تداول المستثمرين الأجانب.. تأخر الأثر حتى بحث الانضمام للمؤشرات العالمية

شهد السوق السعودي منذ أن خوَّل مجلس الوزراء هيئة السوق المالية ومجلس إدارتها التنسيق والتحديد لموعد فتح السوق للأجانب بتغطيات إعلامية واسعة من الإعلام الغربي المتخصص كون السوق المالي السعودي الأكبر في الشرق الأوسط من حيث القيمة ومن حيث التعاملات، ولا شك أن نوعية التغطيات اختلفت بحسب منظور هذه الوكالات وعكست كثيراً من الآراء بين مؤيدي الاستثمار في تداول ومخالفيهم ووضعت الهيئة أهدافها من هذه الخطوة.
منتصف الأسبوع الماضي انطلق التطبيق الفعلي لبداية الاستثمار المباشر من المؤسسات المؤهلة الأجنبية في السوق السعودي بالإضافة إلى الاستمرار في اتباع الطريقة القائمة لدخول المستثمرين الأجانب عبر التعامل وفقاً لاتفاقية المبادلة والتي طرحتها هيئة السوق المالية قبل عدة سنوات كبداية لانطلاق التعامل مع الأجانب في السوق المالية السعودية, كان لهيئة السوق المالية السعودية وجود مع بداية تطبيق العمل بآليات تداول المستثمرين الأجانب المباشرين ووضعت الهيئة بشكل واضح لما تستهدفه من هذه الخطوة ولخصتها بخمس نقاط, تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالي, نقل المعرفة والخبرات الطويلة للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المالي والمجتمع المتعامل فيه, رفع جودة الشركات المدرجة من حيث الإفصاح وتحسين أداء الشركات, تحسين مستوى البحوث والدراسات المقدمة من الشركات الاستثمارية المرخصة محلياً، أما خامس الأهداف ففي تقديري أنه الأهم وهو رفع تصنيف السوق المالية السعودية عالمياً وانضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة التابع لمؤسسة مورقان ستانلي MSCI.
إشارة إلى اهتمام المجتمع الدولي الاستثماري بالسوق المالية السعودية كان لمورغان ستانلي البدء في متابعة السوق من خلال إطلاق مؤشرات تقيس أداء تداول، وقد حددتها بمؤشرات للأسهم الكبيرة والأسهم المتوسطة والصغيرة ومشكله لحزمة عريضة من الأسهم المتداولة في السوق المالي وقبيل انطلاق التطبيق الفعلي لدخول المستثمرين المؤهلين كان لمؤسسة مورغان ستانلي بعض التحفظات على أنظمة تداول والتي استقتها من المهتمين عالمياً وقسّمتها لعدد من النقاط كان أهمها التحفظ على نسب التملك التي أقرتها الهيئة في السوق المالي من المستثمرين الأجانب وأيضًا وجود أمين حفظ مستقل بعيد عن تداول والتي كانت مسؤول الحفظ الوحيد لكافة المستثمرين، وأيضاً كان لآلية التسوية نصيب من النقاط التي أثارتها المؤسسة تجاه تداول.
سيكون لتأخير دخول السوق السعودي ضمن مؤشر الأسواق الناشئة أثره على تدفق السيولة الاستثمارية الأجنبية إلى تداول أن الإبقاء على التقديرات بأن تكون السيولة المتدفقة إلى تداول بمقدار 50 مليار دولار واقعية جدا خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن حجم صناديق المؤشرات المتداولة في العالم تقدر بتريلوني دولار أمريكي ولا شك أنه متى ما نجح السوق السعودي في الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي ستتصاعد وتيرة السيولة المتدفقة للسوق بما يتماشى مع الوزن المتوقع لسوق الأسهم السعودية والذي يعتقد أن يقارب وزن السوق الروسي أو ما يعادل 4%.. وهذا البطء في الإقبال لا يقلل من حظوظ السوق السعودية وجاذبيتها، وإنما يؤخر من الانعكاسات الإيجابية المنتظرة خصوصاً وأن التقارير تشير إلى أن ذروة الأداء الإيجابي للأسواق المالية تأتي السنوات المحيطة للانضمام للمؤشرات الدولية قبل وبعد الانضمام، فلم يفشل بعد السوق في استقطاب الأجانب وهم الآن يملكون 1.15% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية ما يمثّل 2,4 مليار ريال سعودي.