«الشيوخ» يقر خفض الضرائب ويمهد الطريق لانتصار سياسي لترمب

اجتاز تعديل قانون الضرائب الأمريكي مرحلة حاسمة الأربعاء بإقراره في مجلس الشيوخ مما يمهد الطريق لانتصار سياسي كبير للرئيس دونالد ترمب، على الرغم من تصويت تقني أخير ما زال ضروريا في مجلس النواب لكن لا تأثير له.
وأفسدت مشكلة إجرائية الخطوة الأخيرة للكونغرس. فقد تبنى مجلسا النواب والشيوخ الواحد تلو الآخر الثلاثاء نصا يجمع بين صيغتيهما. لكن ثلاث مواد لا تتطابق مع القواعد البرلمانية تم تعديلها في اللحظة الأخيرة في مجلس الشيوخ مما يلزم مجلس النواب بالتصويت من جديد.
وتبنى مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية قبيل الساعة الواحدة (06,00 ت غ) الأربعاء، نص تعديل قانون الضرائب وخفضها، ب51 صوتا مقابل 48. واعلن نائب الرئيس مايك بنس النتيجة وسط تصفيق الأغلبية بينما كان كثيرون يكررون كلمة "تاريخي".
من جهته، كتب ترمب في تغريدة أن «مجلس الشيوخ سيتبنى أكبر خفض وإصلاح للضرائب».
واعلن عن مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش اذا تم تبني النص نهائيا في مجلس الشيوخ.
والقادة الجمهوريون واثقون من تمرير النص إذ أن التعديلات طفيفة. ويفترض أن يرسل الكونغرس النص الأربعاء ليوقع الرئيس الأمريكي أول إصلاح كبير في عهده يعتبره «هدية بمناسبة عيد الميلاد» إلى الأمريكيين وأول تعديل لقانون الضرائب الأمريكي منذ ثلاثة عقود.
وخلافا للتعديل الذي اجري في 1986، لم يؤيد أي ديموقراطي النص. وتحملت الأغلبية الجمهورية وحدها تنفيذ هذا الوعد الذي قطعته خلال حملة الانتخابات وبقيت موحدة على الرغم من بعض الانتقادات والمساومات الشاقة. ولم يرفض النص سوى 12 عضوا جمهوريا في مجلس النواب حيث يشغلون 239 مقعدا.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين «انه النموذج المثالي لوعد قُطع ولوعد نُفذ». وأضاف "أننا نعيد إلى هذا البلد أموالهم".
وفي مجلس الشيوخ كان جون ماكين السناتور الوحيد الذي لم يصوت إذ انه يعالج من سرطان في الدماغ في ولاية أريزونا.
ويرى الديموقراطيون أن التعثر الإجرائي يعكس التسرع الجمهوري لتمرير نص كتب على عجل، بالقوة وبلا شفافية.
وبذلك ينتقم ترمب لإخفاقه في إلغاء قانون الضمان الصحي (أوباماكير) الذي اقر في عهد باراك أوباما وكان وعدا أول لم يتمكن من تحقيقه بعدما وواجه معارضة من معسكره في سبتمبر.
ويتضمن التعديل الضريبي أساسا مطلبا مهما للمحافظين وهو إلغاء غرامة فرضت بموجب نظام الضمان الصحي لأوباما على الأمريكيين الذين لا يتمتعون بتأمين طبي.
وسيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتبارا من 2018 ما يكلف المالية العامة 1500 مليار دولار في العقد المقبل. ويؤكد الجمهوريون أنها سترفع النمو بمقدار الضعف إلى اكثر من 3 بالمئة ما سيؤدي إلى عائدات ضريبية جديدة.
لكن محللين مستقلين يرون أن هذه العائدات ستعوض جزئيا فقط العجز الإضافي البالغ 1500 مليار.
وكان يفترض أن يسمح بتبسيط الإجراء الضريبي لتعلن الدخول على أوراق بحجم «بطاقة بريدية». لكن هذا الوعد أثار جدلا طويلا إذ أن مجموعات المصالح تمكنت من إنقاذ عدد من البنود مثل حسم فوائد القروض العقارية.
وخفض الضرائب دائم للشركات لكنه لن يستمر سوى إلى 2025 للعائلات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق للأمد الطويل. وجميع الأمريكيين تقريبا سيدفعون مبالغ اقل من الضرائب في 2018 لكن نصفهم سيفقدون القدرة الشرائية التي كسبوها، في 2027 حسب مركز سياسة الضرائب (تاكس بوليسي سنتر).
ومع ذلك يشكل إقرار النص انتصارا سياسيا كبيرا لترمب الذي يأمل أن يجعل من ذلك محورا حاسما في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وكشف استطلاع للرأي نشرت شبكة سي إن إن نتائجه أن الأمريكيين يشككون في هذه الخطوة. ويرى ثلثا الأمريكيين أنها ستعود بالفائدة على الأغنياء اكثر من الطبقة الوسطى.
ويتضمن النص أيضا فتح أراض محمية في ألاسكا أمام عمليات الحفر النفطي.
ويرى الديموقراطيون أيضا أن الإصلاح الضريبي هو علا هدية بمناسبة عيد الميلاد لكن للشركات والأكثر ثراء فقط.
وقالت عضو مجلس الشيوخ اليزابيث وارن "انه سطو.. سطو سيأخذ ملايين من الطبقة الوسطى لإعطائها إلى الأغنياء".
وبعد انتهاء ملف الإصلاح الضريبي، لدى ترمب ثلاثة أيام للتوصل إلى تسوية كبيرة مع الغالبية والمعارضة بشأن الميزانية.
واذا لم يصوت الكونغرس على هذه الأموال قبل منتصف ليل الجمعة السبت، فسيترتب على الدولة الفدرالية إغلاق أبوابها في أزمة قد تفسد نهاية سنة الرئيس.