وثائق تاريخية تثبت أحقية آل خليفة بالحكم في شبه جزيرة قطر

في مؤتمر التاريخ والسيادة

-المنامة- خالد المرشود
تجاوز مؤتمر حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر،التاريخ والسيادة كونه مؤتمرا سياسيا تاريخيا يعرض التحاليل السياسية إلى نشر وثائق تاريخية لأول مره تظهر لتؤكد الأحقية التاريخية لأسرة آل خليفة الحاكمة في مملكة البحرين وسيادتهم على شبه جزيرة قطر منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في عام 1762م .
وتضمن مؤتمر "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة " والمنعقد يوم أمس في المنامة ثلاث محاور رئيسية هي المحور الأول: "الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين" فيما ناقش المحور الثاني "التمرد على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر" فيما سلط المحور الثالث الضوء على "العدوان القطري على الديبل عام 1986م".
وقال رئيس مجلس أمناء مجلس البحرين للدراسات الاستراتجية والدولية والطاقة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عم 1762م نقطة تحول محورية في تاريخ المنطقة الحديث، فقد نهض حكام آل خليفة بكافة أعمال السيادة في تلك المنطقة في إطار حكم رشيد، وقدموا نموذجا في الإدارة وحماية التجارة، وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب استتباب الأمن، وتطبيق النظام والقانون، والقيام بمهام ومسؤوليات الدولة الحديثة، وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، ونتيجة لذلك تحولت الزبارة إلى حاضرة سياسية ومركز تجاري مزدهر، وواجهة رئيسية في الخليج العربي.
وأشار إلى أن الزبارة تحت حكم آل خليفة، هي رمز للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. وهي حقيقة أكدها ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الوقت الحاضر بالقول: "نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني".
وأكد أن البحرين لم تتخل يوما عن الزبارة، بل كانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها والمناطق الأخرى، تشكل جزءا أصيلا من أراضي المملكة، وهي حقوق تاريخية وشرعية موثقة من كيان البحرين السيادي، حيث رسمت الحدود الجديدة جبرًا بقوة إسناد أجنبية، للاستحواذ على منابع الطاقة. كما تعرضت المملكة لسلسلة متواصلة من الأطماع والمؤامرات، وتحملت الكثير من أجل النأي بمجلس التعاون الخليجي عن الخلافات.
واضاف "في المقابل، شكل حكام آل ثاني على الدوام، عنوانا للتمرد والتآمر، ومصدرا للفتن والفرقة، لتحقيق أغراض السيطرة والتوسع، وبكافة الوسائل غير المشروعة، ومنها اللجوء إلى القوة المسلحة الغاشمة والتهجير القسري، كما حدث في العدوان العسكري على إقليم الزبارة فى عام 1937م، وتكرر في الديبل عام 1986م، وصولا إلى التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين عبر دعم جماعات الإرهاب، والتحريض الإعلامي، وتجنيس فئات معينة، بشكل غير قانوني، بغرض التأثير على النسيج الاجتماعي".
ولفت إلى أن هناك أضرارا بالغة، تمثلت في شهداء الواجب الأبرار، وتأثر البني التحتية، والنهب المنظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية، فضلا عن معارضة حكام الدوحة للإصلاحات الرائدة والكبيرة في المملكة، والتي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد.
وهذه القضايا والحقائق، جرى استعراض وتوثيق جانب مهم منها، خلال منتدى "دراسات" السنوي في دورته الأولى خلال شهر يناير الماضي، والذي جاء بعنوان "قطر: عراب الفوضى والأزمات فى الشرق الأوسط"، وكذلك كتاب المركز الجديد "العدوان القطري على الديبل عام 1986".
وقال أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية د. سعود السرحان، بأن هذا المؤتمر مهم جدا وفريد من نوعه خصوصاً انه يقدم وثائق تعرض لأول مره عن تاريخ الزبارة وعلاقة ال خليفة بها وتاريخهم ، وهي وثائق تجاوزت الحساسية السياسية في دول الخليج وعرضت لأول مره ، وتنعكس هذه الوثائق لتوضح الأوضاع الديموغرافية التي كانت موجودة وكذلك الجغرافيا السياسية والتاريخية في منطقة دول الخليج.
وأكد الخبير الاستراتيجي د. فهد الشليمي، بأن التاريخ يعيد نفسه مستشهداً بالاحداث التاريخية قبل 105 سنوات من حضور الاتراك وعدم الصفاء مع دور الجوار ، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوثق الحق إلى أصحابه منذ أكثر من 100 عام، داعياً إلى وجود اتفاقيات تضبط وتمنع المراهقات الرئاسية وسلوك الحكام المشاغبين بالتعدي على دول الجوار.
ووصف ذهاب دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بالتكتيك السياسي المراد به الاثارة ليس أكثر، وتسليط الضوء عليهم ولعب دور المظلومية رغم أن أساس التحكيم الدولي والذهاب إليه يعتمد على موافقة الطرفين وتم استخدام هذه السياسة دون الرجع إلى الطرف الاخر هو أسلوب دبلوماسي فاشل من أجل إقناع المجتمع الدولي بزعمهم.
وذكر كميل البوشوكة، عضو مركز لندن للممارسة القانون الدولي، ان كثيرا من العائلات التي هُجرت قصرا من الزبارة يحق لها المطالبة بتعويضات اسوة بمطالبات الهنود للحمر للأمريكان بالتعويضات، وكذلك ضحايا النازية والتهجير القصري لسكان نامبيا من الالمان فسوقط الحق لاينتهي بالتقادم، موضحا ان المانيا اعتذرت من ابادة جماعية ارتكبتها قواتها بحق عدد كبير من سكان نامبيا قبل اكثر من 100 عام حيث بدأت التعويضات من العام 2016، لافتا انه يحق لقبليتي ال مرة والهواجر المطالبة بالتعويضات من قبل حكومة قطر نتيجة اسقاط جنسياتهم والضرر التاريخي المترتب على ذلك.
و كشف رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن اقتطاع 3570 كم من المياة البحرينية الإقليمية بعد العدوان على الديبل عام 1986 ، وأنهم بصدد إعادة المطالبات أمام المحاكم الدولية ، وترسيخ حقوق مملكة البحرين في المناهج التعليمية البحرينية.
هذا وأبدى الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد من تخوفه أن تتحول المياة الإقليمية لدولة قطر بعد احتلال الدبيل إلى محضن لسياسات دول خارجية ، ترغب في زعزعة الأمن في الخليج.
و أوصى المشاركون في مؤتمر "حُكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر .. التاريخ والسيادة" بأن يكف نظام الدوحة فورا عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس الإنتقائي. وأن يقدم التعويضات العادلة للأضرار التي لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها، ووقف نهب الثروات الوطنية ، كما طالب بإتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسراً،
وكان المؤتمر اختتمت أعماله يوم أمس السبت في العاصمة البحرينية المنامة وذلك بحضور ومشاركة، نخب متميزة، وكوكبة من أصحاب الفكر والثقافة، ورواد التاريخ والإعلام.
وتلى رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، 6 توصيات هي : تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية، لكشف جرائم الاحتلال الغاشم لآل ثاني في المناطق السيادية البحرينية أمام المحافل الدولية، والتصدي لكافة المحاولات الرامية لتزوير هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ.
وإتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسراً، نتيجة ما حدث من إجراءات إنتقامية ولا إنسانية، مارسها حكام آل ثاني في عام 1937م ضد سكان وأهالي الزبارة لاسيما قبيلة النعيم من احتلال وإعتداءات وتهجير قسري بسبب ولاءهم لحكم آل خليفة، وهو يندرج في إطار جرائم الحرب والعدوان والتهجير القسري في ضوء القانون الدولي، والذي يقضي بضرورة إزالة الضرر والتعويض المادي والمعنوي جراء العدوان العسكري والتهجير القسري وذلك على غرار العديد من القضايا المماثلة.
وكذلك التأكيد على أن ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد الزبارة وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي، يمثل جريمة إنسانية عالمية لا تسقط بالتقادم، كما أن استغلاله اتفاقية حماية التراث العالمي لإدراج الزبارة على أسس مغلوطة ومعلومات منقوصة، بهدف طمس وتزوير البعد التاريخي للموقع وتغييب معالمه وعلاقته بالمؤسسين الأوائل من حكام آل خليفة، يعد عملية سطو على التراث الإنساني، مرفوضة جملة وتفصيلا ، ولن يستطيع نظام الدوحة أن يغير طبيعة ومعالم الزبارة، بأي إجراء تعسفي، لأنه لن يكفي تهجير البشر لتغيير واقع ومعالم المنطقة بل يلزم أيضا اقتلاع الشجر والحجر، ووقائع حافلة بالشواهد والإنجازات.
وأن يكف نظام الدوحة فورا عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس الإنتقائي. وأن يقدم التعويضات العادلة للأضرار التي لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها، ووقف نهب الثروات الوطنية. وتعتبر هذه القضايا مؤشراً على مدى التزام وجدية نظام الدوحة في التجاوب مع المطالب المشروعة بحكم التاريخ والسيادة.
وكذلك دعوة المؤسسات الوطنية خصوصا في قطاعات التربية والتعليم والإعلام والثقافة إلى إيلاء مزيداً من الإهتمام بفترة حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر باعتبارها تمثل جزءًا مهما من التاريخ الوطني لمملكة البحرين، ومبعثاً للفخر والاعتزاز، وينبغي أن يتم تسليط الضوء على أحداث تلك الحقبة وإتاحة وقائعها أمام النشء والأجيال الجديدة.
و حث الباحثون والمتخصصون على بذل مزيد من الجهد البحثي والتاريخي لإثراء المكتبة الخليجية والعربية والعالمية، بدراسات تفصيلية عن مجمل حكم وسيادة آل خليفة في شبه جزيرة قطر، كنموذج ناجح لدولة حديثة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وما تعرض له هذا النموذج من ممارسات عدائية، فاقدة للشرعية التاريخية والقانونية والأخلاقية، وذلك لأسباب تتعلق بالاستيلاء على الموارد والمقدرات.