سياسيون وحقوقيون يشنون هجوماً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ويشككون في صدقيته

أكد أستاذ العلاقات الدولية والقانون العام الكويتي الدكتور فايز النشوان عدم صدقية التقارير الأممية، وسوء إدارتها للأزمات السياسية والحقوقية الأخيرة.
جاء ذلك بعد أن أصدرت المنظمة الدولية تقريرها السنوي حول «الأطفال في النزاعات المسلحة»، الذي أغفل الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الانقلابيون ضد حقوق الطفل، فيما اتهمت فيه التحالف العربي بقيادة السعودية بانتهاك حقوق الطفل في اليمن، بأرقام وصفت ب«غير الصحيحة».
وقال النشوان ل«الحياة»: «اعتمد التقرير الأممي على شهادات لأتباع الحوثي وصالح، وهو أمر لا يمكن أن يضفي الموضوعية على هذا التقرير الذي لا يعتبر قرآناً».
وأضاف: «نشرت العديد من التقارير الأممية في مواضع عدة تبين انحيازها وعدم صدقيتها لاحقاً، كما هو الحال في ملف الأزمة في دارفور على سبيل المثال، بعد أن ضخمت التقارير دور الحكومة في عمليات تهجير وقتل وغير ذلك وبعد فترة اكتشف بأنه تقرير مدلس، وأيضاً عدم اهتمام المنظمة الأممية بملفات كثيرة، كالتي حدثت في الموصل قبل فترة قصيرة، وقصف الفلوجة قبل سنوات عندما سحقت أسر عن بكرة أبيها وتجاهلت المنظمة ذلك».
وأوضح النشوان: «أعتقد أنه من الواجب علينا في دول التحالف لدعم الشرعية تجهيز رد قانوني علمي على كمية الافتراءات التي تضمنها التقرير على وضع التحالف في قائمة العار الافتراضية، فالتحالف ما جاء إلا لتطبيق قرارات مجلس الأمن وأولها القرار رقم 2216، الذي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وكل أهدافه يتم اختيارها بعناية».
وأشار النشوان إلى أن التقرير لم يركز على دور جماعة الحوثي والمخلوع صالح في تجنيد الأطفال واستخدام المناطق المدنية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة والأسواق العامة والمناطق المأهولة في وضع مواقع عسكرية فيها ومنصات دفاعات جوية وإطلاق صواريخ، وهو أمر يتنافى والقانون الدولي ويتعارض مع أبسط المقومات الأساسية التي يجب الالتزام بها في الحروب.
مؤكداً أن هذا الدور السلبي الذي تضمنه التقرير قد يراد منه تعزيز قدرات الانقلابيين في اليمن، وهو أمر لا بد من فتح النقاش فيه على أعلى مستوى في الأمم المتحدة.
فيما أوضح الخبير في القانون الدولي النائب السابق لرئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور هشام مروة ل«الحياة» أن تقارير الأمم المتحدة أخيراً أصبحت تعتمد على معلومات غير دقيقة وصلت بشكل غير صحيح، مشيراً إلى أنه لا يمكن إثبات النتائج أو الأرقام التي ترد في هذه التقارير.
وأضاف: «لا يوجد تقرير يبلغ الكمال لا بالإحصاء أو التحليل، ولكن أحياناً يتم التركيز على جهة دون الأخرى، ما يعكس موقفاً وإشارات سياسية لا تليق بتقرير أممي يفترض أن يكون حيادياً يتحرك بشكل إنساني بعيداً عن أي اعتبار آخر»، مؤكداً أنه منذ سنوات وتقارير الأمم المتحدة تتهم جهات وتحملها مسؤولية لا علاقة لها بتلك العمليات سواء في اليمن أم سورية أم غيرها من المناطق.
وتابع مروة: «بالمجمل تقارير المنظمات الدولية ليست نهائية ويمكن أن يعاد النظر فيها».
بدوره، قال رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران أن الأمم المتحدة فشلت في تقديم دور إيجابي في اليمن، وأوضح ل«الحياة»: «لم تقدم المنظمة أي دور إيجابي لليمنيين».
وأضاف كان للمبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن دور في تمكين الحوثيين من السيطرة على محافظات الجمهورية، كما مكنت الأمم المتحدة الحوثيين من الحصول على المساعدات الإغاثية التي تصل عبر ميناء الحديدة الذي يسيطر عليها الحوثيون، وتحويل الإغاثة إلى جبهات القتال وبيع معظمها، وإيصال الأسلحة عبر سفن الأمن المتحدة الإغاثية. وأكد أيضاً أن الأمم المتحدة ساندت الحوثيين في طباعة مناهج للصفوف الأولى الابتدائية من منظمة اليونيسيف، الذي غير المنهج الدراسي بمنهج يدعو إلى الطائفية والقتال بين الجيل الواحد.
إضافة إلى ذلك تتعامل الأمم المتحدة بنعومة مع الانقلابين من اتفاق السلم والشراكة وحتى صدور آخر تقرير لها.
وأكد حمران أن الأمم المتحدة ساوت في تقرير آمينها العام بين الحكومة الشرعية التي تعمل لإعادة الشرعية في اليمن، وبين ميليشيات الانقلاب على الدولة، كما أنها ساوت بين الأخطاء والقتل المتعمد.
وأضاف: «في الأخطاء يتوجب التعويض المادي والمعنوي، واستهداف القتل بالمدنيين يوجب القصاص والملاحقة القانونية، والأخطاء دائماً يتم الإشارة إليها في التقارير والاستهداف يتصدر التقارير، وهذا لم نلاحظه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، على رغم أن الأعداد التي ذكرها التقرير بالنسبة للحكومة والتحالف مبالغ فيها ونحن على اطلاع بذلك».
وتابع: «الأعداد التي ذكرها التقرير بالنسبة لاستهداف المدنيين من الانقلابيين متواضعة جداً على رغم أننا أوصلنا أعداداً كبيرة إلى منظمات الأمم المتحدة، سواء المفوضية السامية أم مجلس حقوق الإنسان».
وأضاف: «كنا نأمل بأن يورد الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن ارتكاب ميليشيات صالح والحوثي لجريمة تجنيد الأطفال دون سن 15، إذ تعتبر جريمة حرب، إضافة إلى عدد المستهدفين من المدنيين في الأحياء السكنية في تعز من الأطفال والنساء وضحايا الألغام من الأطفال».