افتحوا باب التجارة أمام الموظفين

توقف كثير من السعوديين عند تشبث بعض أعضاء مجلس الشورى بقاعدة بقاء ما كان على ما كان، ولعل هذا المنطق هو الذي أدى لإسقاط التوصية التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الشورى بشأن دراسة إتاحة الفرصة للموظف الحكومي بممارسة العمل التجاري.
ونحن لا نشك في حسن نية أعضاء المجلس ولكنا نرى -ورأينا أيضاً صواب يحتمل الخطأ- أن ما توصل إليه المجلس من قرار اعتراه أمران: أحدهما عدم إعطائه القدر الكافي من الدراسة والمناقشة والردود عليها، والثاني أنه انطلق من قناعات سابقة، وهذا ما يشكو منه المواطن.
ومما لا يخفى على أحد أن كثيراً من الموظفين الحكوميين لهم سجلات تجارية، بأسماء أفراد أسرهم فهم واقعيا ممارسون للتجارة، بأسماء مستعارة، وهذا المنع يدفعهم للكذب، فكأن النظام منع وسمح بطريقة ملتوية للتحايل عليه، مما يؤدي للمساس بهيبة القانون تحت ظاهرة (مثلي مثل غيري)، أو سلوك ممارسات مخالفة.
وأوضح المجلس أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المنظم بعد الحصول على الترخيص اللازم، كلام من الناحية النظرية جميل ورائع، ولكنه من الناحية الواقعية العملية يحتوي على العديد من المفارقات.
ومن ناحية أخرى فالإنسان مأمور بالاستفادة من وقته، فالوقت الضائع بلا عمل للموظف الحكومي بالمتوسط حوالى 8 ساعات، ومن الممكن الاستفادة من خبراته في أعمال تجارية ربحية تفيده وتفيد الوطن.
أما مبرر انخفاض الإنتاجية للموظف فمن المعلوم أن هناك معايير لمراقبة الجودة والإنتاجية من الممكن تطبيقها على كافه القطاعات الحكومية مرتبطة بكفاءة الأداء والإنجاز.
ومن ناحية أخرى هناك قضية مهمة تستدعي التركيز عليها ومعالجتها، إذ إن الاستمرار في سياسة المنع ستسهم في ازدياد ظاهرة الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل؛ وهو مصطلح يقصد به ممارسة من جانب فرد أو كيان غير رسمي لنشاط تجاري غير مشمول ضمن إحصاءات الحكومة، ولا يدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز بالسرية التي تعني هنا عدم معرفة الجهات الرسمية بتحركه، ولاقتصاد الظل صور عديدة بعضها مشروع، والبعض الآخر غير مشروع ونحن بصدد التحدث عن صورة من واقعنا، فنسب سمسرة الأراضي، وأرباح بيع الأراضي التي لم تسجل، والتستر التجاري بأشكاله المختلفة وبيع البسطات والدلالة على السيارات، وغيرها الكثير من النشاطات التجارية غير الرسمية تمثل حوالى 20% من الناتج المحلي حسب تقديرات البنك الدولي، وتلك النشاطات لا تخضع إيراداتها لمصلحة الزكاة والدخل فتتمكن من التهرب الزكوي والضريبي الرسمي.. أليس تلك المداخيل من الأولى أن تكون منظمة ويتم تحصيل إيرادتها بشكل رسمي لتساهم في إيرادات الدولة؟
وبالتالي، فمن المناسب أن يكون النظام مرناً يسمح للموظف بممارسة العمل التجاري بضوابط واضحة ومفعلة، كإلزامه بتعيين موظف سعودي (وظيفة حقيقية وليست بسجلات التأمينات) كمدير ينوب عنه في نشاطه التجاري أيّاً كان، عدم المشاركة مطلقاً بمناقصات أو عطاءات أو مزادات الجهة الحكومية التي يعمل بها بأي شكل كان وتحت أي ذريعة، التعهد بعدم الانشغال بتلك التجارة مطلقا أثناء الدوام الرسمي سواء حضوريا بكثرة الاستئذان من العمل، أو التأخر بالحضور أو الانصراف مبكراً.