مليون إندونيسي يطالبون بمحاكمة المستهزئ بالقرآن

احتشد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أول من أمس أكثر من مليون شخص، مطالبين بسجن حاكمها "باسوكي تجاهاجا بورناما"، بتهمة الاستهزاء بالقرآن الكريم. وخرجت المسيرة استجابة لدعوة منظمات إسلامية وشخصيات منضوية ضمن الحركة الوطنية تحت شعار "المسيرة الثالثة لنصرة الإسلام"، وجاءت المسيرة لتنفيذ فتوى مجلس العلماء الإسلامي بسجن "بورناما "بعد اتهامه رسمياً بالاستهزاء بالقرآن الكريم.
وانضم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو حليف أهوك، الذي التقى في الأيام الأخيرة رجال دين لتخفيف التوتر، إلى المتظاهرين لصلاة الجمعة، ثم شكرهم لتظاهرهم سلمياً. وفي إطار آخر اتهمت ماليزيا بورما أمس بشن حملة "تطهير عرقي" ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان شديد اللهجة إن "حقيقة أنه يتم فقط طرد إثنية واحدة هو تعريف التطهير العرقي".
قضية محلية
ترفض بورما هذه الانتقادات مصرة على أن الأزمة في ولاية راخين هي قضية محلية، بينما يتصاعد الضغط الدولي عليها. وأكد البيان الماليزي أن مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا فروا إلى الدول المجاورة في السنوات الأخيرة، بمن فيهم 56 ألف شخص فروا إلى ماليزيا ذات الغالبية المسلمة. وأضاف البيان أن ذلك يعني أن "القضية لم تعد قضية محلية، بل قضية دولية". وصباح الجمعة، وصل موكب يقل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان إلى قرية وابيك، التي يقطنها الروهينجا، وتضررت في شكل كبير جراء النيران. ومنعت الشرطة الصحفيين المستقلين غير العاملين في إعلام الدولة من الاقتراب من الموكب أو دخول القرية.
تهمة الإرهاب
فر نحو 30 ألفا من الروهينجا من منازلهم، وتبين من تحليل منظمة هيومن رايتس ووتش لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن مئات المباني دمرت في قرى الروهينغا. ونفت بورما هذه المزاعم، مؤكدة أن الجيش يطارد "إرهابيين" شنوا غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي. ونظمت مجموعة صغيرة من البورميين تظاهرة أمام السفارة الماليزية في رانغون بعد ظهر أمس. وقال كاهن بوذي يدعى بارموكا للحشد "البنغلاديشيون الذين يعرفون عن أنفسهم كروهينغا ليسوا مواطنين بورميين".
لجنة مرفوضة
أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن 10 آلاف من الروهينجا عبروا من بورما إلى بنغلاديش في الأسابيع الماضية هربا من أعمال العنف في مناطقهم.
واعتبرت المفوضية العليا للاجئين أن الأقلية قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية.
ورفض ناشطون اللجنة الجديدة التي شكلتها الحكومة البورمية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا، معتبرين أنها تفتقر إلى المصداقية.
ورفضت مجموعات حقوقية اللجنة المؤلفة من 13 عضوا، مؤكدة أنها غير فعالة ولا تضم مسلمين، ويقودها نائب الرئيس مينت سوي، وهو جنرال متقاعد كان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة.
ومينت سوي، حليف قريب من رئيس المجلس العسكري السابق الجنرال ثان شوي المتقاعد، وكان رئيس العمليات الخاصة في رانغون عند قمع السلطات العنيف ل"ثورة الزعفران" التي قادها عدد من الكهنة البوذيين عام 2007.