مجلس الأمن يدين أعمال العنف في بورما ضد الروهينغا

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان (الاثنين) بورما إلى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين والسماح بعودة مئات الآلاف من أبناء أقلية الروهينغا المسلمة الذين فروا من هذه الولاية إلى بنغلاديش المجاورة.
وفي بيان أقر بإجماع الدول ال15 الأعضاء في المجلس بما فيها الصين، دان المجلس أعمال العنف التي أجبرت اكثر من 600 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى الهرب إلى بنغلاديش.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن «بالغ قلقهم» إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين «بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية» ضد الروهينغا مثل القتل والعنف الجنسي وإحراق المنازل والممتلكات.
وقالت مصادر دبلوماسية إن بيان مجلس الأمن تضمن غالبية الفقرات التي وردت في مشروع قرار بريطاني فرنسي واعترضت الصين على معظمها.
وقد هددت بكين باستخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيله إذا ما اصرت باريس ولندن على طرحه على التصويت.
وبعد مفاوضات شاقة، وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان غير ملزم وليس على شكل قرار دولي.
وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى «تطهير عرقي».
ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون «بنغاليون».
ودعا البيان السلطات البورمية إلى السماح بدخول العاملين في القطاع الإنساني إلى كل منطقة راخين وطلب من الحكومة معالجة جذور الأزمة «عبر المساواة في منح الجنسية».
إلا أن البيان لا يتضمن أي تهديدات بفرض عقوبات.
ودعا البيان بورما إلى التعاون مع الأمم المتحدة وأكد أنه يشجع الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس على تعيين مستشار خاص لهذه الأزمة.
كما طلب من السلطات البورمية «ضمان عدم اللجوء مجدد إلى القوة المفرطة في ولاية راخين وإعادة إرساء الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون».
وأصرت بريطانيا وفرنسا على أن يقدم المجلس إلى بورما «طلبات»، وأنه على غوتيريس تقديم تقرير حول التقدم في تحقيقها خلال ثلاثين يوما.
وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر إن مجلس الأمن يعبر عن طريق هذا البيان عن «رسالة قوية وتلقى إجماعا لإنهاء التطهير العرقي الذي يجري أمام أعيننا في ميانمار».
من جهته، صرح مساعد سفير بريطانيا في المجلس جوناثان الن «سنحكم على ميانمار من سلوكها. أمامهم ثلاثين يوما قبل أن يقدم الأمين العام للامم المتحدة تقريره».
وصدر البيان بينما يستعد غوتيريس للتوجه إلى مانيلا هذا الأسبوع لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ستبحث في قضية الروهينغا.
واتهمت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بالتباطؤ ودعت إلى عقوبات ضد المتورطين في الفظائع في راخين.
وقالت اكشايا كومار نائبة مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في الأمم المتحدة إنه «بسيرهم قدما، على أعضاء مجلس الأمن أن يظهروا بوضوح أنهم لن يكونوا رهائن لاعتراضات الصين بل تدفعهم حاجات الضحايا والوقائع على الأرض، وليس ما يريح الصين».