عجز مالي ينتظر الدوحة بالموازنة القادمة

فيما أكدت تقارير اقتصادية أن المقاطعة الخليجية لقطر ستؤدي إلى ارتفاع مستوى العجز في الموازنة المالية القطرية وارتفاع الفائدة على الإقراض للشركات التي تؤسس البنية التحتية لمشاريع القطرية والأفراد فيما تعلق القروض الشخصية، أجمع خبراء على أن القطيعة ربما تؤدي إلى إعلان قطر عجزها المالي في موازنتها القادمة.
وقال المحلل المالي محمد الشميمري، إن وكالة التصنيف «موديز»، أوضحت أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر سيؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لقطر وسيؤثر كذلك على الجدارة الائتمانية لها والتأثير سيكون بتصعيب طرح السندات العالمية، وذلك لأن هذه المقاطعة ستعرقل التدفقات المالية لقطر، مشيرة إلى أن سوق المال القطري لم يتمالك نفسه منذ اللحظات الأولى للمقاطعة حيث شهد هبوطا حادا وصل إلى 7 %
خناق اقتصادي
أضاف الشميمري أن هذا الخناق الاقتصادي سيسهم في اتجاه قطر نحو إعلان عجزها المالي في موازنتها المالية القادمة، بسبب اعتمادها على الدول الخليجية في استثماراتها، كما أن التبعات المالية ستصل إلى عدم ثقة البنوك القطرية أو الدولية خاصة مع تخفيض التصنيف الائتماني، حيث سنرى حالة من رفع أسعار الفائدة على القروض سواء الشركات التي تحتاج إلى مبالغ لتمويل مشاريعها خاصة وأن التكاليف المالية ستزيد عليها بسبب عمليات الاستيراد للمواد الخام أو إقراض الأفراد، والذي سيرتفع إلى معدلات قياسية.
انخفاض التقييم السيادي
يرى المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، أن الانعكاسات ستكون سلبية على الاقتصاد القطري، حيث إن إغلاق الحدود على الاقتصاد القطري سيؤدي إلى ضرر كبير وارتفاع التكاليف الإجمالية على المستهلك القطري، مشيرا إلى نزول السندات الدولارية السيادية اليوم لقطر وذلك لاستحقاق 2026، وهبوط السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026، بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات تريدويب إلى 99 سنتا للدولار، مؤكدا أن تراجع الوضع الاقتصادي في قطر سيؤدي إلى انخفاض تقييم قطر السيادي وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض العائد على السندات القطرية.
شلل اقتصادي
أشار خبير العلاقات الدولية سامي المرشد إلى أن نتائج قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ستؤدي إلى شل الحركة الاقتصادية في قطر نتيجة لإقفال الحدود البرية عليها، وباستثناء الغاز فإن الاقتصاد القطري يتركز على دول مجلس التعاون في الحركة التجارية والتجارة البينية وتنقل الأفراد والبضائع والسياحة كذلك.
وأوضح المرشد أن 90% من التعاملات الاقتصادية القطرية مع دول مجلس التعاون، مشيرا إلى تأثر الموانئ والحركة الجوية القطرية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد القطري.