«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

تشهد الساحة السياسية الإثيوبية، تطوراً تاريخياً بانتخاب مجلس الائتلاف الحاكم فِي إثيوبيا، "أبي أحمد علي" رَئِيساً جديداً له، بِحَسَبِ التلفزيون الرسمي.
وتمهد هذه الخطوة لتعيين "أبي أحمد" رَئِيساً للوزراء، بعد مصادقة البرلمان عليه (لم يتحدد تاريخ)، خلفاً ل"هايلي ماريام ديسالين"، الذي استقال، فِي 15 فبراير الماضي، من رئاسة كل من الائتلاف الحاكم والحُكُومَة.
وأَضَافَ التلفزيون الرسمي أن مجلس الائتلاف الحاكم (الجبهة الدِيمُقْرَاطِيّة الثورية للشعوب الإثيوبية)، انتخب أَيْضاً "دمقي مكنن" نائباً لرئيس الائتلاف.
ويتكون الائتلاف، الذي تشكل عام 1989، من: "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"الجبهة الدِيمُقْرَاطِيّة لشعب أورومو"، و"الحركة الدِيمُقْرَاطِيّة لقومية أمهرا"، إِضَافَة إِلَى "الحركة الدِيمُقْرَاطِيّة لشعوب جنوب إثيوبيا".
ويضم مجلس الائتلاف الحاكم 180 عضواً، بواقع 45 عضواً من كل حزب فِي الائتلاف، وَهُوَ أعلى هَيْئَة تنفيذية فِي الائتلاف، ويجتمع مرتين سنوياً، وتوكل إِلَيْهِ مُهِمَّة اتخاذ القرارات الرَئِيسِيّة فِي الائتلاف، وعبر تصويت سري، يختار أعْضَاء مجلس الائتلاف رئيس الائتلاف من بين مرشحين، هم رؤساء أحزاب.
احتجاجات مسلمي الأورومو
يُذْكَرُ أَنَّ إثيوبيا دولة اتِّحَادية تتألف من تسع ولايات تحظى بحكم ذاتي، إحداها مِنْطَقَة أوروميا التي يمثل سكانها وأغلبيتهم من المسلمين مَا يتراوح بين 40 و50% من إِجْمَالي السكان. ورغم ذلك فسكان هذه المِنْطَقَة تاريخياً من أكثر المَنَاطِق تهميشاً واضطهاداً فِي إثيوبيا.
كما يحتج مسلمو "الأورومو" مُنْذُ عقود طويلة على انتهاك حقوقهم، دون أن تحظى تحركاتهم التي قوبلت بعنف بشع من السلطات، بتغطية إعلامية.
تطور لافت ونزيف للدماء
لكنّ تطوراً لافتاً طرأ على الموجة الأخيرة من تلك الاحتجاجات فِي نوفمبر عام 2014 حيث امتدت إِلَى المدن الأورومية الكبرى، ثم إِلَى مَنَاطِق فِي شمال إثْيُوبيا إِلَى أن وصلت وللمرة الأولى إِلَى العاصمة أديس أبابا نفسها وسقط مئات القَتْلَى.
هذا الأَمْر ألقى وبعنف حجراً كبيراً فِي وجه "مجلس الجبهة الثورية الدِيمُقْرَاطِيّة لشعوب إثيوبيا" وَهُوَ الائتلاف الحاكم الذي يسيطر على البلاد مُنْذُ عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين.
لم يستطع الائتلاف الحاكم أن يتجاهل هذه الموجة أو أن يواجهها بعنف كما حدث سابقاً، وَذَلِكَ لِسببين رَئِيسِيّين، الأول ضعف الائتلاف بعد وفاة زعيمه ملس زيناوي الذي سيطر على البلاد بين عامي 1991 وَحَتَّى عام 2012، الثَّانِي وجود ممثل لمسلمي الأورومو فِي الائتلاف وَهُوَ "الجبهة الدِيمُقْرَاطِيّة لشعب أورومو". تلك الجبهة التي استطاعت خلال سنوات أن تختبر معترك السياسة على أعلى مستوياته، وأن تدخل دهاليز الحكم وبات لها وزراء فِي الحُكُومَة وقادة فِي الجيش. ولم يعد ممكناً التغاضي عن رأيها.
وفي تطور آخر، أَعْلَنَت الحُكُومَة الإثيوبية خطة لإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الأحداث التي وقعت فِي الأعوام الثلاثة الماضية (وغالبيتهم بالطبع من مسلمي الأورومو) وأَغْلَقَت سجناً مركزياً سَيِّئ السمعة فِي أديس أبابا.
واضطر رئيس الوزراء السابق هيلاماريام ديسالين للاستقالة من منصبه (وهي بالمناسبة أول استقالة فِي تاريخ إثْيُوبيا).. وَتَمَّ إعلان حَالَة الطوارئ..
أبي أحمد يتصدر المشهد
ولتهدئة الأوضاع وتخفيف حَالَة الاحتقان يبدو أن الائتلاف الحاكم لم يجد بداً بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات المكثفة من دفع أبي أحمد علي البالغ من العمر اثْنَيْنِ وأربعين عاماً، ورئيسَ حزب الأورومو، لتولي رئاسة الوزراء.
وهذا الرجل ليس بمرشح عادي وليس بمرشح الصدفة أو خيار التسوية.. بل ربما يكون رجل المرحلة.. فأبي أحمد، المعروف ببلاغته الخطابية وشخصيته القيادية القوية، هو حاكم إقليم الأورومو، وخدم بالجيش ستة عشر عَاماً إِلَى أن وصل لرتبة عقيد، ويتحدث أربع لغات.
شارك فِي مهام لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأشرف على توسيع عمليات البث الإذاعي والتلفزيوني فِي إثْيُوبيا بين عامي 2008 و2010، وكان أَيْضاً وزيراً للعلوم والتكنولوجيا.
حصل فِي أكتوبر الماضي على درجة الدكتوراه من جامعة أديس أبابا عن حل النزاعات المحلية فِي البلاد، يحمل درجة الماجستير من الولايات المتحدة وبريطانيا، وعمل سابقاً وزيراً فِي الحُكُومَة وكان له دور أساسي فِي تأسيس وكالة الاستخبارات فِي البلاد، وَفْقاً لبي بي عَرَبِيّة، كما يتمتع أبي أحمد بمهارات سياسية بارعة، وله مؤهلات أكاديمية وعَسْكَرِيَّة مثيرة للإعجاب.
مسيرة حافلة بالإنجازات
يبلغ من العمر 41 عاماً، هو سياسي مسلم من قومية "الأورومو"، ويترأس، مُنْذُ 22 فبراير 2018، "الجبهة الدِيمُقْرَاطِيّة لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف.
ولد أبي أحمد، فِي مِنْطَقَة أغارو، بمَدِينَة جيما بإقليم الأورومو، والتحق بالنضال المسلح عام 1990 مع رفاقه فِي "الجبهة الدِيمُقْرَاطِيّة لشعب الأورومو" إحدى جبهات الائتلاف ضد حكم نظام منجستو هايلى ماريام العسكري (1974 – 1991)، حتى سقط حكم الأخير.
التحق رَسْمِيّاً بقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (الجيش) عام 1991، فِي وحدة المخابرات والاتصالات العَسْكَرِيَّة، وتدرج بها حتى وصل رتبة عقيد عام 2007.
لم يغب أبي أحمد أَيْضاً عن الساحة السياسة، رغم تجوله مَا بين المُؤَسَّسَة العَسْكَرِيَّة وتطوير إمكاناته العلمية والأكاديمية، ففي عام 2010، غادر وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (إنسا) ليتفرغ للسياسة بصورة رسمية ومباشرة، كما أن المهام الأُخْرَى الَّتِي تولاها كان يمارس السياسة بجوارها.
بين عاميّ 2008 و2010، أشرف "أبي أحمد" على توسيع عمليات البث الإذاعي والتلفزيوني فِي وقت تشتهر فيه إثيوبيا بانعدام الحريات الصحفية، وخدم أَيْضاً فِي الحزب الحاكم وزيراً للعلوم والتكنولوجيا عام 2015.
ويتمتع إقليم "أوروميا" المنتمي له رئيس الوزراء الجديد بحكم شِبْه ذاتي، وغالبية عرقية "الأورومو" من المسلمين، وتمثل كبرى القوميات فِي إثيوبيا، وَفْقاً ل"رويترز".
بدأ أبي أحمد عمله السياسي التنظيمي عضواً فِي الجبهة الدِيمُقْرَاطِيّة لشعب أورومو، وتدرج إِلَى أن أصبح عضواً فِي اللَّجْنَة المركزية للحزب، وعضواً فِي اللَّجْنَة التنفيذية للائتلاف الحاكم فِي الفترة مَا بين 2010 – 2012.
وانتخب عضواً بالبرلمان الإثيوبي عن دائرته فِي 2010، وخلال فترة خدمته البرلمانية، شهدت مِنْطَقَة جيما بضع مواجهات دينية بين المسلمين والمسيحيين، وتحول بعضها إِلَى عنف، وَأَسْفَرَت عن خسائر فِي الأرواح والممتلكات.
ولعب أبي أحمد دوراً محورياً بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدينية والشخصيات الدينية، فِي إخماد الفتنة الناجمة عن تلك الأحداث وتحقيق مصالحة تاريخية فِي المِنْطَقَة.
في عام 2015 أعيد انتخابه فِي مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان)، كما انتخب عضواً فِي اللَّجْنَة التنفيذية ل"الجبهة الدِيمُقْرَاطِيّة لشعب أورومو.
وفى الفترة من 2016 إِلَى 2017 تولى أبي أحمد، وَزَارَة العلوم والتكنولوجيا بالحُكُومَة الفيدرالية، قبل أن يترك المنصب ويَتَوَلَّى منصب مسؤول مكتب التنمية والتخطيط العمراني بإقليم أوروميا ثم نائب رئيس إقليم أوروميا نهاية 2016، وترك الرجل كل هذه المناصب لتولي رئاسة الحزب.
استقرار الأوضاع
الجَدِير بِالذِّكْرِ أن مجلس الائتلاف أعلن فِي وَقْتٍ سَابِقٍ الْيَوْم، قبوله رَسْمِيّاً استقالة ديسالين، الذي كان قد أعلن، فِي خطوة مفاجئة، استقالته من رئاسة الائتلاف والحُكُومَة، معللاً بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن فِي البلاد.
وغداة الاستقالة أعلن مجلس الوزراء حَالَة الطوارئ فِي أرجاء البلد الواقع فِي مِنْطَقَة القرن الإفريقي (شرقي القارة).
وقال وزير الدفاع، سراج فرجيسا، آنذاك إن حَالَة الطوارئ اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنِّظَام الدستوري.
وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات متقطعة تتهم الحُكُومَة بتهميشها وإقصائها سياسياً، وتطالب بتوفير أَجْوَاء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.
وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إِصْلَاحات تهدف إِلَى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، وَشَمِلَت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ثم أعلن ديسالين استقالته، ليتصدر المشهد السياسي المسلم أبي أحمد علي فِي بداية حَالَة من التهدئة والتوافق السياسي فِي البلاد.