طعون وتشكيك في تقرير بان

«الحياة» - قوبلت اتهامات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بأنها تمارس انتهاكات بحق الأطفال في النزاع في اليمن، باستنكار وتشكيك، إضافة إلى الطعن في صدقية التقرير وحياديته ومهنيته.
ووجه السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، انتقادات لاذعة إلى التقرير، متهماً معديه «بالانحياز لمصلحة الانقلابيين في اليمن». وقال: إن المصادر التي اعتمد عليها التقرير «تتجاهل بشكل صارخ آلاف الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، التي يرتكبها الحوثيون وقوات صالح، وخصوصاً أعمال الخطف والتجنيد والإخفاء على نطاق واسع». (للمزيد).
وأضاف أن تقرير بان كي مون «غير منصف وغير محترف، وإنه لمن دواعي أسفنا أن يصدر عن الأمين العام من دون أن يملك المواصفات الضرورية التي يوصّف فيها الانتهاكات ضد الأطفال في العالم».
وأكد أن تقرير الأمين العام «أهمل على نحو مروع آلاف الأطفال الذين يزج بهم من جانب الانقلابيين، وغالبيتهم دون 10 سنوات، في النزاع المسلح، وعلى الجبهات في اليمن، وكثيرون منهم يقتلون وتترك جثثهم في العراء». واتهم معدة تقرير بان كي، وهي الممثلة الخاصة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة ليلى زروقي الجزائرية الجنسية، بأنها «لم تأخذ في الاعتبار انتهاكات الحوثيين الانقلابيين، وكأن الأمر لا يعنيها».
ووجهت «الحياة» أسئلة إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب ممثلته لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة عن المصادر التي اعتمد عليها التقرير، وما إذا كان للمكتب موظفون فعليون على الأرض في اليمن لرصد هذه الانتهاكات، وعما إذا كانت الانتهاكات موثقة بالأرقام والأسماء، لكنها لم تتلق رداً.
وأكدت مصادر عربية تحدثت إلى «الحياة» أمس أن الأمم المتحدة استندت في تقريرها إلى معلومات مغلوطة قدمها «حوثيون يتزعمون قيادة منظمات حقوقية محلية داخل الأراضي المسيطر عليها من الميليشيات الانقلابية» أنشئت في عهد الرئيس السابق علي صالح.
ولفتت المصادر إلى أن المناطق التي خضع لها التقرير «جميعها كانت تحت سيطرة الحوثيين، ولا يوجد لدى هذه المنظمات خبراء يحددون نوعية الضربات العسكرية تجاه الأماكن المشار إليها، هل هي ضربات جوية أم برية، ومن أين مصدرها؟».
في غضون ذلك، أعرب مستشار وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري عن تمنياته بأن تظل الأمم المتحدة في صف الشعب اليمني، وألّا تسعى من خلال تقاريرها إلى المساواة بين الشرعية والانقلابية.
وطالب عسيري، في لقاء مع قناة «سكاي نيوز» عربية أمس، الأمم المتحدة بنقل أعمالها من جيبوتي إلى عدن حتى تستطيع أن تكون داخل الميدان، لتراقب الأوضاع من كثب، ولتكون مع الحكومة اليمنية الشرعية. وأوضح أن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 جرّم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، واعترف بالشرعية اليمنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز أن تستقي الأمم المتحدة معلوماتها من الحوثيين، مبيناً أن استقاء المعلومات من الانقلابيين الحوثيين يضلل الرأي العام اليمني. من جهتها، انتقدت الرئاسة اليمنية تقرير الأمم المتحدة، الذي ساوى بين الانقلابية والشرعية في اليمن.
وكان مسؤولون في الأمم المتحدة أعلنوا في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا حتى الآن 60 ألف جندي يمني، و10 آلاف طفل، كما استخدموا الأطفال في حروبهم.
من جهتهم، شن نشطاء وصحافيون يمنيون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي منددة بالانتهاكات والمجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة تعز وغيرها من المحافظات. وأعربوا عن قلقهم واستيائهم الشديد من موقف الأمم المتحدة من هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في جميع المحافظات اليمنية. كما أطلقوا على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» وسماً يحمل عنوان: «#الأمم_المتحدة_تقتل_تعز»، معبرين عن عدم رضاهم عن دور الأمم المتحدة في عملية تحقيق السلام. وفي سياق متصل، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاعتداءات بالأسلحة الثقيلة والصواريخ في تعز، مشيراً إلى أن التقارير تفيد بأن الصواريخ «استهدفت سوقاً مكتظة في المدينة» وهي «هجمات محظورة بشكل كامل» باعتبارها تستهدف مناطق مدنية. وشدّد على أن «استهداف المناطق المدنية يشكّل خرقاً للقانون الإنساني الدولي» وحض الأطراف على الاحترام الكامل لواجباتهم»، كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل لضمان خضوع مرتكبي هذه الاعتداءات للعدالة. وطالب بان كي مون الأطراف المشاركة في مشاورات الكويت ب«التفاوض بنيّة جيدة والعمل العاجل مع المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد».
مصادر ل«الحياة»: قيادات حوثية زودت تقرير الأمم المتحدة بالمعلومات.
متخصصون في القانون الدولي : تقرير «الأمم المتحدة» يفتقر إلى الحقائق.