أردوغان «أسد» على الأتراك.. و«نعامة» عند ماكرون

اعتقلت السلطات التركية أمس (الأحد) 29 من العاملين في وزارة الخارجية، بزعم وجود صلات مع حركة الخدمة، في حين ادعت وحدة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن أنقرة، أنه تم التوصل إلى وجود شخص واحد يعمل داخل الوزارة كان من بين مستخدمي تطبيق بايلوك، الذي تزعم السلطات أنه تم استخدامه للتواصل بين مدبري محاولة الانقلاب.
وعقب الكشف عن حملة الاعتقالات الجديدة، بدأت الأنظار تتجه إلى رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ 2009 حتى 2014، ليتساءل البعض عما إذا كانت هذه الحملة انتقاما من رفقاء أوغلو الذي من المقرر أن يعلن عن تأسيس حزبه الجديد بعد أيام.
وفي سياق الخلافات بين أوغلو وأردوغان طالب أوغلو بالتحقيق مع أردوغان، في عمليات الخصخصة التي شملت البنوك التركية ومؤسسات الدولة، ردا على ما أثاره تصريح أردوغان حول أزمة جامعة «إسطنبول شهير»، الذي قال فيه: «إنهم احتالوا على بنك خلق»، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق، ونائبه علي باباجان، ووزير المالية السابق محمد شيمشك.
وردا على ادعاءات أردوغان، قال أوغلو، وفقا لموقع صحيفة «زمان» المعارضة: «لقد افتروا على رئيس وزراء قدم كل ما بوسعه من أجل خدمة هذا البلد، وسخر كامل عمره لذلك، بالاحتيال»، وأعد بيانا للرد على الادعاءات والاتهامات التي يطلقها ضده حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، بعنوان: «الاتهامات الواهية حول أرض جامعة إسطنبول شهير».
وقال عن جامعة «إسطنبول شهير» التي حجز بنك خلق على أصولها الشهر الماضي: «ما يجعلها جامعة -بحق- ليس الأراضي والأبنية، وإنما المناخ الاجتماعي الذي يشكله الطلاب والعلماء، ولكن من ينظرون إلى الأراضي ويحسبون قيمتها بالدولار لا يمكنهم فهم ذلك»، داعيا لتشكيل لجنة تقصي حقائق من نواب البرلمان.
وأكد أوغلو أن هناك حملة لا أساس لها من الصحة تنفذ ضد جامعة إسطنبول شهير، لافتا إلى أن اتخاذ قرار الهجوم على الجامعة في اجتماعات لجنة اتخاذ القرار المركزي في أحد الأحزاب السياسية (في إشارة لحزب العدالة والتنمية) يكشف الأبعاد السياسية للحملة، وطالب بفتح تحقيق مع كل المسؤولين بداية من الرئيس ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين في ملف البنوك الحكومية التي تمت خصخصتها.
وتقول تقارير إن استهداف جامعة إسطنبول شهير، يأتي بسبب تبعيتها ل «وقف العلم والفن»، الذي أسسه أوغلو، وذلك عقابا له على سعيه لتأسيس حزب جديد بعد انشقاقه عن الحزب الحاكم. فيما أصدرت إدارة جامعة «إسطنبول شهير» بيانا غاضبا ضد قرار بنك خلق، وقالت: «الغرض من هذا التصرف ليس حماية مستحقات البنك التي لن تشهد أزمة في سدادها، وإنما الهدف هو جعل مؤسسة تعليمية ناجحة غير قادرة على مواصلة العمل».
في غضون ذلك، انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، موقف أردوغان، وطريقة مقاربته لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة الناتو الأخيرة، التي اتهم فيها أنقرة بدعم داعش عبر فصائل موالية لها، وانتقد غياب رد الفعل لأردوغان في لندن، على عكس تصريحاته القاسية في إسطنبول بحق ماكرون، أي بمعنى أن هذه التصريحات للاستهلاك الداخلي.
وقال أوزيل في مؤتمر صحفي، عقده قبل أيام قليلة في البرلمان التركي «بعد موافقة تركيا على خطة الناتو المتعلقة بدول البلطيق، والتي لم تصنف قوات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية، نعتقد، بحسب معلوماتنا ومشاهدتنا في هذه الفترة أن أردوغان كان يستخدم انتقادات الرئيس الفرنسي لأغراض سياسية داخلية فقط، فتصريحاته في أنقرة ليست كتصريحاته في لندن خلف الأبواب المغلقة، لذلك نرى أن تصريحاته ليست لمصالح تركيا الخارجية بل لأهداف داخلية». واضاف «نحن نرى أن هذا التصرف هو إضعاف لصوت تركيا، ونحن (حزب الشعب المعارض) لا يوجد أي تغيير في موقفنا تجاه ماكرون، لكن العدالة والتنمية كان نمرا في إسطنبول وقطة بريئة في لندن».