في وقت اختار الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أبي أحمد، أحد قادة قومية الأورومو لرئاسته، وبالتالي شغل منصب رئيس الوزراء، قالت تقارير إن القاهرة تترقب توجهات الرئيس الجديد للحزب الحاكم في إثيوبيا من قضية سد النهضة، ومدى تأثيره على الحزب الحاكم والمعروف باسم «الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية»، فضلا عن تأثير أبي أحمد على العلاقات المصرية الإثيوبية بوجه عام. وكان مسؤول في الخارجية المصرية قد أكد في وقت سابق أن بلاده تتابع التغيرات الجارية في إثيوبيا وتأمل تعزيز الاستقرار في أديس أبابا من خلال تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن والتنمية في البلاد في أقرب وقت ممكن. دولة مؤسسات وأوضح المسؤول أن مصر تتعامل مع إثيوبيا كدولة مؤسسات، وتؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين مع تغير المسؤولين، ولكنها تأمل في حل كافة الأمور الفنية المتعلقة بمفاوضات سد النهضة. وأشار المسؤول إلى أن مصر تأمل في حل التعثر القائم في قضية سد النهضة من خلال الاجتماع الثلاثي المرتقب في أديس أبابا أوائل الشهر المقبل، الذي يشارك فيه وزراء الخارجية والري ورئيس جهاز المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا. مرحلة جديدة ومن جانبه، ذكر سفير مصر الأسبق في السودان صلاح حليمة، إن رئيس الحزب الحاكم الجديد في إثيوبيا سيركز أولاً على حل النزاعات الداخلية في البلاد، واحتواء التظاهرات التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق هيالي ماريام ديسالين، موضحا أن مصر ستعمل مع رئيس الحزب الحاكم الجديد على بدء مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين الجانبين في مختلف الجوانب، ومنها العمل على تعزيز حل المفاوضات المتعثرة بشأن قضية سد النهضة. أكبر قومية يذكر أن أبي أحمد هو أول رئيس للوزراء في إثيوبيا ينتمي إلى الأورومو أكبر قومية في البلاد، منذ وصول الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا إلى السلطة في 1991، ويشغل الائتلاف الحاكم المكون من 4 أحزاب مشكلة على أساس المناطق والقوميات، كل مقاعد البرلمان. وكان رئيس الوزراء السابق ديسالين قد استقال فجأة في ثاني بلد في إفريقيا في عدد السكان في 15 فبراير الماضي بعدما واجه حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة.
