وسط تصاعد التوتر بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراي الذي أعلنت فيه حالة الطوارئ قبل أيام قليلة. أقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم (الأحد)، وزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس المخابرات. وحذر خبراء ودبلوماسيون بعد أن عبروا عن قلقهم، من احتمال اندلاع حرب أهلية. كما حذرت الأممالمتحدة اليوم، من أن هناك 9 ملايين شخص معرضون للنزوح بسبب الصراع المحتدم في تيجراي، معتبرة أن إعلان حالة الطوارئ يحول دون تقديم الغذاء ومساعدات أخرى. وقال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير، إن اشتباكات بين القوات الاتحادية وقوات تيجراي اندلعت في 8 مواقع بالمنطقة. وأضاف أن حوالى 600 ألف شخص في تيجراي يعتمدون على المساعدات الغذائية في حين يحصل مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم وجميعها توقفت. وكان أبي أحمد أوضح (السبت) أن حملته العسكرية تهدف إلى «وضع حد للحصانة السائدة منذ وقت طويل» في إشارة إلى هيمنة أبناء تيجراي على السياسة في البلاد قبل توليه السلطة. ويشكو أبناء تيجراي من تعرضهم للاضطهاد في ظل حكم أبي الذي ينتمي لعرق الأورومو والذي أمر باعتقال العشرات من كبار المسؤولين السابقين بالجيش والسياسة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إطار حملة على الفساد. وكتب أبي على تويتر اليوم: على الإثيوبيين ضمان عدم تعرض أبناء تيجراي لمعاملة جائرة «بسبب هويتهم»، ووصف قادة الإقليم بأنهم «عصبة جشعة». وتقع أكبر قيادة في الجيش الاتحادي ومعظم أسلحته الثقيلة في تيجراي. ومن بين أكبر المخاطر التي يثيرها الصراع انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية، وانشقاق أبناء تيجراي وانضمامهم لقوات الإقليم.
