وثائق تاريخية تثبت سيادة آل خليفة على قطر

عبدالله بن أحمد: الزبارة رمز للوحدة الأزلية بين قطر وجزر البحرين

بينما يسعى النظام القطري لطمس تاريخ الإمارة الخليجية من ذاكرة شعبه، لما يشكله من فضائح ومؤامرات لم تنته بانقلاب حمد بن خليفة على والده صيف 1995 وملاحقته بالإنتربول، في أشهر قضية عقوق عرفها الخليجيون، أخرج مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة»، وثائق تاريخية إلى النور للمرة الأولى تؤكد سيادة أسرة آل خليفة الحاكمة في مملكة البحرين على شبه جزيرة قطر منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة عام 1762، والتي يراها المؤتمر «أحقية تاريخية».
وتناول المؤتمر، المنعقد أمس (السبت) في المنامة، ثلاثة محاور رئيسية بدءا من «الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين»، فيما ناقش المحور الثاني «التمرد على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر»، وسلط المحور الثالث الضوء على «العدوان القطري على الديبل عام 1986».
واعتبر رئيس مجلس أمناء مجلس البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762 «نقطة تحول محورية في تاريخ المنطقة الحديث»، لافتاً إلى أن حكام آل خليفة نهضوا بكافة أعمال السيادة في تلك المنطقة في إطار حكم رشيد، وقدموا نموذجا في الإدارة وحماية التجارة، وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب استتباب الأمن، وتطبيق النظام والقانون، والقيام بمهمات ومسؤوليات الدولة الحديثة، وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.
وقال «نتيجة لذلك تحولت الزبارة إلى حاضرة سياسية ومركز تجاري مزدهر، وواجهة رئيسية في الخليج العربي».
وشدد الشيخ عبدالله بن أحمد على أن الزبارة تحت حكم آل خليفة، رمز للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، مضيفاً «هي حقيقة أكدها ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الوقت الحاضر بالقول: نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني».
وأكد عدم تخلي البحرين يوما عن الزبارة، بل كانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها والمناطق الأخرى، تشكل جزءا أصيلا من أراضي البحرين، لافتاً إلى أنها حقوق تاريخية وشرعية موثقة من كيان البحرين السيادي.
وأوضح أن الحدود الجديدة رسمت جبرًا بقوة إسناد أجنبية، للاستحواذ على منابع الطاقة. كما تعرضت البحرين لسلسلة متواصلة من الأطماع والمؤامرات، وتحملت الكثير من أجل النأي بمجلس التعاون الخليجي عن الخلافات.
.. وقانوني: يحق لمهجري الزبارة ومسقطي الجنسية طلب التعويض
لفت عضو مركز لندن لممارسة القانون الدولي، كميل البوشوكة، إلى أن كثيرا من العائلات التي هُجرت قسرا من الزبارة يحق لها المطالبة بتعويضات أسوة بمطالبات الهنود الحمر للأمريكان بالتعويضات «فالحق لا ينتهي بالتقادم»، موضحا أن ألمانيا اعتذرت من إبادة جماعية ارتكبتها قواتها بحق عدد كبير من سكان نامبيا قبل أكثر من 100 عام حيث بدأت التعويضات من العام 2016.
وشدد على حق قبيلتي آل مرة والهواجر في المطالبة بالتعويضات من قبل حكومة قطر نتيجة إسقاط جنسياتهم والضرر التاريخي المترتب على ذلك.
من جهته، وصف الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور سعود السرحان، المؤتمر ب«المهم جدا والفريد من نوعه»، كونه يقدم وثائق تعرض لأول مرة عن تاريخ الزبارة وعلاقة آل خليفة بها وتاريخهم، معتبراً أن الوثائق تجاوزت الحساسية السياسية في دول الخليج، وأنها تنعكس لتوضح الأوضاع الديموغرافية التي كانت موجودة وكذلك الجغرافيا السياسية والتاريخية في منطقة دول الخليج.
ورأى الكاتب الكويتي فهد الشليمي، أن التاريخ يعيد نفسه، مستشهداً بالأحداث التاريخية قبل 105 أعوام من حضور الأتراك وعدم الصفاء مع دول الجوار.