عملاء إيران خططوا لانقلاب ناعم ضد نواز

رئيس الوزراء يقرر المواجهة

أخذت قضية تسريبات «قضية بنما»، المتعلقة بتورط رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم، في إنشاء شركات خارج البلاد للتهرب من الضرائب وقضايا تتعلق بشراء شقق في لندن بأموال غير شرعية، منحى قانونيا وسياسيا خطيرا، عقب توصية لجنة التحقيقات أمس (الثلاثاء) في تقريرها النهائي للمحكمة العليا، بإحالة شريف وأبنائه إلى مكتب المحاسبة الوطني (هيئة مكافحة الفساد)، ورفع دعوى قضائية ضدهم، بعد ما أظهرت التحقيقات أن الأعمال التجارية للأسر وحدها غير كافية لتفسير ثروتها التي تضم شققا ومصانع بحسب مزاعم التقرير.
ورفض شريف وأسرته وحلفاؤه تقرير لجنة التحقيقات، واصفين اتهاماتها بتحقيق ثروة تفوق بكثير إمكاناتها ب«الهراء»، فيما طالبت الحكومة الباكستانية، شريف بعدم تقديم استقالته ومواجهة نتائج التحقيقات سياسيا وقانونيا.
وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة، أن شريف طلب من مستشاريه تفنيد التقرير وتقديم الرد القانوني للمحكمة العليا قبيل الإثنين القادم، وهو موعد انعقاد جلستها لاتخاذ قرارها في توصيات اللجنة والذي ربما يصل إلى حد الحكم بعدم أهلية شريف للاستمرار في الحكم.
وبينما طالب زعيم المعارضة عمران خان شريف بتقديم استقالته، أكدت مريم نواز شريف على حسابها في تويتر، أن تقرير فريق التحقيق مرفوض، ويحمل تناقضات وسيتم تفنيده ودحضه أمام المحكمة العليا، وأفادت بأن الأسرة قدمت أمام اللجنة جميع الدلائل والإثباتات التي تؤكد عدم تورطهم في أي قضايا فساد وأنها مثلت أمام لجنة التحقيقات احتراما للقانون والدستور.
وخلص التقرير الذي قدم للمحكمة العليا، إلى أن شريف وأسرته لم يقدموا الوثائق الكافية التي تثبت تبعية الشقق وبقية الشركات والمصانع لهم وفق القرائن والبيانات المالية التي كان يفترض تقديمها للجنة. وقدمت اللجنة تقريرها المكون من 255 صفحة إلى المحكمة مقترنا بالوثائق والأدلة التي قدمتها أسرة شريف. وبرفع تقريرها النهائي للمحكمة تصل قضية التسريبات التي شغلت الرأي العام الباكستاني، إلى ذروتها وسط توقعات بحشد سياسي للمعارضة في الشارع خلال الأيام القادمة ضد شريف، وهو ما دفع القيادة العسكرية برئاسة قائد أركان الجيش الجنرال باجوا إلى عقد اجتماع بمقر قيادة الأركان في روالبندي أمس، لمناقشة الأوضاع السياسية وبحثت السيناريوهات المحتملة في ضوء هذه التطورات الدراماتيكية.
وأفصحت مصادر موثوقة ل«عكاظ»، أن السفير الإيراني في إسلام آباد هنر دوست، خطط مع رئيس حزب المعارضة عمران خان، ورئيس حزب الشعب آصف زرداري لتحريك الشارع والمؤسسات السياسية والقانونية للإطاحة بنواز شريف. وأكدت المصادر، أنهم ضخوا ملايين الدولارات لتجييش الشارع ومؤسسات المجتمع المدني ضد رئيس الوزراء، مستغلين قضية تسريبات بنما لتشويه سمعته وأسرته. وتتألف لجنة التحقيقات من ممثلين عن مكتب المساءلة الوطني، لجنة الأوراق المالية، وكالة التحقيقات الاتحادية، الاستخبارات العسكرية، الجناح العسكري الاستخباراتي (فريق الاطلاع)، وعدد من البنوك. وكانت المحكمة العليا أعلنت في إبريل الماضي عدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في الادعاءات بالفساد.