الشركات العقارية في المنطقة تسعى إلى تعزيز تصنيفها

اتسعت عمليات التصنيف الائتماني لتشمل وفي شكل سريع، التصنيفَ السيادي لدول المنطقة، شاملة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات. وعزت شركة «المزايا القابضة» ذلك في تقرير أسبوعي، إلى الإمكانات المالية والاقتصادية الكبيرة لهذه الدول على المستويين الإقليمي والعالمي، وقدرتها على التأثير في التطورات المالية والاقتصادية والتأثر بها، وتحسّن موقعها على الخريطة الاستثمارية العالمية». واعتبرتها أيضاً «إحدى أهم الوجهات الاستثمارية المفضلة عالمياً».
ورصدت اتجاه الشركات في دول المنطقة أيضاً إلى «إيجاد مكان لها في التصنيفات الائتمانية، وستكون الشركات العقارية والاستثمارية والطاقة في طليعة تلك الراغبة في تحسين موقعها الائتماني على المستوى العالمي»، إذ إن قدرتها على التوسع إقليمياً وعالمياً «تتطلب رفع إمكاناتها وتمتعها بمزايا تفضيلية لا بد من أن تحصل عليها كي تتمكّن من المنافسة في الفترة المقبلة».
ورأى التقرير أن أهمية الحصول على التصنيفات الائتمانية للشركات، والسيادية لحكومات الدول «تكمن في كونها مؤشراً إلى مستوى جودة المراكز المالية وسياسات الحكومات المالية والنقدية». في حين يكون للأداء الاقتصادي ومستويات الدَّين «أهمية في تحديد درجة التصنيف، ويمثل قياس قدرة المقترضين على تسديد ديونهم ضمن الجداول الزمنية المحددة مسبقاً، أحد أهم البنود التي يقوم عليها التصنيف. إذ كلما ارتفع التصنيف الائتماني للشركات المقترضة، انخفض معدل الفائدة على التمويل الذي تحصل عليه الشركات». ولاحظ أن الشركات في القطاعين العقاري والاستثماري «حلّت في مقدم تلك التي تراجعت جدارتها الائتمانية نتيجة أزمة المال. وأدى الانكماش في نشاطاتها إلى ازدياد مستوى الرفع المالي وتراجع حقوق الملكية، بالتالي ضعف قدرتها على الاتجاه نحو قنوات التمويل والحصول على اللازم منه للدخول في المشاريع والاستثمارات». إذ لفت إلى أن تصنيف هذين القطاعين «كان ولا يزال من ضمن القطاعات الأكثر خطورة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لتخطي التحديات المحيطة بنشاطاتها».
لكن، لا يزال المجال مفتوحاً أمام القطاع العقاري وشركاته، فضلاً عن تلك في القطاعات الرئيسية، وفق تقرير «المزايا» ل «تحسين جدارتها الائتمانية، لأنّ ظروف الأسواق والنشاطات الاستثمارية ومعطياتها بدأت تتعافى. فيما تعكس مؤشرات التشغيل زيادة في وتيرتها ما سيمكّن تلك الشركات من إحداث تطورات كبيرة في مراكزها المالية ورفع تصنيفها الائتماني». ذلك أن الانتعاش المسجل في القطاع العقاري «يأخذ من التنظيم والرقابة والمتابعة والمستويات الحقيقة للعرض والطلب، أساساً له حتى الآن. فيما لم تشهد الأسواق العقارية في دول المنطقة انحرافات خطيرة تنذر بقرب حدوث فقاعة عقارية».
وأشار إلى أن أسواق المنطقة «تسجل انتعاشاً في سوق أدوات الدَّين المحلي للشركات المحلية وتحديداً تلك العقارية، وطُرحت في أسواق المنطقة سبعة إصدارات بقيمة 4.5 بليون درهم، واستحوذت الإمارات على 43 في المئة من السندات والصكوك الخليجية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. وحلّت السعودية في المرتبة الثانية بطرح إصدارين بقيمة 1.3 بليون دولار، الأول لمصلحة شركة «سابك» قيمته بليون دولار والثاني ل «دار الأركان» وقيمته 300 مليون. وتلتها قطر بمبلغ 1.25 بليون دولار لشركة «أوريدو»، وكانت شركة «الأرجان» أصدرت سندات ب26.5 مليون دينار كويتي في وقت سابق، وهو الأول من نوعه لشركة عقارية منذ عام 2010. في المقابل، طرحت شركة «العقارات المتحدة» إصداراً لسندات بقيمة 60 مليون دينار كويتي». وتعكس وتيرة النشاط ومعدلات التغطية والنشاط الحاصل في سوق السندات، «مؤشرات إيجابية إلى تحسن ثقة المستثمرين في القطاع العقاري وقوة المراكز المالية للشركات العقارية، وحاجتها إلى مزيد من مصادر التمويل المنخفض الكلفة والطويل الأجل، والمستخدم في المشاريع الداخلية والخارجية».
وتوقع التقرير أن «تنمو سوق السندات والصكوك في شكل ملحوظ في الفترة المقبلة، مع المستويات المرتفعة للسيولة النقدية في الأسواق المحلية في دول المنطقة».
وخلُص إلى أن التصنيف الائتماني للشركات العقارية «سيمنحها قدرة أكبر على جذب الاستثمارات في القطاع وخارجه ويعزز الثقة في الشركات المعنية، لأن مشاريع التنمية تمثل تحدياً للشركات العقارية على مستوى الجودة والمنافسة». لذا، اعتبرت «المزايا» أن شركات التطوير العقاري «مطالبَة بالعمل وفق ضوابط ومعايير قادرة على تأهيلها للمشاركة في مشاريع التنمية المتصلة بالبنية التحتية والتطوير العقاري عموماً». في حين سيساهم وجود تصنيف ائتماني محايد للشركات العقارية في «فرز الشركات العاملة وبناء قاعدة بيانات دقيقة تتصل بقوة المراكز المالية للشركات العقارية وقدرتها على إنجاز المشاريع». فيما سيكون لذلك «أهمية كبيرة في تحسين مستوى الشفافية لدى الشركات، والتزام معايير الإفصاح ما ينعكس بالتالي إيجاباً على نتائج الأداء ومؤشرات الربحية لديها».
وأفاد التقرير بأن التصنيف الذي حصلت عليه اقتصادات دول مجلس التعاون في الفترة الماضية «ساهم وسيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية، ما سيعمل على تحسين قدرة الشركات العاملة على تحسين حظوظها الاستثمارية والائتمانية». وأكد أن ذلك «سيشكل فرصة كبيرة للشركات العقارية والاستثمارية المحلية في الاستفادة من الظروف الحالية والحصول على تصنيف ائتماني إيجابي مستقر».