عمل الموظف الحكومي في «التجارة».. أعباء المعيشة صعبة!

ذريعة تدني الإنتاجية والأداء لا تعالج بالمنع أمام متطلبات الحياة المتزايدة

لايزال موضوع عمل الموظف الحكومي بالتجارة بعد انتهاء عمله الرسمي، محل نقاش وجدل داخل أوساط المجتمع، إذ يرى الغالبية ضرورة السماح لمن يرغب من الموظفين الحكوميين بالعمل في التجارة والقطاع الخاص لحاجة الكثير منهم لدخل إضافي تغطي مصاريفه، مؤكدين أن قرار المنع خلق حالة من الفوضى والتستر في السوق إذ يضطر الكثير إلى فتح محال في مختلف الأنشطة بأسماء زوجاتهم أو غيرهم وممارسة النشاط التجاري بالخفاء، لذا يجب وضع حد لهذه القضية عبر السماح بالعمل الخاص مع وضع ضوابط لذلك.
ورأى البعض أن المنع يعد تضييقاً على الموظف، خاصةً من محدودي الدخل، كما أن المنع يفتح باب التستر؛ لأن كثيراً من الموظفين خاصةً في العمل الحكومي يعملون بالتجارة بالخفاء تستراً إما بأسماء زوجاتهم أو أحد أقاربهم، ورأى البعض الآخر أن السماح بممارسة الموظف الحكومي للعمل التجاري بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي سوف يحرر بعض الموظفين من الديون التي لحقت بهم وتلتهم جل رواتبهم مقارنة بمتطلبات الحياة، وأن السماح لهم سيفتح لهم آفاق التجارة الحرة، وسيسهم السماح في منع العمالة الأجانب من العمل بالتجارة، ورأى آخرون أن الأصل في عمل الموظف الحكومي أو العسكري بالتجارة المنع بناءً على نظامي الخدمة المدنية والعسكرية.
المادة 13 أوجدت التستر في سوق العمل.. وحاجة الموظفين تجاوزت النظام
وعلى المستوى الرسمي حسم مجلس الشورى قرار السماح للموظف الحكومي بالتجارة؛ حيث أوقفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى، دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، مؤكدةً على أن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن يحارب إلاّ جزءاً يسيراً من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم.
المهندس الوطني
ورأى م. سعيد الغامدي -مستشار هندسي- أن منع الموظف الحكومي من ممارسة العمل التجاري الحر خارج وقت الدوام الرسمي فيه تضييق على الموظف وهدر لطاقات وطنيه تقدر بالآلاف من الشباب السعودي الطموح، الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم في العديد من التخصصات مثل الهندسة والإدارة والمحاسبة ونظم المعلومات وغيرها من احتياجات السوق المختلفة، وهذه لها إيجابيات كثيره منها: المساهمة في رفع كفاءة وخبرة ابن الوطن وزيادة دخله المادي بدلا من سيطرة الوافدين على كل مناحي النشاط الاقتصادي البسيط الذي يمكن لابن البلد أن يقوم به، فمثلا ما لذي يمنع المهندس الوطني أن يعمل خارج وقت الدوام في تخصصه سيما وأننا نرى تعثر وتدني جودة المشروعات التي ينفذها ويشرف عليها وافدون، مضيفاً: أنا متأكد من أن اتخاذ مثل هذا القرار له إيجابيات كثيرة أهمها الاستغناء عن آلاف العمالة الأجنبية واستثمار هذه الأموال داخل الوطن بدلا من تحويلها إلى الخارج، وأتمنى من أصحاب القرار سرعة فتح المجال لهولاء الشباب وسنرى بإذن الله ما يسر، فابن الوطن أحرص على وطنه من الغريب.
إسهام بالسعودة
وقال سليمان المعيجل: إن عمل الموظف بالتجارة بعد الانتهاء من عمله بدوامه الرسمي ووضع ضوابط لذلك، سوف يسهم بالإسراع بالسعودة، وأما المنع فإنه يعد تضييقا على الموظف محدود الدخل وفتح باب التستر؛ لأن كثيرا من الموظفين بالدولة الآن يعملون بالتجارة بأسماء إما زوجاتهم أو أولادهم أو أحد أقاربهم، متأسفاً أنه بدأنا نلحظ كثيرا من الموظفين أصبحوا مكبلين بالديون ورواتبهم ضئيلة مقارنة بمتطلبات الحياة، والسماح سيفتح لهم أفاق التجارة الحرة، كما سيسهم ذلك بمنع العمالة الأجانب من العمل بالتجارة كتجارة العمل في محلات الاتصالات وهي فرصة لعمل الموظف بهذا القطاع وسد ثغرات الحاجة وعدم تعطيل هذه التجارة الرابحة، التي لو سمح للموظف الحكومي بمزاولتها بعد دوامه الرسمي فسيعود عليه بمردود مادي لا بأس به.
العمل المسائي
وتساءل المعيجل: ما المانع من مزاولة الموظف للتجارة بعد خروجه من الدوام في محله سواء اتصالات أو مطعم أو ورشه أو أي نشاط آخر يسترزق الله من خلاله للمساهمة في رفع اقتصاد بلده، خصوصا إذا عرفنا أن الرواتب الآن أصبحت ثابتة والسلع والخدمات أسعارها تتزايد باستمرار، والرؤية السعودية 2030م بالتأكيد ستعمل على فتح باب العمل للموظف ليستغني الموظف يوما ما عن الوظيفة والتوجه للعمل التجاري وترك الوظيفة للجيل الجديد، مضيفاً: الآن الأعمال التجارية تشكل من (60-70%) من الاحتياج اليومي للمجتمع مثل: البقالات والمطاعم والحلاقين والمغاسل جميعها بيد الأجانب.
من وجهة نظري لو سمح للموظفين بالعمل في الفترة المسائية لربما تغيرت النسبة إلى النصف، بالرغم من وجود نسبة من السعوديين لديهم كسل وقناعة خاطئة بالاكتفاء بالدخل المحدود.
تحسين الظروف المعيشية
وقال د. موسى العويس -كاتب ومهتم بالشأن الاجتماعي-: هذا الموضوع بجميع محاوره جدير بالإثارة، ولابد من العمل على مراجعة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالموظف العام، وتطويرها أمر حتمي، ولو سألت شريحة كبرى من الموظفين، ما النشاط التجاري المصرح لك بمزاولته دون أن يتعارض مع طبيعة عملك لما استطاع الكثير منهم الإجابة، وربما يعتقد أن جميع الأبواب موصدة أمامه، وربما يعود ذلك إلى قصور التوعية من الجهات ذات الاختصاص، مضيفاً أن العمل على مبدأ تحسين أوضاع الموظفين والمواطنين ذوي المراتب الدنيا والدخل المحدود بات ملحاً في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف المالية، فليس أمام الآخرين سوى تغيير نمط حياتهم بشكل عام، والبحث عن الفرص المتاحة لتحسين الظروف المعيشية، والأهم في هذا الموضوع كله، ألا يتعارض العمل مع طبيعة عمل الموظف من جميع النواحي، ودون أن يلحق أي ضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن توضع قوانين وعقوبات رادعة لأي موظف يتجاوز الشروط والضوابط والأنظمة، والتصنيف للموظفين في مثل هذا المشروع أمر ضروري.
حقوق وواجبات
وأكد فيصل الحربي -محامٍ- أن السماح للموظف الحكومي بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في عمله الخاص والترخيص له بذلك رسميا فبرأيي أنه توجه جميل لإتاحة الفرصة للموظف بزيادة دخله واستغلال أوقاته بما يعود عليه بالمنفعة المادية والمعنوية، ولكن للوظيفة العامة حقوق وواجبات، فلكي يتمتَّع الموظف بحقوقه؛ لابُدَّ أنْ يلتزم بالواجبات الوظيفيَّة التي حدَّدتها الأنظمة واللوائح والقَرارات، سواء النظام العام للخدمة المدنيَّة ولوائحه، أو الأنظمة الوظيفيَّة الخاصة، ومن أهمِّ هذه الواجبات قيامُ الموظف بأداء أعمال وظيفته بالدقَّة والأمانة، فالواجبات الوظيفيَّة متعدِّدة ومتنوِّعة؛ فمنها الواجبات الإيجابيَّة والسلبيَّة، فالسلبية تفرض على الموظف الامتناع عن عمل آخر كعدم ممارسة المهن الحرَّة، أما الواجبات الوظيفيَّة الإيجابيَّة: فهي التي تفرض على الموظف القيام تأدية الواجبات الوظيفيَّة: حيث يوجب نظام الخدمة المدنيَّة على الموظف "أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته" (م11/ج)، المادة 11/ج من لائحة الواجبات الوظيفيَّة) ويجب أنْ يؤدِّي العمل بنفسه، وأنْ يخصِّص وقت العمل لأداء العمل المكلف بإنجازه، ومُراعاة الدقَّة اللازمة وموجبات حسن العمل في حدود اختصاصه، ومُراعاة مواعيد الدوام الرسميَّة، واستهداف أداء الخدمة العامَّة والمصلحة العامَّة، أما الاشتغال بالتجارة فيعدُّ محظورًا على شاغل الوظيفة العامة، فالجمع بين الوظيفة وأعمال معيَّنة يحظر على الموظف الجمع بين الوظيفة العامَّة وبين الأعمال الخاصة كالتجارة والترخيص والسماح له بها.
الدراسة في الشورى
وكان مجلس الشورى قد حسم قرار السماح للموظف الحكومي بالتجارة؛ حيث أوقفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى، دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، مؤكدةً أن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن يحارب إلا جزءاً يسيراً من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم.
ورأت اللجنة أن الجزء الأكبر من التستر المتمثل بالتستر خلف الأجنبي وهو ما يعانيه الاقتصاد الوطني، لن يسهم مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة في القضاء عليه؛ لأنه يزاول من معظم من يزاولون الأعمال التجارية، وبالتالي فهذا المقترح مع تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص سيؤدي إلى ظهور الفوضى في الحقل الاجتماعي والوظيفي.
وحذرت اللجنة من السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري، مؤكدة أنه سيتسبب في تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، باعتبار أن جزءاً من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، وهو ما سينعكس سلباً على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.
تنفيذ شامل
وأكدت اللجنة أن معالجة التستر لا تكون بإصدار المزيد من الأنظمة، فليس هناك ضعف أو نقص في التشريعات التي تعالجه وتكافحه، بل يكون بالتنفيذ الشامل والحاسم للأنظمة الصادرة بهذا الشأن، ومن أهمها نظام مكافحة التستر، إضافة إلى أن أغلب قوانين الخدمة المدنية المقارنة التي استجلتها اللجنة تحظر على الموظف، سواءً أكان بشكل واضح وصريح أو بشكل ضمني أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية.
ومن المقرر أن تعرض لجنة الإدارة تقريرها في جلسة لم تحدد بعد، ويناقش المجلس ما توصلت إليه ويحسم التصويت إقرار توصيتها أو رفضها، وكان المجلس قد وافق على توصية تستهدف دراسة السماح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، وتعديل النصوص النظامية التي تمنع ذلك في نظام الخدمة المدنية، وأحال المجلس مقترحاً بهذا الخصوص إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية، لتقوم بدراسة موسعة وموضوعية وموثوقة، تشمل وضع الضوابط اللازمة في حال السماح للموظف بالعمل الخاص.
مجلس الشورى درس مقترحاً لتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية
كثير من الموظفين بحاجة لعمل إضافي لتحسين دخلهم
كثير من المحال التجارية بأسماء سيدات بسبب نظام منع الموظف الحكومي من ممارسة العمل التجاري
د. موسى العويس
م. سعيد الغامدي
سليمان المعيجل
فيصل الحربي
تغريدات تناقش دراسة مجلس الشورى حول مزاولة الموظف الحكومي للتجارة
يضطر الكثير من موظفي القطاع العام لممارسة التجارة بأسماء زوجاتهم