بان يطالب بسحب القوات من أبيي والخرطوم تشترط إدارة مشتركة للمنطقة

ردت الحكومة السودانية أمس على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لها بسحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان، باشتراط تشكيل إدارة مشتركة للمنطقة وانتشار القوات الإثيوبية، متهمة جوبا بتطبيق الانسحاب للمزايدة السياسية. وحذرت من تصاعد نشاط متمردي دارفور «لزعزعة الاستقرار».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب السودان بسحب قواته من أبيي بعدما أعلنت جوبا سحب قواتها منها. وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نيسيركي في بيان إن «الأمين العام يرحب بسحب جنوب السودان قواته الأمنية من منطقة أبيي ويدعو بحزم حكومة السودان إلى سحب قواتها من المنطقة». وأضاف أن بان «يشجع الطرفين على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي لتسوية نقاط الخلاف المتبقية بينهما». وأمهل مجلس الأمن الجانبين حتى الأربعاء المقبل لسحب قواتهما من أبيي وبدء مفاوضات سلام تتناول القضايا الخلافية كافة، وإلا سيفرض عليهما عقوبات.
ورهن وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله عثمان انسحاب قوات بلاده من أبيي بنشر القوات الإثيوبية وتشكيل إدارة مشتركة للمنطقة عطلها رفض جوبا بعض المرشحين من جانب الخرطوم. ورأى أنه «لا يستقيم أن تسحب الخرطوم قواتها من أبيي نظراً إلى تطبيق جوبا عملية الانسحاب من دون الالتزام بتنفيذ البروتوكول في شكل كامل، وهذه مزايدة سياسية لإحراج الخرطوم مع المجتمع الدولي».
وأكد أن الخرطوم «أخطرت الأمم المتحدة بما تم تنفيذه على الأرض في شأن بروتوكول أبيي، والحكومة تخشى من الفراغ الإداري في المنطقة، ولا يعقل أن نسحب الجيش من دون ضمان وضع إداري مستقر، ومهمة القوات الأثيوبية لا تشمل الوضع الإداري».
وهددت حكومة جنوب السودان بالسيطرة عسكرياً على أبيي إذا لم تسحب الحكومة السودانية أيضاً قواتها من المنطقة. وقال مسؤول ملف أبيي في حكومة جنوب السودان لوكا بيونق خلال حفل لمناسبة سحب قوات بلاده من أبيي: «إذا لم يسحب السودان قواته بنهاية يوم الخامس عشر من هذا الشهر، فسأطلب التدخل عسكرياً للسيطرة على أبيي».
في المقابل، قللت الحكومة السودانية من تهديدات جوبا بالسيطرة على أبيي. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد أحمد مروح إن هذه التهديدات «تأتي في سياق تضليل متعمد من حكومة الجنوب للرأي العام الدولي». ورأى أن الانسحاب من أبيي محكوم باتفاق ترتيبات انتقالية وقِّع العام الماضي، بحيث يحصل انسحاب متزامن للطرفين ومرَاقب من ممثلين للجانبين والقوة الأممية الموجودة في المنطقة. وخلص إلى أن «تهديدات جوبا لا تعنينا، ونحن مستعدون مبدئياً للانسحاب من أبيي شرط أن يكون هناك انسحاب متزامن لقوات الجانبين ومراقب أممياً، وفقاً لترتيبات إدارية وأمنية متفق عليها».
إلى ذلك، اتهمت حكومة ولاية شمال دارفور حركتي «تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي و«العدل والمساواة» برئاسة جبريل إبراهيم بتحركات عسكرية على الحدود مع دولة الجنوب لتصعيد نشاطهما العسكري «بدعم من جوبا خدمة لأجندة أجنبية»، مؤكدة قدرة القوات الحكومية على «التصدي لهذه القوة وهزيمتها هزيمة منكرة».
وقال حاكم الولاية عثمان يوسف كبر إن «الأجهزة الأمنية رصدت قبل يومين تحركات المتمردين بين محافظتي دار السلام وكلميندو الواقعتين في القسم الجنوبي من الولاية في رتل ما بين 40 و50 سيارة». وأكد دعم جيش جنوب السودان الحركات المتمردة في دارفور «بمجموعة من الضباط والآليات». وحذر من أن «دخول هذه القوة إلى تلك المناطق يعد تطوراً جديداً من شأنه أن يحدث اضطراباً فيها».
في السياق ذاته، قال رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي إن مجموعة من حركة مني أركو مناوي المتمردة في الإقليم اتجهت إلى شرق جبل مرة «لتنفيذ هجمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة تنفيذاً لأجندة جيش دولة الجنوب». ودان في تصريح صحافي أمس «أي تصعيد عسكري في الإقليم تقوم به حركات متمردة مدعومة من الجنوب». وقال إن «السلطة ستعمل بجد وقوة من أجل بسط الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم، وأهل دارفور يقفون ضد أي تصعيد عسكري في الإقليم ويتطلعون إلى الأمن والاستقرار والسلام».
من جهة أخرى، هاجم مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع معارضي حكومته، منتقداً اجتماع قيادات في المعارضة مع قيادة تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تتألف من «الحركة الشعبية - الشمال» ومتمردي دارفور في لندن «للتحالف ضد نظام الرئيس عمر البشير ومحاربته لإطاحته».
وقال إن «موالاة المعارضين لقادة تحالف الجبهة الثورية مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان لن تكسبهم شيئاً لأن الأسماء ذاتها باتت منبوذة من الشعب السوداني الذي يعتبرهم خونة أيضاً». وهاجم في شدة «تماطل قوى المعارضة في إدانة هجوم دولة الجنوب على منطقة هجليج وإعلانها إدانة الحرب لاحقاً في محاولة لتجميل وجوههم بالمساحيق».
وكانت قوى سياسية معارضة اجتمع ممثلوها أخيراً في لندن أعلنت رفضها انتهاج القوة بين السودان ودولة الجنوب في ترسيم الحدود وحضوا في بيان مشترك على اعتماد الحوار والتحكيم إذا لزم الأمر في رسم الحدود السياسية. ودان المشاركون في بيان وقعه رئيس «الحركة الشعبية - الشمال» مالك عقار ومساعد الأمين العام ل «حزب المؤتمر الشعبي» علي الحاج والقياديان في «حزب الأمة» و«الاتحادي الديموقراطي» نصر الدين الهادي والتوم هجو، استخدام حادثة هجليج «لتعبئة الشعب في السودان بأحقاد عرقية وبلغة هابطة كريهة ومن أعلى قمة السلطة، ضد شعب دولة جنوب السودان».
ورفض المجتمعون «استغلال الحادثة عبر تضليل إعلامي كثيف للرأي العام لمصادرة ما تبقى من شريحة حريات عامة، وتخوين الرأي الآخر ونعته بأقذع الألفاظ، وتوزيع صكوك الوطنية وفق هوى حزب المؤتمر الوطني، وتوجيه موارد البلاد على شحها لمصلحة تجّار الحرب في مؤسسات الحزب الحاكم».