رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال افتتاح أيام مجلس التعاون بدولة الكويت أمس (الاثنين)، أسمى آيات الامتنان والتقدير إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وإلى الحكومة الموقرة والشعب الكويتي الكريم، على الرعاية المتواصلة والدعم اللامحدود لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما يبذله وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من جهود مخلصة وعمل دؤوب للحفاظ على هذه المسيرة المباركة ورعايتها، وتحقيق مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس ومواطنيها، سائلا الله عز وجل أن يمتعهم بالصحة والعافية وطول العمر، وأن يمدهم بعونه وتأييده لدفع هذه المسيرة المباركة نحو أهدافها السامية، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس لدوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار. وقال الزياني: «يطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، على دعمه ومساندته، وما يبذله معاليه، وإخوانه وزراء الخارجية بدول المجلس من جهد حثيث لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وعمل مخلص لتعزيز مكانة المجلس ودوره الفاعل في الساحة الإقليمية والدولية». وأضاف:«يسرني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الأخ محمد بن ناصر الجبري على استضافة وتنظيم فعاليات أيام مجلس التعاون، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ممثلة باللجنة التحضيرية برئاسة الأخ السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، مشيداً بالإعداد والتحضيرات المتميزة التي اتخذت، وما لمسناه من كرم الضيافة وطيب الوفادة وحفاوة الاستقبال». وتابع: «يشرفنا في الأمانة العامة أن ننظم أيام مجلس التعاون في دولة الكويت العزيزة، في ظل رئاستها للدورة الحالية للمجلس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس بإقامتها سنوياً في كل دولة من دول المجلس، بهدف تعريف مواطني دول المجلس بإنجازات مجلس التعاون وما تحقق في مختلف المجالات طوال مسيرة هذه المنظومة الطموحة المباركة، بالرغم مما واجهته دول المجلس والمنطقة عموماً من تهديدات وتحديات وصعوبات سياسياً وأمنياً واقتصادياً، تأكيداً على التلاحم والتضامن الخليجي، وسعياً لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا لترسيخ أسس هذا الكيان وتعزيز مكانته الحيوية المؤثرة في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها». وأوضح أنه على الصعيد السياسي أصبح مجلس التعاون وبعد سبعة وثلاثين عاما من تأسيسه منظمة مهمة وفاعلة إقليمياً ودولياً، تحظى بتقدير عالمي كبير ومكانة دولية رفيعة، حيث تمكن المجلس من بناء علاقات راسخة وشراكات استراتيجية واسعة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، عبر حوارات استراتيجية وخطط عمل بناءة تهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة لدول المجلس، وتقوية العلاقات، وتكثيف التنسيق السياسي والأمني والثقافي، وتنمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع تلك الدول والتكتلات الاقتصادية. أما على الصعيد العسكري، فقد تعززت مجالات العمل الدفاعي الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك، وتهيئة القوات المسلحة لدول المجلس للدفاع عن دول المجلس وحماية مكتسباتها وانجازاتها ومصالحها الحيوية، تنفيذاً لاتفاقية الدفاع المشترك التي تم إقرارها في عام 2000م، والتي تؤكد على أن أي اعتداء على إحدى دول المجلس هو اعتداء عليها جميعاً. كما تشكلت قوات درع الجزيرة المشتركة، التي قامت بدور دفاعي بارز في أزمتين مهمتين، الأولى المشاركة مع قوات التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت عام 1991م، وهنا لابد لي أن أشيد بتعافي دولة الكويت وحيويتها، بفضل تفاني القيادة وعزيمتها الصلبة والتفاف الشعب الكويتي العزيز حول قيادته، ودعم الأشقاء والأصدقاء، مما مكنها من استعادة مكانتها ودورها الحيوي البارز في الأسرة الدولية، أما الأزمة الثانية، فتطلبت تدخل قوات درع الجزيرة المشتركة لمواجهة محاولة إيران زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين عام 2011م فأفشلتها، وتمكنت مملكة البحرين من تجاوز آثار تلك الأزمة والتعافي من تداعياتها والانطلاق الى بناء المستقبل بفضل من الله عز وجل، وبحكمة قيادتها وولاء شعبها الكريم. كما كثفت دول المجلس من جهودها لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك عبر تشكيل وتأسيس هيئات ومنظومات عسكرية فاعلة، فأصبح لدينا الآن منظومة قيادة وسيطرة موحدة، وتم إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد، وانشاء قوة الواجب البحري (81)، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد. وتعمل دول المجلس على تنفيذ برنامج متقدم لزيادة وتعزيز التكامل الدفاعي بينها، من خلال تكثيف التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة، سواء بين دول المجلس أو مع الدول الصديقة والحليفة، مهنئاً الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي بمناسبة صدور الأمر السامي بتعيينه قائداً للقيادة العسكرية الموحدة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. أما على الصعيد الأمني، فقد حرصت دول مجلس التعاون على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مجتمعاتها من خلال مكافحة الجرائم بكل أنواعها ومواجهة التنظيمات الارهابية المتطرفة، وإقرار الاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية، وإنشاء المؤسسات الأمنية الفاعلة. وقد تم إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس في عام 1987م، وفي عام 2008م تم اعتماد تطوير تلك الاستراتيجية، وإقرار تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجال الأمني، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة، والجريمة العابرة للحدود، ومواجهتها والقضاء عليها. كما تم إقرار الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، والتي تم تحديثها وتطويرها واعتمادها من المجلس الأعلى في عام 2012م. وفي مجال مكافحة الإرهاب، أقرت دول المجلس الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، كما وقَّعت في عام 2004م اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب، وكثفت دول المجلس جهودها لتعزيز تعاونها الأمني المشترك، فأنشأت مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون في الدوحة، كما أنشأت جهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، ومركز إدارة حالات الطوارئ في الكويت. وشهد التعاون الأمني أخيراً خطوة مهمة تمثلت في إقامة أول تمرين أمني مشترك «أمن الخليج العربي 1»، والذي استضافته مملكة البحرين في عام 2016م، كما يتم التخطيط لتنظيم التمرين الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما على المستوى الاقتصادي، فقد كان لمجلس التعاون رؤية مستقبلية طموحة تتمثل في تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة، فبعد اقرار الاتفاقية الاقتصادية في عام 1981م، وتعديلها في عام 2001م، تمكنت دول المجلس، وفي غضون سنوات قليلة، من إنجاز المواطنة الخليجية، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتأسيس الاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي، وهي في طريقها لإنجاز مشروع تنموي استراتيجي طموح يتمثل في السكك الحديدية التي ستربط دول المجلس من مسقط الى الكويت، بشبكة تمتد لمسافة 2200 كيلو متر. وأكد الزياني أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس حقق نتائج مثمرة في تعزيز الاقتصاد الخليجي على مستوى العالم، حيث احتلت دول مجلس التعاون مكانة مرموقة بين دول العالم، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي في عام 2017 حوالي 1.5 تريليون دولار محتلة المركز الثالث عشر عالمياً، وبلغ مجلس التعاون مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع التجارية، إذ بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار عام 2017م، كما بلغت قيمة الواردات 450 مليار دولار عام 2017م، وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع دول العالم نحو 985 مليار دولار عام 2017م، وبلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس 133 مليار دولار عام 2017م. وذكر أنه بالإشارة إلى حجم المكاسب التي تحققت للمواطن الخليجي جراء تطبيق المواطنة الاقتصادية إذا ما نظرنا إلى الأرقام والاحصائيات، فقد بلغ عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال عام واحد 27 مليون مواطن، وبلغ عدد الخليجيين الذين تملكوا مساكن في غير دولهم 230 ألف، وبلغ عدد الذين صدرت لهم رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية 112 ألف، وبلغ عدد الذين تملكوا أسهما في الشركات 445 ألف مواطن. وحرصا من مجلس التعاون على تعزيز إنجازاته ورفد العمل الخليجي المشترك من خلال التكامل والترابط الوثيق، تم إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات، بلغ مجموعها 30 هيئة، مثل مؤسسة الخليج للاستثمار، والمجلس النقدي، ومؤسسة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب براءات الاختراع، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الربط الكهربائي، واتحاد غرف التجارة، ومركز التحكيم التجاري، والمركز الاحصائي وغيرها من الهيئات. كما تم إنشاء هيئتين رئيسيتين تعكس طموحات قادة دول المجلس لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية وفق عمل مؤسسي، وهما هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية. ولفت إلى أن مجلس التعاون اهتم بأن ينتظم تنفيذ كل تلك المشاريع التكاملية في إطار بيئة تشريعية وقانونية منظمة، حيث تم إصدار العديد من الأنظمة والقوانين الاسترشادية التي بلغ عددها مائة وعشرة قوانين، أما الأنظمة والقوانين الموحدة فبلغ عددها 44 قانوناً، ويسعى مجلس التعاون إلى تحويل كافة القوانين الإسترشادية إلى قوانين موحدة. وذاد: «لقد تمكنت دول مجلس التعاون، بالرغم من كل التحديات والصعاب والظروف، أن تحافظ على استقرار اقتصاداتها، بل وأن تعمل على تعزيز نموها الاقتصادي، وأن تحافظ على موقعها المتقدم بين دول العالم في مجالات التنمية البشرية والتنافسية والشفافية وغيرها من المجالات، وأن تفتح أمام القطاع الخاص الخليجي فرص المشاركة في إرساء قواعد النهضة والتقدم والنمو عبر تقديم كافة التسهيلات والمحفزات والدعم والتشجيع، وأن تخلق فرص العمل المجزية أمام الكوادر والأيدي العاملة الوطنية، وأن تحقق لمواطني دول المجلس البيئة المستقرة الآمنة المستدامة والمحفزة على العمل والعطاء والابداع، وبخاصة لشباب دول المجلس الذين يضعهم قادة دول المجلس في مقدمة الأولويات، إيماناً منهم بأن الشباب هم عماد الأوطان وهم عدتها وثروتها الحقيقية وطاقتها المحركة للمسيرة التنموية المباركة في دول المجلس». واختتم الزياني كلمته قائلاً: «إننا نحمد الله تعالى على توفيقه وعنايته، ونشكره سبحانه على أن هيَّأ لدول مجلس التعاون قيادات ذات رؤى ثاقبة وبصيرة وإدراك، مكنتها من التعامل بحكمة ووعي مع العديد من التحديات والصعاب والأزمات، حفاظاً على هذه المنظومة المباركة التي أثبت الجميع، قادة وشعوباً، تمسكهم بها وحرصهم على مسيرتها وتضامنها باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة». وتقدم بالشكر والامتنان إلى وزارة الإعلام ممثلة في الوزير محمد بن ناصر الجبري، وكافة الجهات والهيئات الرسمية والأهلية، على جهودهم المقدرة في تنظيم هذه الأيام، وإلى كافة الأخوة والأخوات منسوبي الأمانة العامة على ما قاموا به من جهد مميز. وسأل الله أن يُكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح، وأن يعينهم على أداء المسؤولية والنهوض بواجباتها خدمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن روح مجلس التعاون قد غُرست في أفئدة ووجدان أبنائه، وسوف تظل باقية راسخة ونابضة بالحياة.
