كشف اقتصاديان ل«عكاظ» أن معدل الفائدة في الاقتراض بين البنوك القطرية يعتبر هو الأعلى خلال السنوات السبع الماضية؛ نظرا لشح السيولة، وانخفاض وتسرب الودائع بشكل كبير منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. ولفتا إلى أن القطاع المصرفي القطري أصبح بين سندان فائدة الودائع المرتفعة ومطرقة مخاطر محفظة الائتمان؛ ما يعني تقلص الأرباح بشكل كبير؛ وارتفاع استقطاعات القروض المتعثرة. ونوها إلى أن المقاطعة تؤثر على قطر وعلى الودائع، وبطبيعة الحال ستنخفض الودائع الأجنبية بشكل كبير. وقال الاقتصادي فضل البوعينين ل«عكاظ»: «بالعودة إلى معدل الاقتراض بين البنوك القطرية نجد أنه قفز بواقع 230 نقطة أساس، مسجلا أعلى مستوى له في سبع سنوات، وفي الغالب يرتبط ذلك الارتفاع الكبير والمفاجئ بشح السيولة في القطاع المصرفي؛ ما يجعل من تكلفة الاقتراض مرتفعة». وأضاف: «يبدو أنه يوجد تسرب للودائع من القطاع المصرفي القطري، خصوصا أن نحو 25% منها ودائع أجنبية آثرت الخروج تجنبا للمخاطر بعد المقاطعة التي تعرضت لها الدوحة، والمتوقع أن تؤثر بشكل حاد في القطاعات المالية، ويؤكد ذلك ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 100%، وهي نسبة مرتفعة تتعارض مع معايير بازل 3، وإذا ما أضفنا إلى ذلك كفاءة القروض فمن الطبيعي أن ترتفع تلك النسبة بشكل حاد بسبب ارتفاع مخاطر التمويل، وقد تتسرب مزيد من الودائع ما يتسبب في انخفاض نسبتها، وبالتالي ارتفاع نسبة القروض للودائع بشكل أكبر دفع المصارف القطرية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لاستقطابها». ونوه البوعينين إلى أن القطاع المصرفي القطري أصبح بين سندان فائدة الودائع المرتفعة ومطرقة مخاطر محفظة الائتمان؛ ما يعني تقلص الأرباح بشكل كبير؛ وارتفاع استقطاعات القروض المتعثرة، وتجاوز معايير بازل 3 والدخول في نفق شح السيولة وخروج الودائع؛ بما فيها الودائع القطرية إلى الخارج بحثا عن الأمان. من جهته، ذكر الدكتور أسامة فلالي ل«عكاظ» أن انخفاض نسبة الودائع في البنوك يعني أن البنك سيدخل في مرحلة تراجع في الأرباح، وإذا تواصل سحب الودائع وانخفاضها ففي هذه المرحلة قد يصل البنك أو المصرف إلى شح السيولة. وذكر أن الودائع الأجنبية تشكل نسبة كبيرة في قطر، وأن المقاطعة ستؤثر بالتأكيد على قطر وعلى الودائع، وبطبيعة الحال ستنخفض الودائع الأجنبية بشكل كبير.
