«فوتسي» تقترب من ضم «تاسي»

أيام تفصله عن الانضمام لثاني أكبر مؤشر في العالم

يحبس المهتمون بالاستثمار في مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) أو «TASI» أنفاسهم في انتظار صافرة الحكم في شركة (فوتسي راسل) والإعلان عن فوز السوق السعودي بالانضمام إلى مؤشر فوتسي أو «FTSE» للأسواق الناشئة ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجمًا ووزنًا واستخدامًا، إذ يحتل المرتبة الأولى مؤشر (إم إس سي آي) أو «MSCI»، وهو المؤشر الذي أعلن بدء مراقبة سوق الأسهم السعودية أيضا.
وكانت فوتسي قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي عن نيتها إعادة تقييم السوق السعودي في مارس الجاري، حيث كان لديها بعض التحفظ من ناحية نموذج الحفظ المستقل، وكان المطلوب فقط إضافة بعض الميزات لهذا النموذج، وهو ما أكده القائمون على السوق أن تلك الميزات ستكون متاحة بداية من يناير 2018، وبالتالي فإن جميع التوقعات والمؤشرات تميل إلى جانب إعلان فوتسي عن انضمام السوق السعودي إلى مؤشرها.
وترصد وحدة التقارير المالية ب«اليوم» أربعة جوانب رئيسية في انضمام السوق السعودي لمؤشر فوتسي العالمي، يأتي في مقدمتها: الفوائد المتوقعة للانضمام، ويلي ذلك وضع السوق والأسهم الأكثر استفادة من الانضمام ووزنها النسبي، ووضع السوق السعودي قبيل انضمامه للمؤشر، وأخيرا من هي فوتسي التي يرنو إلى الانضمام لها كل الأسواق غير الموجودة على مؤشراتها.
9 مزايا رئيسية
هناك عدد من المزايا المتوقعة على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة والسوق المالية السعودية (تداول) للانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، ومنها:
أولًا: التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات.
ثانيًا: تحسن ميزان المدفوعات حال دخول الأموال (مع احتمال التأثير السلبي حال الخروج)، وهو أحد أهم المضامين والاعتبارات التي تلجأ إليها الدول من أجل الوقوف على مدى نهوض أو انهيار أوضاعها الاقتصادية.
ثالثًا: تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.
رابعًا: رفع مستوى الشفافية، وإتاحة تقارير ومعلومات الشركات والسوق المالية باللغة الإنجليزية، ما يمهد للحصول على تغطية أكبر من المحللين الماليين على المستوى العالمي.
خامسًا: تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين، وارتفاع مستوى الأسهم الحرة (بوصفها متطلبًا)، وإتاحة الإدراج المزدوج.
وفي حالة السوق السعودي من المتوقع أن يؤدي الانضمام إلى فوتسي لتدفقات مالية تقدر ب 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي (9.37 مليار إلى 11.25 مليار ريال سعودي)، وهذه على المدى المتوسط أو بحلول سبتمبر 2018، وفي حالة الانضمام إلى فوتسي و(إم إس سي آي) فمن المتوقع أن ترتفع تلك التدفقات إلى 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، 60 مليار ريال من التدفقات غير النشطة (صناديق المؤشرات)، و140 مليار ريال من تدفقات الاستثمارات النشطة.
سادسًا: تعميق السوق؛ ذلك أن تصاعد مستويات السيولة يمثل حافزًا أكبر للحكومة لتخصيص الشركات المملوكة لها وطرحها في السوق المالية.
سابعًا: التكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها.
ثامنًا: لفت الانتباه العالمي والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية.
تاسعًا: تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية.
الشركات المرشحة
من المتوقع أن يتضمن مؤشر فوتسي 45 شركة مدرجة في السوق السعودي، وهي مقسمة على 14 قطاعًا، وتتصدرها 6 أسهم وهي: سابك التي تستحوذ على 18.3% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المصدرة بالسوق السعودي وفقا لإغلاق يوم الخميس الماضي 22 مارس 2018، ثم الاتصالات السعودية التي تستحوذ على 8.84%، والأهلي وبنسبة 6.88%، والراجحي 6.68%، والكهرباء السعودية 4.57%، ومعادن 3.37%، وتستحوذ الشركات الست على 48% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي بقيمة إجمالية للستة أسهم تبلغ 899.7 مليار ريال.
والسوق السعودي يأتي في المرتبة ال13 حول أسواق العالم من حيث معدل دوران السيولة، ومن أكبر عشرة أسواق في الدول النامية والسوق المالي الأكبر في الشرق الأوسط، والسوق ال24 من أسواق العالم من حيث رأس المال السوقي.
ويبلغ مكرر الربحية للسوق السعودي باستثناء الشركات الخاسرة في 2017 ما يعادل 15.19 مرة، بينما يبلغ مكرر الربحية للشركات المتوقع إدراجها في مؤشر فوتسي 15.17 مرة، ويبلغ في فوتسي للأسواق الناشئة 16.33 مرة، وتشير توقعات المحللين إلى وصول مكرر الربحية في السوق السعودي إلى 14.14 مرة في 2018، وفي الشركات إلى 14.11 مرة، وفي فوتسي 14.63 مرة، ويبلغ متوسط التوزيعات النقدية في السوق السعودي باستثناء الشركات الخاسرة 3.48%، وفي الشركات المتوقع إدراجها في فوتسي 3.38%، وفي شركات فوتسي للأسواق الناشئة 2.62%.
المؤشر الأعلى
بدأت ملامح الاستعداد للانضمام الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري تظهر على السوق السعودي بنهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر العام إلى 7840.9 نقطة وهي أعلى نقطة إغلاق منذ 31 شهرًا وتحديدًا منذ أغسطس 2015، وبقيم تداولات بلغت 5.1 مليار ريال هي الأعلى له خلال العام 2018، وتحديدًا منذ 10 ديسمبر 2017 والذي وصلت فيه القيمة إلى 5.2 مليار ريال.
وتشير توقعات المحللين إلى أن المؤشر تنتظره ارتفاعات بين 15 إلى 25% خلال العام التالي لموضوع الترقية في المؤشرات العالمية، وذلك مع ثبات أسعار النفط أو استقرارها حول معدلاتها الحالية، حيث تؤثر في أسعار البتروكيماويات التي تعد من الأكثر تأثيرًا على حركة المؤشر العام، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون لإدراج أرامكو السعودية عامل دعم كبير في حال تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
توقعات رسمية
وكانت شركة (فوتسي راسل) توقعت في بيان لها أواخر أكتوبر الماضي أن تجري ترقية السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية في الربع الأول من عام 2018، منوهة بوتيرة الإصلاحات الأخيرة التي وصفت على نطاق واسع بأنها إيجابية في سوق الأسهم السعودية.
وأكدت الشركة أن السعودية خطت عددًا من الخطوات الإيجابية التي تهدف لزيادة الانفتاح في أسواقها عالميًا وتعزيز وتحسين كفاءتها، وأنجزت إجراءات هامة وأحرزت تقدمًا ملموسًا، يجعل سوق المملكة العربية السعودية يتماشى مع المعايير الدولية، ما دعا الشركة إلى إطلاق مؤشر فوتسي السعودية «Series Index Inclusion Saudi Arabia» وذلك في استجابة للتوسع الإقليمي وفتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين، مشيرة إلى توقعاتها أن السعودية ستفي بمتطلبات الإدراج الكامل في مؤشر فوتسي مع بداية العام 2018، وذلك بعد أن شهد نموذج الحفظ المستقل مزيدًا من التحسينات.
ويعتبر مؤشر فوتسي السعودية سلسلة مؤشر عالمي، تجمع بين مقومات مؤشر (فوتسي) المستقل السعودية، ومؤشرات (فوتسي) الإقليمية والعالمية. وأشارت الشركة إلى أنه يمكن استخدام هذه المؤشرات كوسيلة انتقالية لإدراج السعودية ضمن مؤشرات «FTSE Global Equity Index Series».
ما هو «فوتسي»؟
فوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات، ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم، مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.
يعتبر فوتسي ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجمًا ووزنًا واستخدامًا، بينما يحتل مؤشر (إم إس سي آي) المرتبة الأولى.
ويبلغ متوسط العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية أكثر من 8% بآخر خمس سنوات، في حين بلغ العائد السنوي على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة 3.6%.
ويشمل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحت مظلته مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة، ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.
وبالنسبة للقطاعات الممثلة في المؤشر، يأتي قطاع المصارف في الطليعة ممثلا بنحو 20% منه، يليه قطاع التكنولوجيا ب14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 8%، وقطاع المنتجات الصناعية ب7.5%، وبذلك تستحوذ القطاعات الأربعة على 49.5%، بينما تستحوذ باقي القطاعات على 50.5% فقط.
وتسيطر الصين على الوزن الأكبر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية بنسبة 51%، تليها الهند بنسبة 23%، ثم روسيا 8.3%، لتصل نسبة الدول الثلاث إلى 82.3%، ليتبقى لباقي الدول 17.3%، ومن المتوقع أن تستحوذ السعودية على حوالي 2.3% من المؤشر قابلة للزيادة في حالة إدراج أرامكو. ويحتوي المؤشر على 12 بلدًا بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار.
خطوات هامة
يعد الانضمام إلى مؤشر «فوتسي» العالمي أمرًا هامًا في الأسواق الدولية، خصوصًا أن «فوتسي راسل» تقوم بكثير من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة، خصوصا أن الأسواق التي تستوفي معايير «فوتسي راسل» يمكن لها أن تتوقع تدفقات كبيرة للسيولة وقفزات في أحجام التداول.
واتخذت السعودية خطوات هامة تقربها للانضمام لمنصة الأسواق الناشئة، ومن أبرز تلك الخطوات إدخال صناديق الاستثمار العقارية (ريت) لتشجيع الاستثمار في العقارات، والسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاكتتابات الأولية، وإطلاق السوق الموازية (نمو)، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
احتمالان للترقية
في حال الترقية للسوق السعودي وإدراجه في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة في مارس 2018، سيتم الإدراج الفعلي على مرحلتين؛ الأولى في مارس 2019، والثانية في سبتمبر 2019.
أما قرار إدراج السوق السعودي على مؤشر (إم إس سي آي) أو «MSCI» فسيكون في يونيو 2018، على أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين الأولى في مايو 2019، والثانية في أغسطس 2019.