البنوك القطرية تزيد الدين العام برفع سعر الفائدة

أكد اقتصاديون ل «اليوم» إلى أن لجوء البنوك القطرية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية بهدف تعزيز أرصدتها من العملة الأجنبية ستمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد القطري، حيث ستسهم بشكل كبير في زيادة الدين العام مما يؤثر سلبا على حجم السيولة وقيمة الريال وعلى التصنيف الائتماني لقطر، حيث إلى تخفيضه الى درجات اقل الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمارات الأجنبية ورفع المخاطر الائتمانية.
قال المستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين: «بالعودة الى معدل الاقتراض بين البنوك القطرية نجد انه قفز بواقع 230 نقطة أساس، مسجلاً أعلى مستوى له في 7 سنوات، وفي الغالب يرتبط ذلك الارتفاع الكبير والمفاجئ بشح السيولة في القطاع المصرفي ما يجعل من تكلفة الاقتراض مرتفعة». وأشار البوعينين إلى أنه يبدو ان هناك تسربا للودائع من القطاع المصرفي القطري؛ خاصة وان ما يقرب من 25% منها ودائع أجنبية آثرت الخروج تجنبا للمخاطر بعد المقاطعة التي تعرضت لها قطر والمتوقع ان تؤثر بشكل حاد في القطاعات المالية.
وأوضح البوعينين ان ذلك يؤكد ارتفاع نسبة القروض الى الودائع في القطاع المصرفي القطري الى اكثر من 100% وهي نسبة مرتفعة تتعارض مع معايير بازل 3 واذا ما أضفنا الى ذلك كفاءة القروض فمن الطبيعي ان ترتفع تلك النسبة بشكل حاد بسبب ارتفاع مخاطر التمويل ما يفرض آلية تقييم صارمة تتعامل مع القروض الخطرة بموازين اعلى، للخشية من تسرب مزيد من الودائع ما يتسبب في انخفاض نسبتها وبالتالي ارتفاع نسبة القروض للودائع بشكل أكبر دفع المصارف القطرية الى رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لاستقطابها كما انها أصبحت تتعامل مباشرة بعيدا عن الوسطاء لضمان حصول المودعين على كامل النسبة ما قد يحفزهم على ربط ودائعهم في البنوك القطرية.
ويعتقد البوعينين ان المبالغة في رفع الفائدة على الودائع ستأتي بآثار عكسية على القطاع المصرفي خاصة اذا ما استمرت المقاطعة الخليجية وهذا هو المتوقع. حيث ستتحمل البنوك تكاليف اكبر على الودائع مع استمرار مخاطر محفظة الائتمان التي ستتأثر لا محالة بتأثر المدينين من الشركات المنكشفة على المقاطعة الاقتصادية.
وقال البوعينين: إن القطاع المصرفي القطري اصبح بين سندان فائدة الودائع المرتفعة ومطرقة مخاطر محفظة الائتمان ما يعني تقلص الارباح بشكل كبير؛ وارتفاع استقطاعات القروض المتعثرة وتجاوز معايير بازل 3 والدخول في نفق شُح السيولة وخروج الودائع؛ بما فيها الودائع القطرية؛ الى الخارج بحثا عن الأمان.
وأوضح البوعينين أن هناك جانبا من المخاطر غير المنظورة للعامة وهي المرتبطة بإمكانية فرض عقوبات دولية على بعض المصارف القطرية في حال ثبوت تهمة تمويل الارهاب عليها، ويعتقد البوعينين ان هذا الجانب هو المتسبب في انسحاب الودائع الاجنبية خشية الانكشاف على عقوبات صارمة تؤثر سلبا عليها والتي تحول دون تدفق ودائع اجنبية بديلة. وأصبح قرار البنوك رفع الفائدة على الودائع بشكل يفوق الاسعار السائدة عالميا وسيلة لاستقطاب الودائع وتعويض الفاقد منها وتحسبا لأي انكشاف مفاجئ.
بدوره أكد المختص الاقتصادي خالد الدوسري أن البنك الفيدرالي اتخذ خطوة غير مسبوقة برفع سعر الفائدة ربع نقطة وسيستمر في رفع أسعار الفائدة خلال السنتين القادمتين في محاولة كبح النمو والتضخم، بينما ستتأثر دول الخليج التى تمر حاليا بركود اقتصادي في تعميق هذا الركود.
وقد قامت البنوك القطرية التي تمر بحالة صعبة في محاولة دعم الريال القطري وذلك عن طريق رفع سعر الفائدة على الريال حيث يقوم معظم المستثمرين حاليا بتحويل استثماراتهم الى الدولار الامريكي تجنبا لأى تطورات جديدة وقد قامت شركات التقييم الدولية اخيرا بتخفيض ملاءة البنوك القطرية وتعاني معظمها من مديونيات ضخمة وسحوبات لمعظم المستثمرين الأجانب حيث ان معظم تداولات البنوك القطرية كانت تتم مع البنوك السعودية والبحرينية والإماراتية وقد عانى الريال القطري في الآونة الأخيرة من ضغوط كبيرة أدت الى هبوط الريال مقابل الدولار، بعد منع التعامل بالريال القطري في الدول الثلاث.
وقال الخبير في الاقتصاد والاستثمار محمد فهد السعود: «تعمل البنوك القطرية لتعزيز السيولة على زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدولار، حيث يقدم المقرضون قسطا يصل إلى 100 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن لجذب الدولارات من المصارف الإقليمية، وهذا يقارن مع معدلات 20 نقطة أساس على ليبور قبل بدء الخلاف في 5 يونيو، كما أنها تتعامل مع المقرضين الإقليميين مباشرة بدلا من استخدام الوسطاء، مما يسمح لهم بتحديد أسعار الفائدة اعتمادا على المبالغ المودعة».
وأضاف «السعود»: «تسعى قطر إلى تعزيز إمدادات الدولار برفع السيولة لديها وتعزيز المركز المالي خاصة محاولة لدعم الثقة في الريال القطري، وتعزيز مركزه بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع قطر مما اثر سلبا على مستوى صرف الريال القطري لأدنى مستوياته وتخفيض التصنيف الائتماني لقطر، وبرفع سعر الفائدة على الليبور من المتوقع أن تقلل البنوك القطرية من نسبة الإقراض وزيادة تكاليفه مما سيؤدي إلى تباطؤ عام في الاقتصاد في حال استمرت المقاطعة لفترة أطول، إضافة إلى التعطل في المشاريع الاستراتيجية وارتفاع تكلفة المعيشة، ومن الجدير ذكره انه البنوك القطرية المحلية تكافح من اجل تحويل ديونها الخارجية وقد تضطر الى تقليص ميزانياتها وتشديد شروط الائتماني».
فيما قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الفيصل، كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة الدكتور عبدالباري علي النويهي: «تلجأ البنوك القطرية هذه الأيام وفِي محاولة منها لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عليها كنتيجة طبيعية لقطع عدد من الدول العربية والأفريقية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والتي لجأت من ضمن ما لجأت اليه إلى سحب احتياطاتها النقدية بالدولار من البنوك القطرية، حيث أدى ذلك إلى نقص حاد في الدولار وكنتيجة أيضا لوقف كل أشكال التبادل التجاري معها. وفِي محاولة بائسة من السلطات القطرية على تشجيع المستثمرين على زيادة الودائع بالدولار عن طريق رفع سعر الفائدة الى 100 نقطة أساس. وان أدت هذه السياسة إلى تحقيق غرضها بزيادة الودائع الدولارية الا انها ستمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد القطري حيث ستسهم بشكل كبير في زيادة الدين العام، مما يؤثر سلبا على حجم السيولة وقيمة الريال وعلى التصنيف الائتماني لقطر حيث يؤدي إلى تخفيضه الى درجات اقل، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمارات الأجنبية ورفع المخاطر الائتمانية».