الندوة الدولية عن اليمن: التقرير الأممي لا يعكس واقع حقوق الإنسان في اليمن

أعرب المختصون وخبراء حقوق الانسان المشاركون في الندوة الدولية حول اليمن التي أقامتها جمعية الصحفيين الاماراتية بالتعاون مع جمعية الامارات للمحاميين والقانونيين اليوم (الأحد) في العاصمة الإماراتية أبوظبي حول «تقرير فريق الخبراء.. تأزيم للانتهاكات واستمرار للمعاناة»، عن رفضهم التقرير غير الحيادي جملةً وتفصيلاً وعدم الاعتراف به وحتى مناقشته، مطالبين بتشكيل لجنة جديدة محايدة، مؤكدين أن التقرير لا يعكس واقع حقوق الانسان في اليمن ولا يعبر عن الشفافية والمصداقية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الاماراتية محمد الحمادي أن الندوة ليست للرد على التقرير الاخير للجنة الخبراء الخاص باليمن، بل للعمل على توضيح مواطن الخلل فيه حتى لا يظلم أي طرف مشيرً إلى حاجة اليمن للدعم الحقيقي عبر استعادة شرعيته وبث السلام فيه.
ولفت الحمادي إلى أن التقرير هو ليس سوى محاولة لخلط الأوراق في دفاعه عن الانتهاكات الحوثية التي طالت الشعب اليمني بكامل فئاته ومؤسساته العسكرية والمدنية وأطفاله ونساءه وشيوخه، لافتاً إلى أنه ليس تقرير أممي وإنما لفريق منحاز، وزاد: «يجب إعادة النظر فيه وعدم اعتماده بسبب ما يشوبه الكثير من النقاط التي تحتاج لتعديل وتدقيق. واعتقد أن دور فكرة إقامة الندوة هي الحاجة لدعم الشعب اليمني دعما حقيقيا وكل من شأنه إيقاف الحرب وايقاف التدخل الإيراني وإنشاء دولة قائمة على الشرعية».
وأوضح الحمادي أن التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات والبحرين ومصر يهدف إلى مساعدة ونجدة الأشقاء في اليمن وإعادة الشرعية التي اغتصبتها هذه العصابات الميليشياوية الإيرانية، ووضع النقاط على الحروف، واختتم الحمادي كلمته بالدعوة إلى المنظمة الدولية للأمم المتحدة بضرورة إعادة النظر في معايير تقاريرها الدولية خاصة في مجال حقوق الانسان، كذلك إلى التعاون بين وسائل الصحفيين العرب والعالميين من اجل الكشف عن زيف هذا التقرير.
وعبّر الدكتور رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية أمجد شموط عن بالغ قلقه وحزنه الشديد إلى ما وصلت إليه المنظمة الدولية للأمم المتحدة من عجز وتقصير وعدم الاضطلاع بمسؤولياتها في تحقيق الامن والسلام الدوليين.
وأشار شموط إلى أن التقرير لم يراعي أسس ومعايير إعداد التقارير شاملا ومضمونا وذلك من حيث المنهجية وتوثيق الواقع فجاء فقيرا وقاصرا وعاجزا، وأضاف: «تقرير الخبراء المكلف حول اليمن بمثابة دس السم في العسل فهو تقرير سياسي وليس تقني فهو تقرير ينطوي على مغالطات في وقائعه تتناقض مع ما يحدث على الأرض من انتهاكات ترتكبها ميليشيات الحوثي».
من جانبه أوضح وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ أن جامعة الدول العربية، بعثت لجنة لتقصي الحقائق، التي قدمت تقريرها 2016 الذي يتحدث عن انتهاكات تمارسها الحوثيين في عدن، انتهاكات من الصعوبة أن الحوثيين لم يتركوا حقا من حقوق الإنسان إلا وانتهكوه، وزاد: «كنا نقول إننا نريد رصد للانتهاكات ولا نريد انحياز، كنا نريد المفوضية وفق قرار صادر من الامم المتحدة وهو القرار 22/16، الذي يقوم على العمل على انسحاب الحوثيين وتسليم المقرات الحكومية واعادة سلاح الدولة التي نهب من المعسكرات».
ونوه رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان في البحرين عيسى العربي إلى أن رفض التقرير من قبل الحكومة اليمنية، كما رفض من دول تحالف دعم الشرعية باليمن، وذلك استنادا إلى ما شاب التقرير من اختلال بسبب انحياز المفوض السامي لتقرير فريق الخبراء، كما انحازت عدد من الدول الاوروبية الداعمة لقرار تشكيل فريق التحقيق باليمن، فيما عارضته وانتقدته عدد من الدول العربية والاسيوية والغربية.
ولفت العربي إلى أن التقرير أستند في مقرراته على الانحياز والكيل بمكيالين في القضايا التي هي محل ولايته وعند زيارته للمناطق المحررة «رصد انتهاكات الحكومة والتحالف»، ولم يرصد انتهاكات الحوثيين عند غزوهم لهذه المناطق بعد انقلابهم على الشرعية، وزاد: «استنادا على الظن قام باتهام الحكومة والتحالف بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان بالمنطقة المحررة، في حين تعثر عن جرائم الحوثيين في تعز بالحاجة الى مزيد من البحث. عدم الاخذ بالتقارير والمعلومات والوثائق التي قدمتها الحكومة الشرعية والتحالف باليمن، في حين اخذ التقرير بالمعلومات المقدمة من الحوثيين ومن جهات اخرى تفتقر للمصداقية».
ولفتت الباحثة سكينة المشيخص أن تعبير الإعلام بحقوق الإنسان يعني استخدام كل السبل التوعوية ونشر الثقافة التي تؤدي الى تطوير معرفة ومهارات وقيم المواطن اتجاه حقوق الإنسان في صورتها الشاملة، وفي المقابل، فإن تناول الاعلام لحقوق الإنسان يقوم على تطور الإعلام وفهمه لهذه الحقوق ومبادئها التي تشكل اساسا للاستقرار والسلام بالمجتمع.
ومن جانبه أشار رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الانسان في جنيف أيمن نصري إلى ضرورة التعاون بين منظمات محلية ودولية التي تمتلك إمكانية إصدار التقارير السليمة عن وضع حقوق الانسان الحقيقي وما إذا كان هناك تجاوزات، خاصة التي تمتلك أدوات التواصل مع المجتمع الدولي بحيث تستطيع أن تخاطب الأمم المتحدة وهكذا نستطيع أن نقطع الطريق على هذه المنظمات المشبوهة.
وشدد نصري على ضرورة أن تعطي الحكومات والانظمة المساحة للمنظمات الدولية المحترمة والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة والحيادية وأن تتابع وضع حقوق الانسان سواء كانت محلية أو أجنبية لتسليط الضوء على مشكلة معينة وتقديم بعض الحلول الإيجابية، وزاد: «من الضروري إنشاء هيئة عليا لحقوق الإنسان لمتابعة الوضع الحقوقي والرد على الاتهامات الباطلة من المنظمات المشبوهة».