أكد اقتصاديون تأثر السندات السيادية القطرية بنظرة سلبية مستقبلية وعدم رغبة المستثمرين في الدول العالمية في الاستحواذ على السندات خاصة بعد تأثرها من قطع العلاقات مع الدول العربية حيث إن التأثير سيمتد الى عرقلة التجارة والتدفقات الرأسمالية. وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي محمد العمران أن الازمة القطرية جراء سياستها العدائية أثرت على التصنيف الائتماني لها وتعطلت التجارة بنسبة كبيرة جراء عزلها الاقتصادي، كما فقدت الكثير من تدفق رؤوس الاموال، والمستثمرين الاجانب الآن يبيعون الكثير من السندات، والثقة مهزوزة وحتى لو عادت العلاقات نتيجة الضبابية في السياسة القطرية وتقلب السياسات فيها التي تزعزع الثقة للمستثمرين يحرص على الحفاظ على السندات التي اشترتها قطر للاستثمار مشيرا الى ان السندات السيادية القطرية سوف تتأثر بنظرة سلبية وسيكون هناك عدم رغبة فيها. وبين العمران أن المملكة لم ولن تتأثر من قطع العلاقات مع قطر؛ لأنه ليست هناك أي استفادة بشكل مباشر معها، كما أن التصنيف الائتماني السعودي والاماراتي والخليجي لن يتأثر جراء العزلة السياسية القطرية وعلى مدى العشرين عاما ارتفعت حدة التوترات مع جيرانها في الخليج وخصوصا المملكة وجميع تلك الاسباب سببت لها انعدام الوضوح في سياستها المتقلبة وهذا يؤثر بتبعات مباشرة على الاستثمارات الاجنبية، فمن المستحيل أن يستثمر المستثمر في بيئة منعزلة عن العالم وفي ظل سياسة عدائية تمثلها قطر للدول المجاورة، وهذا له تبعات على السندات السيادية وسوق الاسهم القطري. وأوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن هبوط مؤشر البورصة القطرية ب7.3% أمس يعكس مدى هلع وعدم ثقة المستثمرين بالقطاع المالي القطري وسيكون هناك انتكاس لسوق الأسهم القطري وذلك مؤشر على ما قد يحدث للاقتصاد. وأشار البوعينين الى ان الدوحة تملك أكبر ديون سيادية بالخليج وقطع العلاقات مع قطر يعد ضغطا كبيرا بسبب عقود التأمين وتراجع أسعار سنداتها. ولفت البوعينين الى أن قطع العلاقات مع قطر سيؤثر سلبا على ما قد تطرحه الدوحة مستقبلا من سندات سيادية مما قد يتسبب في هجرة الاستثمارات الأجنبية منها، مشيرا الى ان الريال القطري سيعاني خلال الفترة المقبلة. وقال إن قدرة البنك المركزي القطري ستكون محدودة خاصة بعد فصل الارتباط بين البنك المركزي القطري واكبر البنوك المركزية في المنطقة مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك الامارات المركزي. وشدد البوعينين على أن إغلاق كافة منافذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر البرية والبحرية والجوية سيؤدي الى تداعيات اقتصادية للدوحة، في قطاع النقل الجوي والبري، والتجارة البينية وقطاع الأعمال، وصناعة الغاز، والأسواق المالية. وأضاف: ستتوقف التجارة البينية نهائيا بسبب إغلاق المنافذ، مع أكبر شركائها التجاريين في المنطقة وهما السعودية والإمارات، اللتان تسيطران على تجارة الأغذية والمواشي، إضافة إلى البحرين الأكثر تصديرا للمشتقات النفطية. وتابع: من الانعكاسات المالية إعادة النظر في تصنيف قطر الائتماني الحالي، الذي ألمحت له وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية، وهذا سينعكس على تكلفة الاقتراض وعقود التأمين على الديون السيادية، وأسعار السندات الحالية وجاذبية السندات المتوقع طرحها مستقبلا. وأكد أن القطاع المالي سيكون من أكثر المتأثرين بالمقاطعة، سوق الاسهم خسرت ما يقرب من 8% بعد الإعلان عن قطع العلاقات، مشيرا الى ان ملف تمويل الإرهاب هو الأكثر خطورة على قطر، ورفع قضايا تمويل الإرهاب ضد الحكومة القطرية وبعض زعاماتها السابقين والحاليين، قد يقحم القطاع المالي والنظام السياسي القطري في نفق مظلم، وفي حال ثبوت أي من تهم تمويل الإرهاب سيضر بشكل مباشر في القطاع المصرفي القطري. من جهته، أكد الأكاديمي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، ان قطر تعتمد على دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في استيراد كثير من المواد وخاصة مواد البنية التحتية، وانها تأثرت سلبيا من خلال قطع تلك العلاقة وذلك بسبب ارتفاع استيراد المواد وتأثيرها المباشر على زيادة ميزان المدفوعات في قطر، والتي قد تتسبب في عجز في الميزانية جراء الزيادة في قيمة المواد المستوردة. وقال باعجاجة: جراء قطع العلاقات مع قطر تضررت البورصة وانخفضت بشكل كبير وملحوظ وبلغت نسبة الانخفاض اكثر من 700 نقطة، مما ادى الى خسارة كثير من المستثمرين والمتداولين في سوق قطر. واضاف: قطع خطوط الطيران بين دول مجلس التعاون وقطر سينعكس سلبا على الميزانية القطرية، اضافة الى مرتادي تلك الخطوط، والتي كانت لها دخل ومردود اقتصادي جيد لقطر.
