استبشر اقتصاديون ومحللون بانضمام سوق المال السعودي إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وقالوا ل»الجزيرة»: إن هذه الخطوة ستعزز تدفق الاستثمارات المالية الأجنبية كما سترفع السيولة وحجم التداول. وقال الاقتصادي فضل البوعينين: الانضمام إلى قائمة الأسواق الناشئة، قرار مهم ومؤثر وقد أتى بعد إصلاحات مختلفة قامت بها هيئة السوق؛ وأخرى أحدثتها «تداول» فيما يتعلق بالمتطلبات العالمية؛ وتوجت تلك التحركات الإيجابية بمقابلة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس شركة فوتسي أمس الأول ما دعم عملية الانضمام التي طال انتظارها برغم استحقاق السوق السعودية لها. وأضاف: هناك مكاسب متنوعة ستحصل عليها السوق السعودية ومنها تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة أن صناديق الاستثمار العالمية ستكون ملزمة بالاستثمار في الأسواق المدرجة في المؤشر إضافة إلى سهولة الوصول للأسهم السعودية والتداول فيها. ومن الإيجابيات ارتفاع سيولة السوق وحجم التداول وإمكانية احتضانها لطروحات أولية ذات حجم كبير بسبب ضمان التغطية لوجود السيولة والمستثمرين المحليين والأجانب. وتوقع البوعينين ارتفاع كفاءة السوق بشكل أكبر لسببين: الأول ما حدث فيها من تطوير وإصلاحات والثاني دخول الصناديق العالمية. وستحظى السوق بإدارة استثمارية نوعية وستزداد البحوث المعمقة للسوق؛ وستحظى بكثير من الدراسات الاستثمارية والتقارير الاحترافية الداعمة للتداول الكفؤ. وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري: نتوقع زيادة السيولة بالسوق وجذب 12 مليار ريال والأهم أن الثقة ستزداد بالسوق وسينظر المستثمرون إليه بأنه متكامل بمنظومة الافصاح والشفافية وعدالة الإجراءات وتطور الأنظمة التي تحكم التعاملات وبيئة الاستثمار إضافة إلى الإصلاحات، وأضاف: الخطوة تعطي مؤشرات جيدة إلى إمكانية ضم السوق لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً وذلك بعد شهرين من الآن، فأهمية انتقال السوق السعودي لأن يصنف ناشئاً بدلاً من سوق محدود في هذا التوقيت الذي بدأت فيه خطط التحول نحو رؤية2030 تعد خطوة رئيسة لتكون السوق المالية أحد أهم قنوات التمويل والاستثمار في تحقيق الرؤية بل وفي جذب الاستثمارات العالمية مما سيسهم في بناء وتطوير وتوسع العديد من القطاعات والمشاريع بالمملكة كما سيكون عاملاً مهماً لرفع مساهمة الفرد في تنمية مدخراته باستثمارات مستقرة وذات عوائد جيدة بنسب أعلى من السابق وبقدر أقل من المخاطرة لأن هذا الانضمام يعكس مدى تطور الأنظمة والتشريعات التي ترفع الثقة بالاستثمار بالسوق المالية المحلية. وقال الاقتصادي أحمد الشهري إن الشركات المالية والصناديق الاستثمارية والمستثمرين يعتمدون على المؤشرات بشكل أساسي في اتخاذ قرار الاستثمار في الأسواق المالية ولذا فإن الانضمام لمؤشر فوتسي سيزيد وتيرة تدفق الاستثمارات للسوق بالإضافة إلى زيادة مستوى الحوكمة والأداء والفعالية للشركة المساهمة. وقال المحلل المالي الدكتور سعيد الشيخ إن أهمية الإدراج في «فوتسي» تأتي في كونه من المؤشرات العالمية التي تعد مرجعاً في إدارة الأصول وتمكن المستثمرين من مقارنة الأداء وتوزيع الأصول عند بناء المحافظ الاستثمارية. وهناك عدة فوائد من هذا الانضمام من أهمها التقييم العادل للأسهم المنضمة إلى المؤشر وهو أيضاً يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية ورفع مستوى الشفافية وتعزيز دور المستثمر المؤسسي؛ كما سيسهم الانضمام في زيادة السيولة نتيجة ارتفاع جاذبية سوق الأسهم للمستثمرين. وهذا يعني دخول شرائح جديدة من المستثمرين كالصناديق التقاعدية الدولية وغيرها بما يدعم عمق السوق، ويسهم في مواكبتها الأسواق المالية العالمية. وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: يمثل الانضمام ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال وشركة (تداول) خلال الفترة الماضية والتي ترمي إلى تطوير سوق المال المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية. مما يساعد على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق المال ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً. ويعد «فوتسي» ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجماً ووزناً واستخداماً، وهو المؤشر الذي أعلن بدء مراقبة سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي تعد السوق السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم تطوراً ونمواً وجاذبية، حيث شهدت تعاملات السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية تزايداً ملحوظاً في حجم السيولة، مما جعلها مرشحة للانضمام إلى كبرى مؤشرات الأسواق العالمية.
