استقرار الطلب في قطاع التجزئة للمنتجات السكنية المخصصة للتملك

الدويش: تملك المسكن أصبح استثماراً ادخارياً وهدفاً اجتماعياً..

واصل قطاع التجزئة العقارية في المنتجات السكنية في المنطقة الشرقية اداء لافتاً في المبيعات السكنية، خاصة في الوحدات السكنية الجاهزة، مدفوعاً بتتابع الموافقات على القروض العقارية الصادرة للمواطنين في ذات المنطقة.
وسجل المؤشر العقاري في الدمام الأسبوع المنصرم – وفقا لمؤشر كتابة العدل – مبيعات بلغت 573.390.944 مليون ريال، و214.715.956 مليون ريال في الخبر، في اجمالي التداولات العقارية للقطاعين السكني والتجاري.
ويرى مطور عقاري بارز أن التداولات العقارية؛ أخذت في الفترة الأخيرة تتجه إلى الاستثمار الفردي أكثر من خلال سعي الأسر الصغيرة إلى تملك مساكن والاستغناء عن الإيجار، ويقول ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري: لاشك أن إدراك الكثير بأهمية تملك المسكن كوعاء استثماري ادخاري يحقق الفائدة، وفي نفس الوقت يكون بمثابة أمان أسري اجتماعي لأفراد الأسرة، لافتا إلى أن السوق العقاري في مجمله بالمملكة لا يزال سوقاً ناشئة يحتاج في الحقيقة إلى مزيد من الوقت ليحقق تطلعات المستهلكين، وأضاف: ندرك جيداً أن التطوير العقاري السبيل الأمثل لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات السكنية.
وسجلت محافظة الخبر خلال الأيام الخمسة الماضية 81 صفقة عقارية بقيمة 120,408,560 مليون ريال في التداولات السكنية من الوحدات الجاهزة والأراضي، مقابل 36 صفقة للقطاع التجاري بقيمة 94 مليون ريال، وتعزز هذه الأرقام من الحديث عن اتجاه السوق العقاري في المنطقة الشرقية، خاصة في الخبر إلى التملك من خلال شراء المساكن الجاهزة او تحت التنفيذ.
وتقود شركة الحاكمية للتطوير العقاري – كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية – مساراً جديداً لتوطين منتجات إسكانية تلبي احتياجات المستهلكين، ضمن تجمعات إنسانية تحقق الأمان والخصوصية التي تميز المجتمع السعودي، حيث تعمل الشركة على تطوير عدد من المشاريع السكنية في مواقع مختلفة من المنطقة الشرقية، وتستعد لإشهار مشاريع سكنية أخرى جديدة. إلى ذلك عززت الشركات العقارية في عدد من مدن المملكة من عملها الدؤوب لتنظيم أعمالها تمهيداً للمرحلة القادمة من سوق التطوير العقاري، ويرى تقرير صادر عن (المزايا): أن التصنيف الائتماني للشركات العقارية سيمنحها قدرة أكبر على جذب الاستثمارات لدى القطاع وخارجه ويمنح ثقة إضافية للشركات ذات العلاقة، ذلك أن مشاريع التنمية تمثل تحدياً للشركات العقارية على مستوى الجودة والمنافسة، وبالتالي فإن شركات التطوير العقاري مطالبة بالعمل وفق ضوابط ومعايير قادرة على تأهيل تلك الشركات من المشاركة في مشاريع التنمية ذات العلاقة بالبنى التحتية والتطوير العقاري على عمومه، في حين سيساهم وجود تصنيف ائتماني محايد للشركات العقارية في فرز الشركات العاملة وبناء قاعدة بيانات دقيقة تتصل بقوة المراكز المالية للشركات العقارية وقدرتها على إنجاز المشاريع، فيما سيكون لذلك أهمية كبيرة في تحسين مستوى الشفافية لدى الشركات والالتزام بمعايير الافصاح وبالتالي إيجابا على نتائج الاداء ومؤشرات الربحية لديها. وساهم التصنيف الذي حصلت عليه اقتصادات دول مجلس التعاون خلال الفترة الماضية في جذب المزيد من الاستثمارات على قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي سيعمل على تحسين قدرة الشركات العاملة لديها من تحسين حظوظها الاستثمارية والائتمانية، الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة للشركات العقارية والاستثمارية المحلية في الاستفادة من الظروف الحالية المحيطة والحصول على تصنيف ائتماني إيجابي مستقر.