توقع تقرير متخصص أن تبلغ قيمة الطلب على السوق السعودي، لدى ضمه الى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بشكل رسمي، 40.8 مليار دولار من المستثمرين الذين يستخدمون هذا المؤشر لقياس الأداء، على أن ينقسم هذا الطلب إلى 34.2 مليار دولار من المستثمرين النشطين و6.6 مليار دولار من استثمارات صناديق المؤشرات، وقدر التقرير ان وزن السوق السعودي سيكون 2.48% في هذا المؤشر. ورأى تقرير «الأهلي كابيتال» أن الاستثمارات النشطة ستبدأ بالدخول الى السوق السعودي بمجرد وضعه في قائمة المراقبة، في حين توقع أن تدخل استثمارات صناديق المؤشرات حينما يتم ضم السوق السعودي الى مؤشر مورجان ستانلي بشكل رسمي. وقال التقرير: إن غياب المحفزات دفع السوق السعودي للتداول في نطاق ضيق، إلا أنه يعتقد أن هذا الأداء على وشك التغيير مع احتمالية انضمام السوق إلى مؤشرات عالمية يستخدمها مديرو الصناديق حول العالم لقياس الأداء. وأعرب عن الاعتقاد بأن هناك فرصة استثمارية جيدة للاستفادة من التدفقات النقدية مع التركيز على الاختيارات الاستثمارية الجذابة، خصوصا أن السوق السعودي يتداول بارتفاع عن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وبيَّن انه عادة ما ترتفع مؤشرات الدول قبل انضمامها إلى المؤشرات العالمية الرئيسة، حيث إن المستثمرين النشطين يحاولون الاستفادة من الانضمام للمؤشر، الذي يزيد من التدفقات النقدية بشكل كبير ويساهم في تحركات ايجابية للسوق بشكل عام. وبخصوص أداء الأسهم واختياراتها، أوضح التقرير أنها تبنى على التوقعات الأساسية لكل شركة، ومبالغ التدفقات المالية المتوقعة، إضافة الى سيولة السهم في السوق، والوزن في مؤشر مورجان ستانلي المؤقت للسوق السعودي. وتوقع أن تحصل الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة على تدفقات نقدية مرتفعة، إلا أنه من ناحية أخرى قد تشهد الشركات ذات القيمة السوقية الاقل والسيولة الاقل ارتفاعات أكبر في سعر السهم نظرا لانخفاض السيولة. وحدد 20 شركة ستكون الأكثر استفادة من الانضمام المتوقع لمورجان ستانلي وهي كل من «سابك»، «الاتصالات السعودية»، «مصرف الراجحي»، «كهرباء السعودية»، «البنك الأهلي»، «المراعي»، «سامبا»، «ساب»، «البنك السعودي الفرنسي»، «ينساب»، «بنك الرياض»، «البنك العربي»، «جرير»، «التعاونية»، «التصنيع»، «بوبا العربية»، «المجموعة السعودية»، «المتقدمة»، «التموين» و«الطيار».
