فيما بدأت الآثار الاقتصادية السلبية لمقاطعة دول عربية وإسلامية لقطر، تظهر في سوق العملة، حددت مراكز صرافة بالدوحة حجم ما يتم منحه للعميل في الزيارة الواحدة مبلغا يتراوح بين 500 و1000 دولار فقط. أسباب الأزمة نقص المعروض من الدولار تسرب الودائع الدولارية زيادة الطلب من العملاء ارتفاع تكلفة نقل البضائع
يبدو أن المقاطعة الاحترازية التي بدأتها عدة دول مع قطر، بدأت انعكاساتها السلبية على سوق الصرافة في الدوحة، إذ أعلنت كثير من نقاط صرف العملات أنها لا تملك الدولار، فيما حددت المراكز التي توفر العملة الأميركية حجم ما يتم منحه للعميل في الزيارة الواحدة يتراوح بين 500 إلى 1000 دولار فقط، وبعض المراكز ترفع الحد الأعلى إلى ألفي دولار. وأرجع موظفون يعملون في مراكز الصرافة هذه الإجراءات التي تتخذها مراكزهم، إلى النقص في المعروض من الدولار الأميركي في العديد من دور الصرافة في قطر، وكذلك بسبب زيادة الطلب من العملاء وتعطيل الشحنات القادمة من الدول المقاطعة. 3.64 ريالات للدولار قد دفع عدم استقرار العلاقات بين قطر والدول المقاطعة بعض السكان إلى تبادل الريال مقابل الدولار الأميركى في الأيام الأخيرة، ومع ذلك، كان الريال القطري مربوطا بنحو 3.64 ريالات قطرية للدولار الواحد وذلك لسنوات. ورجح مختصون أنه حتى لو تدهور الوضع على سوق المال القطري، فمن الممكن أن تستخدم قطر احتياطياتها الضخمة من الأصول الأجنبية لدعم عملتها. وللتخفيف من حدة المشكلة، تفرض بعض مراكز صرف العملات قيودا على حجم الدولارات التي يمكن أن يتبادلها الأفراد. 11 فرعا للصرافة يشار إلى أن 11 فرعا لسبع شركات صرافة مختلفة في جميع أنحاء قطر، لا يوجد لديها أي دولار، منها مركز البورصة للصرافة في المسيلة، وصرافة الجزيرة في السد، وصرافة المدينة في بن محمود، بالإضافة إلى المانع للصرافة في المتنزه كانت أيضا من المراكز التي عانت قحطاً في الدولار. وقالت ثلاث من البورصات إن لديها كميات صغيرة وتحد من العملاء إلى ما بين 500 و2000 دولار للشخص الواحد، فيما أعلنت شركة الزمان للصرافة في المعمورة أن لديها إمدادات محدودة من الدولارات، ولا يسمح للعملاء إلا بمبلغ 500 دولار للشخص الواحد، وفي الوقت نفسه، قالت موظفة في مركز قطر-الإمارات للصرافة في مركز سيتي سنتر إنها تقيد العملاء إلى 2000 دولار للشخص الواحد. ومع احتدام المشكلة تشير معلومات إلى أن شركات للصرافة تسعى لحل إشكالات الشح في الدولارات من خلال الحصول على شحنة من هونج كونج. تأثر القطاعات الاقتصادية قال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين ل«الوطن»: إن شُح الدولار أصبح سمة للسوق المصرفية القطرية منذ إعلان المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، ويرجع ذلك إلى خشية المودعين من الانعكاسات السلبية على الريال القطري مما يجعلهم يحولون مدخراتهم إلى الدولار. وأشار البوعينين إلى اعتقاده بأن تجفيف السوق من الدولار أمر متوقع، حيث يعتبر عملة ملاذ حين اهتزاز الثقة بالاقتصاد والعملة المحلية، مضيفاً «وبالرغم من الآثار السلبية لشح الدولار إلا أن خطر شُح سيولة المصارف وانخفاض أصولها الدولارية أعظم وأخطر مما يستوجب التعامل معها بشكل عاجل من خلال ضخ ودائع دولارية حكومية في حسابات المصارف بعد أن بدأت الودائع الدولارية في التسرب للخارج». اهتزاز الثقة ويرى أن اهتزاز الثقة بالقطاع المالي ستكون له آثار وخيمة، حيث إن شُح السيولة من أخطر التداعيات التي يتعرض لها القطاع المالي في قطر؛ وإذا ما استمر نزوح الودائع الدولارية فسيؤدي ذلك إلى تقلص نسبة الودائع مقارنة بالقروض، وهذا سيضغط بشكل كبير على القطاع المصرفي الذي لن يكون قادرًا على تحقيق معايير بازل 3، إضافة إلى مخاطر الائتمان التي ستكون أكثر وضوحا خلال الأشهر القادمة لأسباب مرتبطة بانكشاف المقترضين على أزمة المقاطعة الاقتصادية. لا حلول وقتية وأكد البوعينين، أن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بتحويل الريال القطري إلى الدولار الأميركي وربطه في بنوك خارجية، وهذا سيسهم في اتساع رقعة الأزمة الحالية، وقد يتدخل البنك المركزي في الحد من تسرب الودائع الدولارية إلا أن ذلك يقلل ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين في المناخ الاستثماري في قطر. وأوضح أن الحلول الوقتية لن تجدي مع استمرار أزمة المقاطعة التي سيكون لها أثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وبالتالي يفترض أن تبادر الحكومة القطرية إلى معالجة أصل الخلاف مع دول الخليج وبما يغلق الملف نهائيا؛ وهي الخطوة القادرة على وضع حلول نهائية وشمولية لشح السيولة وتداعيات الأزمة الاقتصادية على قطر. تداعيات الأزمة تسرب الودائع الدولارية انعكاسات سلبية على الريال القطري تدهور الوضع في سوق المال تعطيل لشحنات المواد الغذائية فقد الثقة في القطاع الاستثماري
