في الوقت الذي يسعى عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي لتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، التي تنص على «أنه يجب على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي». جاء مقترح الزيلعي بتعديل تلك المادة والسماح لموظف الدولة بالعمل بالتجارة وفق ضوابط محددة، مؤكداً أن ذلك من شأنه القضاء على الكثير من حالات التستر التي يضطر إليها بعضهم للعمل في التجارة، ومواجهة أعباء غلاء المعيشة وتحقق استفادة الموظف من وقته، إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية تحفظت على المقترح، وينتظر أن تعلن رفضها له في الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء بعد القادم، وبررت ذلك بأن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن تحارب إلا جزءًا يسيراً من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل في تستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجزء الأهم من التستر المتمثل في التستر خلف الأجنبي، وهو ما يعاني منه الاقتصاد الوطني، فلن يسهم هذا المقترح في القضاء عليه؛ لأنه يزاول من معظم من يزاولون الأعمال التجارية، وبالتالي فهذا المقترح مع تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص سيؤدي إلى ظهور الفوضى في الحقل الاجتماعي والوظيفي.وحذرت اللجنة من السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري، وأكدت أنه سيكون له أثره السلبي في تدني إنتاجية وأداء الموظفين، وتشتيت أذهانهم لملاحقة تجارتهم، ورأت أن القضاء على ذلك يتطلب التنفيذ الفعلي لنظام مكافحة التستر.ويرى بعض الأعضاء المؤيدين للمقترح أن السماح للموظف بالتجارة سيكون له دوره في تحسين أوضاعه المعيشية، مؤكدين أنه سيكون لتصويت الأعضاء عليه دور أكبر في تأييده وتمريره للمناقشة، ومن ثم اعتماد التعديل بعد تصويت آخر أو إيقافه من خلال التصويت عليه بالرفض.
