تمثل سوق المال الركيزة الثانية في برنامج التطوير المالي انطلاقاً من أهميتها الكبرى في رؤية 2030، وارتفاع قيمتها السوقية إلى 1.8 ترليون ريال وسط توقعات بالمزيد من العمق للسوق مع قرب الانضمام رسمياً إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وفي إطار الاهتمام بالسوق جرى طرح 204 مليارات ريال من أدوات الدين العام للتداول، وسط اهتمام نوعي بتعميق سوق السندات والصكوك وعدم الاقتصار على الأسهم فقط. يقول عضو لجنة الأرواق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس عادل عقيل ل«عكاظ» أن تطوير سوق الأسهم ورفع جاذبيتها للمستثمر المحلي والأجنبي يعد ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة في برنامج التطوير المالي من أجل تعميق السوق التي من المتوقع أن يصل عدد شركاتها إلى 250 شركة في عام 2030، وتوقع أن تستقطب السوق نحو 30 مليار دولار مع الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو المقبل، وذلك بعد الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم الشركات والتداولات من شأنه أن يرفع من حجم الشركات لتمثل قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الوطني. ونوه بخطط المسؤولين بسوق الأسهم التي تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق إلى 25% بدلاً من 5% حالياً. من جهته، نوه الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار ل«عكاظ» بأهمية التحولات التي تستحدثها الدولة منذ عام 2014 من أجل رفع كفاءة السوق، مشيراً إلى خفض أصول الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق من 11 مليار ريال إلى ملياري ريال أخيراً مما أدى إلى رفع عدد الشركات الأجنبية المستثمرة إلى 140 شركة. وأشار إلى أن الإصلاحات بالسوق شملت أكثر من ناحية من أبرزها السماح بالتسوية خلال يومي عمل بدلاً من يوم واحد، وتقليص الإجراءات لدخول الشركات الأجنبية الراغبة في السوق. وأشار الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ل«عكاظ» إلى أن تعميق أدوات الدين من الأمور المهمة التي تعزز كفاءة سوق الأسهم، مشدداً على أهمية الاستثمار المؤسسي بعيداً عن المضاربات العنيفة. ولفت إلى مؤشرات جيدة في السوق حالياً تتمحور حول زيادة قيم التداول وتخطي المؤشر خلال العام الحالي للمرة الأولى منذ سنوات حاجز 8 آلاف نقطة. وأشار إلى تراجع الهزات العنيفة في السوق خلال السنوات الأخيرة، بفضل الحرص على تعزيز معايير الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن الفصل بين الإدارة والملكية في الشركات العائلية من شأنه أن يزيد من كفاءة هذه الشركات لتنضم إلى سوق الأسهم.
