باتت أحلام موظفي القطاعين الحكومي والخاص متضادة؛ حيث يحلم كل جانب بتبادل كرسيه مع الطرف الآخر، وفيما يعيش العاملون في القطاع الخاص ظروفا نفسية صعبة من جراء ما يعتبرونه شبح عدم الاستقرار، إلا أن منسوبي القطاع الحكومي يرون أن المال بلا صحة مثل الكأس بلا ماء، ويتحدثون عن الضمان الصحي، ومزايا أخرى لا يوفرها إلا العمل في القطاع الخاص. مستقبل مجهول عبدالكريم المالكي (21 عاما) موظف قطاع خاص يعمل في وظيفة تتطلب منه الدوام ثماني ساعات يوميا، فيما الرواتب ضعيفة مقارنة بالعمل الشاق الذي يؤديه، يقول: “العمل يلزمني بأداء مجهود مضاعف في ظل غياب الراحات الأسبوعية، فيبقى الموظف يعمل على مدار أشهر دون أن تكون له إجازة أو عائد أو حوافز أو بدلات، وتنحصر الحصيلة في تسلّم 90 ريالا في اليوم، مقابل ما يرهق الموظف ولا يمكنه من القيام بعمله، أو الوفاء بمتطلبات أسرته”. وأوضح أنه لجأ إلى الوظيفة وصبر عليها لتساعده على ظروف الحياة والوفاء بمصاريفه، خصوصا أنه يدرس في الجامعة، وأضاف: “من سلبيات العمل في القطاع الخاص عدم وجود ضمان وأمان وظيفي، خصوصا في بعض الشركات التي قد تفصل الموظف في أي لحظة ولا يجد بعدها موقعا ليعمل فيه، إضافة إلى اختلاف مزايا الشركات فيما بينها؛ إذ نتسلم راتبا شاملا، ولا يشملنا التأمين الصحي مثل سائر موظفي القطاع الخاص”. الأمان المفقود أما موسى الكعبي (حارس أمن) فيرى أن مزايا القطاع الحكومي تتمثل في الأمان الوظيفي وقلة ساعات العمل، إضافة إلى الاستقرار النفسي الذي يعيشه الموظف بما يوفره لنفسه ولأسرته من مستقبل آمن، بعيدا عن قرارات الفصل المتعجلة، أو إنهاء الخدمة التي قد تحاصر موظف القطاع الخاص في أي لحظة؛ الأمر الذي يجعله يفضل العمل في القطاع الحكومي، إلا أنه في المقابل تتيح بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص الكبرى لموظفيها مزايا متميزة قد يتطلع إليها الموظف الحكومي، ومع ذلك لم نسمع أو لم نلحظ كثافة في إقبال موظفي القطاع الحكومي على وظائف القطاع الخاص؛ ما يدل على أفضلية العمل الحكومي، بما يحمله من مزايا أفضل من كافة الجوانب. التأمين مطلب في الاتجاه الآخر يعترف سعد العتيبي (موظف حكومي) بأنه وزملاءه يتطلعون إلى التأمين الصحي الذي يعد ميزة رائعة يحظى بها موظفو القطاع الخاص؛ حيث تستهلك مصاريف العلاج ومراجعة المستشفيات والمستوصفات الخاصة منهم شهريا جزءا مقدرا من رواتبهم. ويتفق معه بندر الحربي (موظف حكومي، 26 عاما) على أهمية التأمين الصحي لأرباب الأسر، إلا أن أهم ما يميز القطاع الحكومي الثبات والاستقرار فيما يخص مقر العمل. ويشير بندر القحطاني (موظف حكومي، 28 عاما) إلى أن القطاع الحكومي أكثر أمانا، ولكن هناك إشكاليات تتعلق بالترقيات وبمزايا التأمين الصحي، إضافة إلى الدورات التدريبية والحوافز التي قد يحصل عليها بعض موظفي القطاع الخاص ممن يعملون في شركات كبرى، وقال: “القطاع الحكومي منذ سنوات بدأ يشهد تطورا متميزا في العلاوات وفي الحوافز، ولكنني أرى أن الأهم من ذلك كله الأمان الوظيفي الذي يسعى أي موظف إلى الحصول عليه؛ وهو ما يفتقده موظفو القطاع الخاص، ويأتي على رأس مشكلاتهم في أعمالهم”. الأحلام المعاكسة ويشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي إلى أن مزايا العمل في القطاع الحكومي وجود أنظمة معينة تجعل الفصل وإنهاء خدمة الموظف أمرا بالغ الصعوبة، ونادرا ما يحدث إلا في ظروف ضيقة جدا. ولفت إلى أن أمنيات كافة الموظفين الحكوميين تتمثل في التأمين الصحي أسوة بموظفي القطاع الخاص لأسباب متعددة. فيما ترى القطاعات الحكومية إمكانية حصول منسوبيها على الخدمات العلاجية من أي مستشفى حكومي؛ حيث يستطيع فتح ملف للبدء في علاجه هو وأسرته، والحصول على الخدمات الصحية المطلوبة، إلا أن نظرة هؤلاء الموظفين الحكوميين ترى أن الخدمة التي يحصلون عليها من المستشفيات العامة أقل جودة من نظيرتها الخاصة، رغم ما تنفقه الدولة من ميزانية ضخمة على تلك المستشفيات، فيلجؤون إلى العلاج في مستشفيات ومستوصفات القطاع الخاص؛ ما يجعلهم يقتطعون جزءا من رواتبهم بشكل شهري للحصول على خدمات علاجية مميزة. لوائح مخترقة وأضاف فيلالي أن موظف القطاع الخاص رغم معرفته المسبقة بوجود أنظمة تحدد العمل في القطاع الخاص ولوائح العقوبات والفصل، إلا أن الواقع الذي يعيشه يوميا أو شهريا يؤكد أن المسألة تبقى في يد صاحب العمل الذي قد يهدد عامليه بالفصل، وقد يتحايل على الأنظمة، حتى إن تحايل على النظام بسداد الرسوم أو ما يترتب على ذلك من تبعات مالية، فيبقى موظف القطاع الخاص يعاني بشكل كبير من هذا الجانب؛ ما ينعكس سلبا على مصيره ومستقبله، وتبقى نقطة تؤرقه كثيرا”. وأشار إلى أن بعض القطاعات الخاصة تلزم موظفيها بساعات عمل إضافية دون أي مردود، ومن ثم يؤثر ذلك في جودة العمل؛ ما يدفع الموظف في القطاع الخاص إلى معايشة حلم الوظيفة الأكثر استقرارا، والمتضمنة ساعات عمل محددة، والمشتملة على الأمان الوظيفي لضمان مستقبله الأسري. ودعا الموظف في كل قطاع إلى التأقلم مع معطيات وظيفته حسبما تمليه عليه أنظمة ولوائح الوظيفة، وعليه أن يتطلع إلى تطوير مهاراته الوظيفية، متوقعا ما يمكن أن يستجد من أمور قد تسهم في دعمه مستقبليا، سواء في العائد المادي أو الاستقرار الوظيفي، أو التخفيف من الضغوط والأعباء التي قد تواجهه في عمله.
