السماح للموظف الحكومي بالعمل التجاري.. «يفك زنقة»!

الأمر الذي دفع الكثير من أبناء هذا الوطن في تحسين دخله، من خلال وسائل "الدعم المساند" للراتب الشهري الذي يحصل عليه من وظيفته، فاشتغل من يعمل في القطاع الخاص بالتجارة والاستثمار بموجب النظام الذي يسمح له بذلك، في حين حُرم الموظف الحكومي من ذلك بموجب النظام، حيث نصت المادة 13 من نظام الخدمة المدنية على ما يجب على الموظف أن يمتنع عنه أثناء تقلده لوظيفته والتي من أهمها: الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كذلك الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلاّ إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظف بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
والسؤال: متى يتم النظر في تعديل هذا النظام ليسمح للموظف الحكومي من مباشرة عمله التجاري إذا كان هذا العمل لا يؤثر على مسار وظيفته الأساسية، وذلك بوضع الشروط والضوابط التي تكفل ذلك، ومنها أن يكون المحل بأسمه ويتعهد خطياً بتوظيف مدير سعودي للمحل أو المشروع، وذلك بدلاً من دفع الموظف إلى التحايل على هذا النظام من منطلق تحسين وضعه المعيشي؟.
سجلوا المشروعات باسمه واشترطوا عليه «مدير تنفيذي» أو خلوه يترزق بعد العصر
مرفوض نظاماً
ويرى "عبدالرحمن سعد العبيسي" -عضو مجلس الشورى في لجنة الإدارة والموارد البشرية- أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تعديل، إلاّ أنه يرفض تعديل نظام منع الموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة، معللاً أن الموظف الذي يعمل بإخلاص لن يكون لديه متسع من الوقت لمزاولة التجارة، فالتجارة تحتاج إلى إجراءات طويلة ومتابعة ويستحيل على الموظف أن يجمع بين العملين، فالوقت الذي يحتاجه لإنجاز تجارته سيكون على حساب عمله الوظيفي.
وقال إن من يتحايل على الأنظمة ويمارس عملاً تجارياً له؛ فإنه يستغل بذلك سلطته في المكان الوظيفي، ويزاول التجارة، وذلك أيضاً محظور في الأنظمة، فالاتجاه واحد ويحتاج إلى تخصيص إما للتجارة أو العمل الوظيفي، فحتى على مستوى القطاع الخاص هناك بعض القطاعات تمنع موظفيها بالاشتغال بالتجارة؛ لأن الانشغال بعمل خاص يؤثر على منتوجه الوظيفي.
وأضاف أن العمل الحكومي يبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، وهو الوقت الذي يعتبر فيه ذروة العمل في جميع القطاعات، فإذا لم يحاول الموظف الذي يشتغل بالتجارة بالتحايل أن يخرج لمباشرة تجارته فإنه قد يهدر وقت العمل بإتمام عمله التجاري بالهاتف والسؤال، وربما الخروج بين أوقات الدوام، مشيراً إلى أن من يتحايل على النظام بإيجاد سجل تجاري باسم زوجته أو أبنه أو قريبه فإنه يجب على الموظف أن يضع مخافة الله قبل كل شيء، وأن يراقبه في العمل، فحينما يسعى المواطن لتركيز على عمله بشكل كبير وتخصيص جميع الاهتمام له فإنه لن يجد الوقت لبذل مزيد من الجهد، أما من يجمع بين الجانب الوظيفي والتجاري فإنه يكون قد أنقص من حق عمله وأخل بحق القسم الذي يؤديه أي موظف حكومي بأن يلتزم بالأنظمة، مبيناً أن الموظف حينما يدخل في دائرة العمل الاستثماري إلى جانب وظيفته فلابد من التنازل في قيمه ليستطيع أن ينجح في مشروعه، ولذلك فهناك خيارين أمام هذا الموظف: إما أن يترك وظيفته ويتفرغ للعمل التجاري، أو الالتزام بأنظمة العمل الحكومي والتفاني فيه.
العبيسي: تغيير القرار مرفوض ولا يخدم المصلحة!
وأشار إلى أن الموظف الحكومي أصبح يعيش حالة جيدة بعد ارتفاع الأجور إلى ثلاثة آلاف ريال، فلم تعد الأجور تقف عند حد الألفين أو أقل، وذلك سهّل كثيراً على الموظف في معيشته، خاصة أن من يتقلد الوظيفة يكون شاباً في مقتبل عمره وانطلاقه في العمل بهذا القدر من الراتب "مقنع"؛ لأنه في بداية حياته، موضحاً أنه والجميع بدأ من راتب "الألف ريال" حتى تزايد الدخل، فعلى المواطن أن لا يحلم بأن يقفز دفعة واحدة، بل لابد من التدرج، وبوجود النزاهة، والاجتهاد تجعل المسئولين يقدرون جهده في العمل.
الموظف الحكومي قادر على تحمل أعباء الوظيفة صباحاً وطلب الرزق مساءً
العمل بعد انتهاء«الدوام الرسمي» يمنح الموظف فرصة تحسين الدخل «إرشيف الرياض»