود والمأمول تحقيقه يتمثل في القضية الفلسطينية حيث ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نيران الاحتلال عشرات السنين دون وجود بارقة أمل في أن يتمكن هذا الشعب من الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ومضى في القول: لقد دأبت بلادي على العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية وقدمت في هذا السبيل المبادرة تلو الأخرى، ففي القضية الفلسطينية تقدمت بلادي بمبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في القمة العربية في بيروت في 2002، وفي الشأن اليمني تدعو بلادي إلى الحل السلمي وتتمسك به وترى ضرورة أن يكون السلام في اليمن مرتكزاً على المرجعيات الثلاث. وأشار المعلمي إلى أنه في سورية ترى المملكة أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية تنفيذاً لبيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254، معرباً عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في ليبيا ودعوتها إلى التوافق بين الأشقاء الليبيين والحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية الليبية وعدم التدخل الخارجي.
