أكد ماليون أن انضمام السوق المالية السعودية الى مؤشر الاسواق الناشئة دلالة على ان السوق اصبحت ذات كفاءة عالية ومستوفية جميع المتطلبات التي تؤهلها لذلك، منها وضع تشريعات للسوق، لتصبح أكثر تنظيما وتحقق الاستقرار وتسهل دخول المستثمر الأجنبي، وسيؤثر ذلك الانضمام في ضخ سيولة عالية وإضافة عمق للسوق، كما سيزيد من التنوع في القطاعات المختلفة للشركات المدرجة. وأوضحوا خلال حديثهم ل«اليوم» أن عام 2020 سيكون شاهدا على دخول استثمارات اجنبية بمليارات الدولارات تم استثمارها في السوق المالية السعودية وهذا يعني انفتاح الاقتصاد السعودي امام العالم، ووجود مصالح اجنبية مهمة في الاقتصاد السعودي سيفيدنا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا في المستقبل. إضافة عمق للسوق وأكد المحلل المالي ماهر القرا أن انضمام السوق الى مؤشر الاسواق الناشئة دلالة على ان السوق المالية السعودية اصبحت ذات كفاءة عالية ومستوفية جميع المتطلبات التي تؤهلها لذلك منها وضع تشريعات للسوق لتصبح أكثر تنظيما محققة الاستقرار وسهولة دخول المستثمر الأجنبي، وسيؤثر ذلك الانضمام في ضخ سيولة عالية وإضافة عمق للسوق، كما سيزيد من التنوع في القطاعات المختلفة للشركات المدرجة، مبينا أن هذه الاصلاحات ستساعد في الإدراج المحلي لشركة ارامكو والتي سيكون طرحها هو الاضخم في العالم. وان انضمام السوق لمؤشر الاسواق الناشئة سيجعل المؤسسات المالية وشركات الاستثمار العالمية اكثر اهتماما في السوق المحلية وهو ما يساعد بعد ذلك على الادراج المزدوج لأرامكو. وقال القرا إن إعلان «فوتسي راسل» لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها تقرر ضم السوق السعودية الى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، جاء عقب استيفاء السوق السعودية لمتطلبات الانضمام ومعالجة التحفظات حول نموذج الحفظ المستقل، وبذلك تكون السوق السعودية خامس سوق عربية تنضم لمؤشر فوتسي بعد كل من الكويت والامارات ومصر وقطر، مبينا الأثر الايجابي لهذا الانضمام في المؤشر العام لسوق الاسهم السعودي خلال الأسابيع الماضية بفعل التوقعات الإيجابية برفع تصنيف سوق الأسهم السعودية إلى سوق ناشئ. مشيرا إلى أنه قد تشهد السوق السعودية بعد ضمها في مؤشر الأسواق الناشئة ابتداء من مارس عام 2019 مزيدا من توجه سيولة الصناديق الأجنبية والتي من المتوقع أن تصل لنحو 20 مليار ريال تنتظر قرار الإدراج، حيث مثل وزن السوق السعودية 2.7% من وزن مؤشر الأسواق الناشئة. وأضاف القرا: إن «فوتسي» يعتمد عليها الكثير من مديري الصناديق الاستثمارية العالمية وكبار المستثمرين؛ وذلك لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة، وكذلك كمؤشر لقياس أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية. ويضم «مؤشر فوتسي السعودية» 79 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية من بينها سابك والسعودية للكهرباء والاتصالات السعودية وعدد من البنوك وشركات الإسمنت وشركات أخرى في مختلف قطاعات السوق، مشيرا إلى أن النظرة إلى سوق الاسهم لا تزال جيدة خصوصا بعد زيارة ولي العهد إلى الولاياتالمتحدة والتدفقات المتوقعة للاستثمار الأجنبي وما سيتبع ذلك من إدراج شركة أرامكو أكبر شركة نفط على مستوى العالم والعديد من المؤشرات التي ستنعش أسواق المال خلال الفترة المقبلة. دلالة على التطور الكبير فيما أوضح المحلل المالي محمد العمران ان اعلان فوتسي رسل عن انضمام السوق المالية السعودية للمؤشر الثانوي للأسواق الناشئة خبر مهم يدل على التطور الكبير الذي شهدته السوق خلال السنوات الماضية لتصبح الان في مصاف الاسواق المالية للدول الناشئة، مبينا أنه إيجابي للسوق على مدى عامين لان التنفيذ سيتم خلال خمس مراحل تنتهي في ديسمبر 2019م، ومحذرا من المبالغة بإيجابية هذا الانضمام بشكل كبير جدا، لان التقارير تشير لوجود نحو 30 مليار ريال تم ضخها من مستثمرين اجانب خلال اخر سنتين استباقا لقرار الانضمام من فوتسي رسل ومورغان ستانلي. وتوقع العمران ان يتم ضخ أموال لشراء اسهم قيادية بقيمة تقديرية ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار حتى نهاية عام 2019م وذلك لتكون السوق السعودية تمثل نسبة تقديرية عند 2.7% من قيمة المؤشر، ومن المتوقع ألا نلحظ عملية ضخ الأموال هذه بشكل واضح؛ لأنها ستتم بشكل تدريجي بطيء خلال فترة 21 شهرا، وسيكون عام 2020 شاهدا على دخول استثمارات اجنبية بمليارات الدولارات تم استثمارها في السوق المالية السعودية وهذا يعني انفتاح الاقتصاد السعودي امام العالم ووجود مصالح اجنبية مهمة في الاقتصاد السعودي ستفيدنا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا في المستقبل. فوتسي.. تعزيز كفاءة السوق المالي مع المعايير العالمية# وأعلنت أمس الأول الاربعاء مجموعة فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر فوتسي العالمي. وقد حققت السوق المالية السعودية عدة منجزات تؤهلها للانضمام إلى مؤشر فوتسي، وتشمل تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في أبريل 2017م، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدة التسوية لكافة الأوراق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق العالمية، وإسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين، بحيث يعتمد توفر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين، وإدارة حالات التعثر وهي خدمة يقدمها مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما من خلال التحويل من الحساب الخاص به، أو إجراء عملية الشراء من السوق، أو الاقتراض من خلال صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة؛ بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين، وتعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة في أبريل 2017م؛ بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات غير المؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصون، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى؛ بهدف تسهيل التداول وخلق فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محليا وعالميا، واعتماد لائحة حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة في فبراير 2017م، والتي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بتحديد الهيكلة الإستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المناطة بالشركات والجهات الخارجية، وتمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداء من يناير 2017، وإطلاق نمو -السوق الموازية- في فبراير 2017م؛ وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات -بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- بمتطلبات إدراج أكثر مرونة،وإطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق. وفي ضوء رؤية المملكة 2030، عملت تداول والهيئة على تحقيق عدة تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية؛ بهدف تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها كسوق رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والهيمنة، ومن أهم هذه التطورات، تطوير خدمة الحفظ المستقل في يناير 2018م، لتمكين المستثمرين المؤسساتيين -محليا وعالميا- من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق، وإطلاق خدمة جديدة -اختيارية- لمدراء الأصول في يناير 2018م، تسمح لهم بتجميع كافة أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق، وتعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد، إضافة إلى تحسين الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية، ويتوقع تطبيق هذه التعديلات خلال الربع الثاني من 2018م، وتطبيق -نموذج صانع السوق- بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، مما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق مثل المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، والمتوقع تطبيقه خلال الربع الثاني من 2018، وإقامة شراكات وورش عمل تعزز من علاقات المستثمرين بهدف فتح قنوات التواصل بين الشركات المدرجة وكافة المتعاملين في السوق والمحللين والجهات التنظيمية والرقابية في المملكة بما يساهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. وقد سمحت المملكة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية في يونيو 2015م، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية، وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018م بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب. ويشمل اليوم برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين أكثر من 120 مؤسسة مالية عالمية، وهناك ما يفوق 180 مؤسسة قيد النظر والتأكد من استيفائها لشروط التأهل، ويعكس التطور المتسارع على برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين مدى التقدم الذي أحرزته السوق المالية خلال هذا العام والذي يعد إنجازا متميزا للسوق المالية السعودية.
