إغلاق المحلات.. «كلاكيت» المرة الألف

فوجئنا قبل أيام قليلة بتصريحات إعلامية مثيرة أطلقها أحد أعضاء مجلس الشورى، مطالباً بإغلاق المحلات التجارية مبكراً عند الساعة ال6 مساءً باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود فقط، مؤكداً أن مقترحه لن يضر الاقتصاد ولا القوة الشرائية، وأن فرض تحديد وتقليص أوقات عمل الأسواق سيكون كفيلاً بتطبيع حياتنا وتكييفها بمجرد تطبيق هذا المقترح، معتبراً أنه سيزيد من إنتاجية العامل السعودي وسيخلق توازنا مع حياته الاجتماعية. وأشار إلى أن سبب فارق الإنتاجية بين السعوديين والعمالة الوافدة يعود إلى أن غالبيتهم متفرغون للعمل وليس لديهم مسؤوليات أسرية، وبالتالي يعملون من الصباح حتى منتصف الليل، متسائلاً: «كيف يستطيع السعودي العمل 16 ساعة يومياً؟!»، مبيناً أن هذا الأمر يدفع إلى استقدام العمالة لتحل مكان السعوديين وهو ما اعتبره عضو الشورى «لب» التستر التجاري الذي يستنزف اقتصادنا وأن هذه التشوهات الحاصلة في سوق العمل ظهرت مع التسارع والنمو السكاني ولم تكن حاضرة قبل «عقد ونيف» مضت حيث كان السعودي -على حد قوله- هو البائع والمستثمر والمسيطر في السوق، جازماً بأن تطبيق هذا المطلب سيقضي على التستر والبطالة والاستقدام ويقلص التحويلات الخارجية وتخفيف الضغط على التوظيف الحكومي.
بالتأكيد أن طرحا من هذا النوع استفز الكثيرين من رجال الأعمال والمحللين الاقتصاديين، خاصة الذين انبروا في توجيه انتقادات شديدة للمقترح السابق بإغلاق المحلات في التاسعة مساءً، ليتفاجأوا اليوم بمقترح أكثر تشدداً، متسبباً أيضاً في يوم حافل بالسخرية والانتقادات اللاذعة ضد هذا المقترح من قبل رواد التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق «#اغلاق_المحلات_6 مساء» الذي اعتلى الترند السعودي الأحد الماضي.
ولا بأس في أن نحلل الإيجابيات والسلبيات من إغلاق المحلات مبكراً بأكبر قدر من الموضوعية والحياد، إلا أنه سيكون اجتراراً لما سبق أن طرحه العشرات من المحللين والخبراء الاقتصاديين إبان الجلبة السابقة التي أحدثها مقترح إغلاق المحلات في التاسعة مساءً، كما أنه سبق وأن صدرت عدة دراسات محلية قيمت العواقب السلبية لمسألة الإغلاق المبكر للمحلات وتم تداولها في وسائل الإعلام على نطاق واسع، وأذكر من بينها دراسة عملية عن السوق السعودية أعدتها «غرفة جدة» في 2016 وأظهرت أن المنشآت التجارية ستخسر أكثر من 40% من أرباحها في حال تم تطبيق قرار الإغلاق المبكر، وقد أكد دقة تلك النتائج حينها رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان العييري بإشارته إلى أن اللجنة طالبت وزارة العمل بإعادة النظر في قرار الإغلاق عند التاسعة مساءً، مؤكداً أن فيه ضررا كبيرا على التجار وسيسهم في إضعاف القطاع التجاري والتسبب في خسائر للاقتصاد السعودي، وبالتأكيد إن أغلقت في السادسة مساءً ستكون الخسارة المحتملة أكبر لاعتبارات لا حصر لها في عدة مناطق مختلفة في المملكة، من بينها الحالة المناخية وحرارة الطقس في النهار، وانتهاء دوام غالبية موظفي شركات القطاع الخاص العاملين في الفترة الصباحية بالمدن الكبرى بعد الخامسة أو السادسة مساءً، إضافة إلى التطورات الأخيرة التي أسهمت في تمكين المرأة ومضاعفة فرص عملها في شتى القطاعات، وهو ما سيقلل فرص التسوق قبل السادسة مساءً.
وعلى مستوى العالم، أوقات إغلاق المحلات التجارية متفاوتة وتختلف من دولة لأخرى بحسب طبيعة قطاع التجزئة والأسواق، فمثلاً تغلق المحلات التجارية في بعض مدن بريطانيا والولايات المتحدة الساعة الثامنة مساءً وفي مدن أخرى تبقى حتى العاشرة مساءً ما عدا يوم الأحد حيث تغلق ما بين الخامسة إلى السابعة مساءً لاعتبارات دينية، وفي الصين لا يوجد تنظيم يحدد موعد إغلاق المحلات، بينما في إسبانيا تغلق المحلات في الثانية ظهراً ثم تفتح مجدداً في الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً، وفي بعض الدول الغربية تغلق المحلات التجارية الساعة الخامسة عصراً والأسباب تعود إلى أنظمة حقوق العمال من ناحية وأيضاً لأن النسبة الأكبر من قطاع التجزئة دكاكين صغيرة وأكشاك يديرها الملاك بأنفسهم وعدد العاملين فيها يتراوح من 1 إلى 5.
وبالنسبة لما طرحه عضو الشورى فيشوبه بعض المغالطات، فهو يقول إن العاملين في المحلات والأسواق التجارية يقضون قرابة 16 ساعة عمل يومياً، وهذا غير دقيق لأنه يخالف المادة 98 من نظام العمل التي تنص على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع»، والأرجح أن هناك إما تناوب بين العاملين أو أن يدفع صاحب العمل قيمة الساعات الإضافية بالتراضي مع العامل، وإن وجد هذا الأمر فهو مخالف للأنظمة ونعول على الجهات الرقابية في التصدي لهذه التجاوزات، ويقول عضو الشورى أيضاً إن المواطن السعودي قبل نحو «عقد ونيف» كان هو البائع والمستثمر والمسيطر في السوق، وهذا الأمر أيضاً غير دقيق، ففي العام 2005 على سبيل المثال، كانت نسبة العاملين الأجانب في إجمالي القطاع الخاص تصل إلى قرابة 90% بأكثر من 4 ملايين و740 ألف عامل وافد مقابل 620 ألف سعودي، وكانت نسبة السعوديين العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 10%، ثم ارتفعت نسبة السعوديين تدريجياً حتى العام الماضي 2017 لتصل إلى قرابة 20%.
وهذا يدل على أن ما طرحه عضو الشورى حول الإغلاق المبكر للمحلات التجارية لم يكن مبنياً على معلومات وبيانات دقيقة، وبالتالي يفتقر للتحليل الموضوعي والاستشراف المنطقي، كما أنه غير متخصص في الشأن الاقتصادي وليس عضوا في اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وجل تحصيله الأكاديمي وخبراته العملية تنحصر في اللغة العربية ونظم المعلومات... وهذا غيض من فيض.
*كاتب سعودي
ktashkandi@okaz.com.sa
khalid_tashkndi@