فتح وإغلاق المحلات.. تعثر بين نظام سلمه الشورى للوزراء.. وتنظيم ل«العمل»

المجلس أقر النظام قبل عشرة أعوام واستثنى مدينتي مكة والمدينة وبعض الأنشطة

مضى نحو عقد من الزمن على إقرار مجلس الشورى بالأغلبية لمشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية، وفق مقترح قدمه د. عبدالله بن برجس الدوسري وأشرك معه م. محمد القويحص وحظي بموافقة المجلس عليه بالأغلبية بعد دراسته بدورة الشورى الرابعة ورفعه الشورى قبل أكثر من تسعة أعوام لمجلس الوزراء.
د. الدوسري: تحديد ساعات العمل يحد من بعض المشاكل الأمنية والاجتماعية والهدر الاقتصادي
الشورى يشرك المواطن في النظام
وحسب تأكيدات د. الدوسري ل"الرياض" فالنظام لم يأت اعتباطاً أو ارتجالاً أو تحت ظرف معين أو استجابة لازمة طارئة، بل جاء نتيجة مخاض استمر قرابة عام ونصف وشكلت لجنة خاصة من ذوي الاختصاص من أعضاء المجلس، وقامت تلك اللجنة باستضافة عدد من الجهات الحكومية كوزارة الشؤون البلدية والقروية والعمل، والداخلية ممثلة في الأمن العام والتجارة والهيئة العليا للسياحة، كما قامت اللجنة بدعوة عدد من رجال الأعمال وتم الاجتماع بعدد 17 رجل أعمال وأخذ وجهة نظرهم، وقد أيد 54 في المئة منهم تنظيم ساعات العمل، ورفض التنظيم 18 في المئة، وقد رأى 63 في المئة منهم أن يكون الإغلاق عند الساعة العاشرة مساءً، كما قدم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للمجلس مذكرة حول ساعات العمل في المحلات التجارية، ومدى تأثيرها على تطبيق برامج السعودة.
النظام: الإغلاق العاشرة في الشتاء والخريف وباقي العام الحادية عشرة واستثناء رمضان والأعياد
ولم تغفل اللجنة الشوريَّة الخاصة رأي المواطن ممثلاً في رأي الأسرة، ووزعت مئات الاستمارات على مختلف شرائح المجتمع من المتسوقين والإعلان عن المسح في الصحف المحلية، ولم يغب عن بالها أهمية استشراف واقع الدول الأخرى التي تحدد ساعات العمل فيها كإيطاليا وألمانيا وفنلندا والدنمرك واليابان وتركيا وبعض من ولايات أمريكا وغيرها كثير.
الازدواجية في التشريعات.. ضياع للوقت.. وهدر للمال.. وخلل في الإدارة
العمل تقترح تنظيم
وقبل أكثر من خمس سنوات صرحت وزارة العمل بأنها تعمل على تنظيم وليس نظام لتحديد ساعات العمل بالمحلات التجارية والأنشطة المشابهة، وكان آخر تصريح لوزير العمل السابق عادل فقيه في هذا الشأن بأن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحلات التجارية وإغلاقها الساعة التاسعة مساء في مراحله النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره..!
وكان هذا التصريح في الرابع عشر من شهر ربيع الأول العام الماضي، وفي غرة رمضان عام 1435 انفردت "الرياض" بتقرير حول انتهاء لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية لإعداد تنظيم أوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع، من صياغة التنظيم الذي يتضمن العديد من المواد والاستثناءات المحددة.
تساؤلات..؟
السؤال الرئيس في هذا التقرير ل"الرياض" هل وزارة العمل تجهل إقرار هذا النظام من قبل مجلس الشورى؟
وهل تأخر مجلس الوزراء في الموافقة على المشروع سبب لمبادرة الوزارة بإعداد تنظيم لتحديد ساعات العمل بالمحلات التجارية..؟
ولماذا تأخرت العمل في إعداد وتطبيق التنظيم.. وهل لديها جدول زمني للتفعيل..؟
بداية من المهم استعراض مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية الذي يساير أنظمة عالمية مشابهة في بريطانيا وأميركا وكذلك اليابان وألمانيا وغيرها من الدول التي تطبق نفس النظام، والذي قرره الشورى في خمس عشرة مادة، وهو بهذا ينتظر الموافقة النهائية بعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم صدور الموافقة السامية للعمل بموجبه.
مراعاة الإغلاق والفتح المبكرة نسبياً
المشروع هو من مجلس الشورى فكرة ودراسة كما سبق إيضاحه، والأبرز في هذا النظام هو المادة التي تحدد فترة فتح وإغلاق المحلات التجارية وفق ساعات محددة تراعي الفتح المبكر والإغلاق المبكر نسبياً، حيث نصت المادة الرابعة على تكوين ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية وجميع منافذ البيع لتكون في فصل الشتاء والخريف ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً، وحتى العاشرة مساءً، وفي فصل الصيف والربيع ابتداءً من السادسة صباحاً، وحتى الحادية عشرة مساء.
ويستثنى وفق المادة الخامسة من هذا النظام مدينتا مكة والمدينة من هذا التحديد وفقاً لما يقره المجلس البلدي فيهما، كما يستثنى شهر رمضان والأعياد وفقاً لما يقره المجلس البلدي في كل مدينة من مدن المملكة، وكذا المحلات التي تتطلب حاجة لعملها طيلة اليوم كالصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والتموينات الملحقة بها، وكذا المحلات التي تتطلب طبيعتها البدء في ساعات مبكرة كأسواق الخضار والمخابز على ألا تتجاوز ساعات الإغلاق المحددة.
تقرير - عبدالسلام البلوي
مزايا النظام
لخص عضو الشورى الدوسري مزايا وإيجابيات تحديد مواعيد ساعات العمل في المحلات التجارية في عدد من النقاط في مقدمتها أن تحديد مواعيد ساعات العمل في المحلات التجارية يساعد على توظيف مجموعة أكبر من الشباب السعودي في تلك المنشآت، كما أن توحيد ساعات العمل يساهم في تخفيض عدد العاملين، وتقليص المصاريف العامة، وسيحد من بعض المشاكل الأمنية والاجتماعية والهدر الاقتصادي الذي ينتج عن فتح المحلات دون حاجة ماسة لساعات متأخرة من الليل.
ويتيح تحديد مواعيد ساعات العمل لصاحب العمل الإشراف الكامل على منشآته والقضاء على بعض مظاهر الإسراف في شراء السلع، وإضاعة الوقت في التسوق، وتعويد المستهلك على ساعات معينة للتسوق والتخطيط المسبق لذلك، إضافة إلى إحكام الرقابة على المحلات، حيث إن تحديد ساعات العمل يمكن الجهات المسؤولة من تكثيف جهودها الرقابية، وإتاحة الفرصة لجميع العاملين في المحلات التجارية من الاستمتاع بفترة راحة أطول مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم، وأيضاً التخفيف من كثافة حركة المرور وتوفير استخدام الطاقة، كما تسمح تحديد فترات إغلاق المحلات التجارية بخلق جو من الهدوء والراحة لغالبية الأسر، وتساهم في التخفيف من ظاهرة التستر.
يلم الأسرة ويمنع تجمع المراهقين في الشوارع ومزاولة التفحيط
ومن شأن النظام كما يؤكد الدوسري أن يلم الشمل بين أفراد الأسرة الواحدة الذين طال شتاتهم واختلفت مشاربهم وتباينت جداول نومهم واستيقاضهم، وسيضطر فئة الشباب أن تأوي إلى أوكارها في ساعة مبكرة فينتظم عقد الأسرة وتعيش جزءاً من يومها مع بعضهم البعض، ويقبل الطالب على مدرسته أو جامعته متهيئ النفس صافي الذهن، وقل مثل ذلك بالنسبة للموظف مع وظيفته، ولاشك أن ذلك أولى من تجمع فئات من المراهقين في الشوارع وأمام المطاعم الفارهة ومزاولة التفحيط والإزعاج إلى قبيل الفجر.
وتساءل د. الدوسري لماذا وبأي حق تبقى تلك المقاهي التي في أطراف المدن إلى ساعات متأخرة من الليل وبعضها إلى طلوع الفجر..؟ أليس كثيراً من تلك المقاهي بيئة خصبة لنشر الفساد الأخلاقي وترويج المخدرات وانحراف الأحداث ونشوء الخصومات المؤدية إلى جرائم تصل إلى القتل في بعض الأحيان، واسألوا مراكز الشرطة فعندها الخبر اليقين، وختم: ثم أليس هذا النظام يتوافق مع السنن الإلهية التي قضت بأن النهار معاشاً وأن الليل سكناً قال تعالى: "وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سُباتا وجعل النهار نشورا".
الفرق بين النظام والتنظيم
يلزم في النظام عرضه ودراسته بمجلس الشورى وبعد قراره بالموافقة عليه، يرفع للملك رئيس مجلس الوزراء الذي يحيله إلى مجلس الوزراء للدراسة فإذا لم يكن هناك أي خلاف بين السلطتين يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليه، وبعد هذا يصدر النظام بموجب مرسوم ملكي حسب نص المادة 70 من النظام الأساسي للحكم، وهذا النظام يقضي في المادة 44 بأن سلطات الدولة ثلاث، السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، لكن لم ينص صراحة على الفصل بين السلطات فصلاً كاملاً، لذا نجد أن السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، يشارك السلطة التنظيمية وهي مجلس الشورى في دراسة الأنظمة والموافقة عليها قبل إصدارها بمرسوم ملكي.
أما التنظيم فهو مقترح أُخذ به لسرعة إصداره بقرار من مجلس الوزراء بعد الدراسة، ولا يحال إلى مجلس الشورى، أي لا يمر على السلطة التنظيمية، وصدر عدد من التنظيمات لأجهزة وإدارات ومؤسسات وهيئات حكومية عديدة، مثل تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان، وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي صدر خلال فترة وجيزة، وغيرها مما صدر بها تنظيم.
خالد أباالخيل
متحدث العمل.. لم يتحدث..!
لم يتجاوب خالد أبالخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع "الرياض" التي تساءلت عن أسباب قيام وزارة العمل بإعداد تنظيم لتحديد إغلاق المحلات وتصاريحها عن ذلك منذ خمس سنوات، على الرغم من موافقة الشورى قبل نحو عشر سنوات على نظام تحديد ساعات العمل بالمحلات التجارية !؟ وألم يصلكم النظام المقر.. ولماذا الازدواجية في هذا الأمر..! ولماذا تأخرت الوزارة في التنظيم رغم مرور خمس سنوات على تصاريحها بإعداده.. ومتى وبالتحديد تطبيق التنظيم؟
نحو عشرة أعوام مرت على إقرار النظام