فيما ينتظر أن يعلن تجمع المهنيين السودانيين غدا (الخميس) عن مشروعه للحكم المدني وفي مقدمته تشكيل «مجلس سيادي مدني»، والكشف عن الأسماء المرشحة لقيادة المرحلة الانتقالية، يتخوف مراقبون سياسيون أن تتجه العلاقة بين قوى المعارضة والمجلس العسكري نحو مسار التصادم بدلا من الحوار، وسط خلافات متزايدة بشأن تسليم السلطة بعد نحو أسبوعين على «اقتلاع» الرئيس عمر البشير. وقال نشطاء إن محتجين من عطبرة، مهد الانتفاضة التي أطاحت بالبشير، تدفقوا على الخرطوم أمس للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. وتوجه سكان من عطبرة، المدينة التي بدأت منها الاحتجاجات في 19 ديسمبر إلى الخرطوم بالقطارات في استعراض رمزي لدعم المتظاهرين المعتصمين أمام وزارة الدفاع. وفي تطور ينبئ عن وجود خلافات بين أركان المعارضة، انتقد حزب الأمة القومي الموقع على إعلان قوى الحرية والتغيير، قرار تجميد التفاوض مع المجلس العسكري ووصفه ب«الخطأ الكبير»، معلناً أمس تراجعه وإجراءه تنسيقاً مع هذه القوى للتواصل مع المجلس الحاكم للإيفاء بالتزاماته وتحقيق استحقاقات الثورة بالتحول الديموقراطي وتسليم السلطة لحكومة مدنية. ونقلت صحيفة «الانتباهة» السودانية أمس عن نائب رئيس الحزب صديق إسماعيل قوله: «إن تعليق التفاوض خطأ كبير يكرس لقطيعة بين الشعب والجيش». وتساءل: «من سيتحمل المسؤولية إذا علقنا التفاوض؟»، فيما أعلن نائب الأمين العام للحزب إبراهيم تيمس استمرار التواصل مع المجلس للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية. وفي القاهرة، أمهلت قمة أفريقية مصغرة، المجلس العسكري السوداني 3 أشهر للانتقال إلى نظام ديمقراطي، وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن قادة أفارقة اتفقوا خلال اجتماع أمس على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري في السودان لتطبيق إصلاحات ديموقراطية. وقال في ختام قمة أفريقية استثنائية «تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات» بمساعدة الاتحاد الأفريقي. وكان الاتحاد الأفريقي أمهل في منتصف أبريل الجاري المجلس الانتقالي في الخرطوم 15 يوماً لتسليم الحكم إلى قيادة مدنية، مهدداً بتعليق عضوية السودان. شارك في القمة التشاورية حول السودان وليبيا رئيسا جنوب أفريقيا والصومال، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه. وشدد السيسي على أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق حوار شامل جامع بين القوى السياسية المختلفة.
