شركات الخليج تلجأ إلى الصكوك الإسلامية والدمج

تدلّ المؤشرات على احتمال تحسّن وسائل التمويل المتاحة أمام الشركات الخليجية وفي دول المنطقة، بعدما سُجل تراجع ملحوظ في عدد الاكتتابات العامة الأولية وقيمتها العام الماضي، نتيجة الظروف الاقتصادية وتأثر المزاج الاستثماري بأزمة الديون الأوروبية. ولاحظ تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن الشركات «لجأت في ظل ضعف الاكتتابات العامة الأولية إلى وسائل تمويل أخرى، تمثلت في الصكوك والدمج والتملّك في مقدم الخيارات، بينما ضعف التمويل المصرفي خصوصاً بالنسبة إلى الشركات العقارية والعاملة في قطاع البناء».
ولفت تقرير لشركة «إرنست آند يونغ» عن نشاطات الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2011، إلى أن عائدات الاكتتابات في أسواق المال الإقليمية «بلغت 843.9 مليون دولار، بانخفاض نسبته 69.3 في المئة مقارنة ب2.8 بليون دولار عام 2010». واعتبر أن تراجع اهتمام المستثمرين في الاكتتابات العامة «حدّ من عمليات طرح الأسهم الجديدة وبالتالي اضطر الشركات إلى البحث عن أدوات تمويل جديدة وكانت الإسلامية منها مثل الصكوك في الطليعة، مسجلة رقماً قياسياً باعتبارها أفضل خيارات التمويل لدى الشركات».
ولم يستبعد تقرير «المزايا»، أن «يدفع نمو اقتصادات المنطقة خلال هذه السنة، شركات كثيرة إلى إعادة التفكير في سوق الاكتتابات العامة الأولية، خصوصاً إذا تحسّنت السيولة في أسواق الأسهم المحلية، مع استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي ومع تدفق استثمارات مؤسسية جديدة في اتجاه الأسواق الخليجية هرباً من الأزمة الأوروبية والتباطؤ الاقتصادي العالمي». وعلى رغم ذلك، سيكون ل «الأخطار الجيوسياسية والأمنية المرتبطة بالمنطقة وتقلبات أسعار النفط تأثير في المشهد الشامل للاقتصاد».
الملاءة المالية
ولفت التقرير إلى أن الملاءة المالية وفوائض النفط «تعزّز قدرة الحكومات الخليجية على الاستمرار في الإنفاق لتمويل التنمية، إذ قدّر تقرير اقتصادي مختص أن «تتخطى قيمة الأصول الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي 1708 بلايين دولار عام 2011، وأن تسجل 1869 بليوناً هذه السنة. وقدر تقرير الشركة «العربية للاستثمار» النمو الاقتصادي لدول المجلس ب7 في المئة العام الماضي، وأن يسجل فائض الحساب الجاري الخارجي نسبة 71 في المئة ليبلغ 279 بليون دولار».
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت شركة «مزايا قطر» للتطوير العقاري منح شركة «سينوهيدرو» الصينية عقداً لإنشاء مشروع «سدرة فيلاج» السكني بقيمة 473 مليون ريال قطري (130 مليون دولار).
وأفادت شركة «إزدان» بأنها باعت مجموعة من عقاراتها إلى مجموعة «تداول القابضة» (تداول)، في الدوحة، بقيمة 1.531 مليون ريال قطري. وأكدت «إزدان» العقارية المضي في تنفيذ مشروع بناء أعلى برج في العالم. وتسعى الشركة إلى نيل تصنيف ائتماني جديد يساعدها على تمويل مشاريعها المقبلة، وهي تعتزم طرح 4 قرى سكنية للإيجار دفعة واحدة، ما يشير إلى قوة الطلب على المساكن في السوق القطرية.
ودشّنت شركة «بروة» العقارية المرحلة الثانية من مشروع «بروة البراحة»، لبناء مدينة عمالية متكاملة المرافق تتسع لنحو 53 ألف عامل وموظف قرب المنطقة الصناعية بتكلفة بليوني ريال.
في الإمارات، وقّعت شركة «صروح» العقارية عقداً لبيع ثلاث طبقات تجارية في برج «سكاي تاور»، الأعلى في أبو ظبي والواقع ضمن مشروع «شمس أبو ظبي» الذي تطوره «صروح» على جزيرة الريم.
ووقعت شركة «ريم للاستثمار» مذكرة تفاهم مع «مؤسسة رواد الجيل الصاعد والمهنيين الكوريين العالمية»، المنظمة غير الربحية العاملة تحت مظلة وزارة المعارف والاقتصاد الكورية. ويهدف الاتفاق إلى إنشاء المركز الثقافي الكوري وتطوير «قرية هانين» ضمن مشروع «نجمة» التابع ل «ريم للاستثمار» على جزيرة الريم في أبو ظبي، والذي سيركز على تأمين مساكن للكوريين المقيمين في العاصمة الإماراتية.
وحدات سكنية في السعودية
في السعودية، وقع وزير الإسكان السعودي عقد تنفيذ مشروع إسكان في محافظة الدوادمي مع شركة «محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات»، ويضم المشروع 1236 وحدة سكنية، وتبلغ تكلفته 637.5 مليون ريال لتنفيذ وحدات سكنية ومساجد.
في الكويت، قدم أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين اقتراحاً إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، يقضي بتأسيس اتحاد عقاري خليجي. وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد سينظم عمليات بيع العقارات وشرائها والتملك، في ضوء تنظيم القرارات والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُذكر أن الفكرة لقيت تأييداً وطلب الزياني إرسال مذكرة تفسيرية حولها، تتضمن الأطر القانونية التي ستنظم ذلك. وأعلنت المصادر أن البحث تطرّق إلى إنشاء شركات مقاصة عقارية خليجية أسوة بما جرى في السوق الكويتية، على أن توضع فكرة إنشاء اتحاد العقاريين الخليجي تحت غطاء اتحاد الغرف التجارية والصناعية الخليجية، لتقديم الدعم الكامل لتأسيسه خصوصاً أن الأطر القانونية المؤسسية غير متوافرة لتبنّي فكرة التأسيس حالياً.