ماليزيا تتهم بورما بشن «تطهير عرقي» ضد الروهينغا

اتهمت ماليزيا بورما أمس بشن حملة "تطهير عرقي" ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بينما زار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان قرية تم إحراقها في ولاية راخين.
وشن الجيش البورمي أخيراً حملة قمع في ولاية راخين. وتحدث آلاف من الروهينغا الذين هربوا من بورما في نوفمبر، عن ارتكاب قوات الأمن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان شديد اللهجة إن "حقيقة أنه يتم فقط طرد اثنية واحدة هو تعريف التطهير العرقي".
وترفض بورما هذه الانتقادات مصرة على أن الأزمة في ولاية راخين هي قضية محلية، بينما يتصاعد الضغط الدولي عليها.
وأكد البيان الماليزي أن مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا فروا إلى الدول المجاورة في السنوات الأخيرة، بمن فيهم 56 ألف شخص فروا إلى ماليزيا.
وأضاف البيان أن ذلك يعني أن "القضية لم تعد قضية محلية بل قضية دولية".
وصباح أول أمس الجمعة، وصل موكب يقل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان إلى قرية وابيك، التي يقطنها الروهينغا وتضررت بشكل كبير جراء النيران.
ومنعت الشرطة الصحافيين المستقلين غير العاملين في إعلام الدولة من الاقتراب من الموكب أو دخول القرية، بحسب مراسل لفرانس برس.
ومن المتوقع أن يتحدث أنان لوسائل الإعلام الثلاثاء المقبل بعد انتهاء زيارته لولاية راخين.
وفر نحو 30 ألفا من الروهينغا من منازلهم وتبين من تحليل منظمة هيومن رايتس ووتش لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن مئات المباني دمرت في قرى الروهينغا.
ونفت بورما هذه المزاعم مؤكدة أن الجيش يطارد "إرهابيين" شنوا غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن عشرة آلاف من الروهينغا عبروا من بورما إلى بنغلادش في الأسابيع الماضية هربا من أعمال العنف في مناطقهم.
واعتبرت المفوضية العليا للاجئين أن الأقلية قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية.
ورفض ناشطون الجمعة اللجنة الجديدة التي شكلتها الحكومة البورمية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا، معتبرين أنها تفتقر إلى المصداقية.
ورفضت مجموعات حقوقية اللجنة المؤلفة من 13 عضوا، مؤكدة أنها غير فعالة ولا تضم مسلمين ويقودها نائب الرئيس مينت سوي وهو جنرال متقاعد كان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة.